جراسا -

خاص - فرغت الحكومة من انجاز مشروع قانون الاتصالات الجديد بعد أن أنفقت الحكومة نحو ربع مليون دينار على إعداده في السنوات الماضية ،بحسب تصريح صادر عن الوزارة.

وتفيد المعلومات الاولية إن الشركة الاستشارية القانونية  الخاصة التي اعتمدتها الحكومة فرغت من تنقيح ومراجعة  مسودة مشروع القانون لتجهيزه بنسخته النهائية، بعد  مراجعة الملاحظات والآراء التي قدمتها شركات القطاع  الخاص، وأصحاب العلاقة وبعض الجهات، بحيث يسهل  مروره في مجلس الأمة (نواب - أعيان) دون عوائق.

يذكر أن إنفاق ربع مليون على قانون الاتصالات، جاء لأن الأمر يحتاج إلى مختصين أسوة بتجارب الدول المتقدمة،  لأن المأمول أن يكون قانونا عصريا يواكب تطورات التكنولوجيا والمستجدات التي طرأت على الاتصالات وتقنية المعلومات.

وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق قد كشف ان الوزارة بصدد تعديل قانون الاتصالات لتدخل عليه بعض المواد منها  يكون معني بتقديم خدمات انترنت "نظيف" خال من المواقع  الاباحية وبعض المواقع الاخرى المصنفة بـ"السيئة"  حيث عملت الوزارة مع احدى الشركات الاسترالية لتوفير برامج حماية  ستقدمها الشركة مجانا ستكون جاهزة ، ووظيفة الشركة  الأسترالية وهدفها يكمن في تصنيف مواقع الإنترنت إلى اخبارية واعلانية واباحية وغيرها ليصار إلى الحجب على اساس نوعية  المواقع الإلكترونية مما يسهم في تباطؤ سرعة الإنترنت بشكل  كبير وهذا الأسلوب من النادر استخدامه على مستوى الدول.