جراسا -

خاص - كتب المحرر السياسي - 6 ايام فصلت بين ارسال الخارجية الامريكية تقرير حالة حقوق الإنسان في الأردن عن العام 2013، والذي تباكت فيه على حريات الاردنيين وخصوصياتهم عبر التجسس ومراقبة الانترنت ، وبين الكشف عن ان وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) تخضع لتحقيق داخلي لانها تجسست على ما يبدو على مساعدي أعضاء في مجلس الشيوخ كانوا يحققون في برنامج استجواب المشبوهين في الحرب على الارهاب مطلع القرن الحالي.

تقرير الخارجية الامريكية أشار إلى أن القانون الأردني 'يحظر التدخل التعسفي في الشؤون الخاصة، لكن الحكومة لم تحترم هذا الحظر، حيث يعتقد مواطنون على نطاق واسع، أن الأمن راقب المحادثات الهاتفية والاتصال بالإنترنت، وقراءة المراسلات الخاصة، بدون أوامر المحكمة'.

التقرير ينطبق عليه المثل الشعبي "... تحاضر بالعفاف" ، ففي يونيو 2013 سرب عميل سابق في وكالة المخابرات المركزية الامريكية ووكالة الأمن القومي إدوارد جوزيف سنودن تفاصيل برامج المراقبة السرية ومن ضمنها برنامج التجسس "بريسم" المصنف على أنه سري للغاية.

الوثائق التي سربها سنودن اثارت عاصفة من ردود الفعل الداخلية والخارجية كادت ان تعصف بعلاقات الولايات المتحدة مع حلفائها وخصومها الخارجيين، ونزعت ورقة التوت عن بلد الحريات والديمقراطية .

صحيح، ان فضيحة التجسس الامريكية لا تعطي للدول ومن بينها الاردن الحق في التجسس على شعوبها دون اذن قضائي، ولكن علينا ان نتذكر ايضا ان خارطة الاردن قد تغيرت، وواقعها الجيوسياسي الجديد بات يحتم على الحكومة الاردنية اخذ الحيطة والحذر، مما قد يهدد امنها واستقرارها.

فهل غفلت الخارجية الامريكية عن حقيقة الخارطة السياسية للاردن التي تقع وسط اقليم ملتهب ، فمن الشرق دولة فاشلة ، قسمها الاحتلال الامريكي بين سنة وشيعة وعرب وكرد، واصبحت مرتعا للارها ، وفي الشمال دولة في طريقها للانهيار والفشل ، واصبحت تنافس على استضافة وتصدير الارهاب، وفي الجنوب ، مملكة تقوم الاردن بدور الحارس لحدودها من تهريب المخدرات والاسلحة، ومن الغرب كيان غاصب محتل عنصري متطرف ارهابي، يشكل خطرا على بقاء الدولة الاردنية.

الحكومة الاردنية وبحسب ما علمت "جراسا" ليس لديها ما ترد به على التقرير الذي تناول قضايا حقوقية عديدة، وستكتفي بقراءته من باب العلم بالشيء فقط .

أما ما ذكره التقرير عن تجاوزات في السجون ومراكز التوقيف، فقد قال مصدر امني لـ"جراسا" ان ابواب جميع مراكز الاصلاح والتأهيل مشرعة امام المنظمات والجمعيات الحقوقية ، وبإمكان تلك المنظمات التحقق من زيف المعلومات الواردة في التقرير الامريكي.

مراقبون تساءلوا عبر "جراسا" هل تملك دولة اصبحت مثلا في انتهاك حقوق السجناء والموقوفين ، بان تعظ الدول الاخرى ، خصوصا بعد فضيحة سجن ابو غريب في العراق ومعتقل غوانتانامو ، الذي وعد الرئيس الامريكي باراك اوباما في حملته الانتخابية الاولى باغلاقه خلال عام، ومضت 5 اعوام دون ان يفي بوعده؟.

وتجدر الاشارة هنا الى اننا في "جراسا" لسنا في صدد الدفاع عن الحكومة الاردنية ، وبصرف النظر عن دقة ما اورده التقرير من تجاوزات وانتهاكات ضد الحريات والخصوصيات، وان وجدت فنحن أول من يدينها ويستنكرها، ولكن التقرير الامريكي فقد مصداقيته قبل التقليب في اوراقه، لأن من اصدره لا يملك الحق بتنصيب نفسه وصيا على الحريات وشرطيا على الدول ، لان "بيته من زجاج..." .