كثر الحديث عن الترهل الإداري وأسبابه ووعدتنا العديد من الحكومات عند توليها مهامها أن من أولوياتها معالجة الترهل في الدوائر الحكومية والبطالة ولا زلنا ننتظر.
وفي إعلان صريح وواضح قال جلالة الملك عدة مرات أن الترهل الإداري موجود في الدوائر الحكومية. وتذمر العديد من المسؤولين ورؤساء البلديات من الترهل الإداري الموجود فالعديد من الموظفين ملتزمين باستلام رواتبهم . وغير ملتزمين بساعات العمل.
ووجود الآلاف من الموظفين على هذه الشاكلة يلتزمون باستلام رواتبهم ولا يلتزمون بساعات العمل . ناهيك عن قوائم بالأسماء يستلم راتبهم شخص واحد.
الحكومة والمسؤول هم السبب . أغلقوا كل الموارد المنتجة التي تشغل المواطنين وتحمي كرامتهم . وضمتهم في حضنها كعاطلين عن عمل . كيف لا تعلم الحكومة بما يحدث ولديها العديد من الأجهزة الرقابية . وغلقت أبواب الاستثمار .
هذا الترهل أدى إلى تراجع غير مسبوق في أداء القطاع العام . وانتشر الفساد وتوغل. وفكك المجتمع . وولد الشللية والمحسوبية . وننكس ما يسمى الأمن الاجتماعي . وغياب العدل والمساواة. وزداد الكره والضغينة والظلم بين المواطنين.
إصلاح الترهل الإداري هو خدمة لصالح المواطن والوطن في الحاضر والمستقبل. ويقوي الجبهة الداخلية . ويحسن من الأمن الاجتماعي. ويعيد الأمور إلى نصابها. ونحن بأمس الحاجة إلى مسؤولين من أمثال وزير التربية ليعيد الأمور إلى نصابها.