من الذي اوقف تطور جهاز الامن العام ؟؟
قد يعتقد البعض منا ان دور جهاز الامن العام يقتصر على تلك الاجراءات الخدماتية والامنية فقط وهذا الاعتقاد لا يفي جهاز الامن العام حقه لان دور الامن العام يتعدى ذلك بكثير فللأمن العام دور رئيسي في تشجيع الاستثمار من حيث تأمين البيئة المناسبة للاستثمار ومتابعة والتصدي لمن يحاول الاضرار بتلك البيئة وله دور مباشر ايضا في نمو الاقتصاد ونهوضه ومن المفترض ايضا ان جهاز الامن العام هو حجر الاساس في بناء الروابط الاجتماعية وتقوية العلاقة ما بين رجل الامن والمواطن من خلال مفهوم الشرطة المجتمعية لذلك يجب علينا جميعا ان نحاول جاهدين وبكل السبل تقوية هذا الجهاز وتقديم جميع اشكال الدعم له حتى يكون قادر على تنفيذ الواجبات المناطة به وما دعاني للحديث حول هذا الموضوع هو ذلك التراجع الكبير والملموس في دور جهاز الامن العام الامني والاستثماري والاقتصادي والاجتماعي على حد سواء وقد لاحظت اننا ما زلنا متمسكين بمفهوم الشرطة التقليدية علما بان هذا المفهوم لم يعد صالحا بشكل كامل في هذه الايام لان البديل وهو الامن الالكتروني قد جرى بدء العمل به منذ سنوات في معظم الدول واثبت نجاحا وفرقا شاسعا والاردن كعادته ومن خلال قيادته الهاشمية يطلق المبادرات المبكرة وبعد ذلك تاتي قوى الشد العكسي ممثلة بقوى الفساد وتستثمر تلك المبادرات لمصالحها الخاصة وتفرغها من مضامينها واود هنا ان اتحدث بشكل مباشر وصريح عن موضوع هام جدا يتعلق بمبادرة تخص جهاز الامن العام حيث كان قد تفضل جلالة الملك وامر مدير الامن العام المرحوم محمد ماجد العيطان طيب الله ثراه بزيارة شيكاغو ونقل تلك المنظومات الالكترونية الى جهاز الامن العام وتاسيس مركز شبيه بذلك المركز حيث تفاعل المرحوم مع ذلك الامر الملكي وكلفني وشرفني بان اكون اول مدير لمشاريع القيادة والسيطرة في جهاز الامن العام حيث امر فورا بالاطلاع على تلك المنظومات والبدء باتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل تلك المنظومات الى مركز قيادة وسيطرة يرتقي بالامن الاردني وقد شجع ذلك الامر الملكي مدير الامن العام لاطلاق شعار "مكاتب بلا اوراق وشوارع بلا شرطة" انذاك لان الامن الالكتروني من شانه ان يحكم السيطرة الامنية ويؤمن الامن والامان للمواطن الاردني ويخفي اي ملامح عسكرية في الشوارع العامة الا عند الحاجة والضرورة القصوى وفعلا بدأ العمل والذي واجه مقاومة شرسة من اولئك التقليديين وقوى الشد العكسي والذين لا يريدون الخير لا للشعب ولا للوطن ولا لقائد الوطن حتى ان البعض وفي مرحلة متقدمة حاولوا ان يقدموا لجلالة الملك تصورا تنفيذيا بقيمة خيالية تعادل خمس اضعاف القيمة الحقيقية ولا اريد ان ادخل بالتفاصيل الا ان المخلصين في جهاز الامن العام وعلى راسهم المرحوم اخمدوا ذلك المشروع وذهبوا بالاتجاه الصحيح الا ان مقاومة تلك القوى استمرت ومع خروج ذلك الرجل النظيف من جهاز الامن العام تآكلت اوامر جلالة الملك وتم اختزالها وتكييفها بطرق بعيدة عن الرؤيا التي امر بها جلالة القائد حيث ابلغت فيما بعد رئيس الديوان الملكي ومدير المخابرات العامة ورئيس الوزراء ببعض التفاصيل والذين لم يتخذوا اي اجراء حيال ما جرى لان تلك القوى كانت في اوجها وها هو مركز القيادة و السيطرة لا يشكل بوضعه الحالي خمس ما امر به جلالة القائد ولو كتب لذلك المشروع النجاح وكما هي رؤية القائد من دون تحريف لكان جهاز الامن العام في افضل صوره واقوى حالاته فمن غير المعقول وبعد خمس سنوات من انشاء ذلك المركز ان يبلغ يوم امس عدد الدوريات من مخرج عمان ولغاية مدخل العقبة 16 دورية !!! تقوم بايقاف المواطنين وكل سائق وحظه فقد يتم ايقافك عشر مرات او اكثر او اقل في ظل غياب التنسيق وفي ظل غياب تكنولوجيا الامن ولو تم تطبيق رؤى جلالة الملك تطبيقا صحيحا لتم السيطرة على طريق عمان العقبة الكترونيا دون الحاجة الى ازعاج المواطن المحترم والسائح ويقتصر القاء القبض والايقاف لاولئك المطلوبين والمخالفين فقط ولتم ايضا تخفيف الاعباء عن رجال السير في عمان والذين يعانون برد الشتاء وحرارة الصيف
انني لا اقصد في حديثي هذا شخص مدير الامن العام على الرغم من وجود خلاف عمل شخصي بيني وبينه تمثل في عدم تجاوبه وتفاعله مع قضية تهريب ثلاثين شاحنة الى العراق غير مرخصة وغير مؤمنة وبعضها مشطوب ومعمم عليه وبدون اي تفويض من المفوض بالتوقيع عن الشركة ولكنني مضطر ان اتحدث لما فيه مصلحة الجهاز ومصلحة المواطن ومصلحة جميع العاملين في جهاز الامن العام ايمانا بضرورة بقاء ذلك الجهاز قويا شامخا من خلال تدريب وتاهيل وتطوير مرتباته وتحسين اوضاعهم المالية بما يتناسب والواجبات المناطة لهم وضرورة مواكبته للتكنولوجيا الامنية اما ان يتم الاهتمام ببعض الاشخاص وتغول البعض على البعض واستثناء الاغلبية التي تعمل في الميدان من ذلك الاهتمام وسياسة تفريغ الخبرات واستبدالهم بمن هم اقل خبرة فهذا الامر لا اعتقد انه سيحقق طموح ورؤى جلالة القائد الاعلى
ان الامكانية متاحة لتطوير جهاز الامن العام وكما يريده جلالة القائد وبدون تكليف خزينة الدولة اية اعباء من خلال التجاوب مع عروض المستثمرين حول خصخصة الخدمات بطريقة مختلفة عن مفهوم الخصخصة والذي اضاع مقدرات الاردن سابقا واود هنا ان اقول ان هنالك شخص ما كان قد تقدم بطلب يتبرع فيه لمركز القيادة والسيطرة اثناء انشاءه بمبلغ مائة مليون دينار مقابل شيء ممكن الحدوث ولا يترتب عليه اية امور قد تضر بالمال العام الا ان ذلك الطلب وذلك الشخص تبخرا لاحقا ولا اعرف حتى هذا اليوم من هي الجهة التي قامت بتبخر ذلك الشخص !!!
سائلا العلي القدير ان يحمي الاردن ويحمي شعبه ويطور اجهزتنا الامنية لما فيه خير الشعب انه نعم المولى ونعم النصير
العميد المتقاعد
بسام روبين