بداية هل الدعم المعلن هو واقع أم مبالغ به أم ضرب من سوء ألأداره ولمن يذهب هدا الدعم ,وأنا على يقين بإمكانية الاستغناء عن أكثر من نصف هدا الدعم دون تأثر المواطن بالكمية أو السعر إضافة لتناول خبز به قيمة غذائية وليس كالخبز الحالي من النشا والكربوهيدرات الخالص:
1- من سجلات وزارة الصناعة و تصريحاتها في الصحف فنراها أحيانا تقول أن احتياجات الأردن السنوية من القمح اللازم للخبز المدعوم من الطحين الموحد هي 900000 طن قمح سنويً ونراها بتصريح آخر تقول 800000طن وغير ذلك وكذلك مقدار الدعم تعلن عنه وزارة الصناعة في الصحف ب 350 مليون دينار وبنفس الوقت تعلن انه 270 مليون وتعلن انها تسلم القمح للمطاحن بمبلغ 243 دينار للطن على انه سعر التكلفة ولقد بلغ بي الفضول لمعرفة حقيقة هذه الكميات وهذا الدعم الحقيقي ومن سجلات وأوراق وبيانات الوزارة وجدتها كالتالي:
2- انها تشتري أقل من 800000 طن قمح ب 312 دولار للطن حسب نسخ العطاء لديها أي 218 دينار للطن يستخرج منها طحين موحد بنسبة 78% هو 604 ألف طن طحين موحد ونخاله بنسبة 22% وهي 196ألف طن مع أن سعر الطن ألآن 309 دولار شامل الشحن
3- يتم بيع القمح للمطاحن بمبلغ 243 دينار للطن ويتم إعطاء المطاحن 36 دينار بدل تشغيل عن كل طن قمح يتم طحنه أما النخالة فتشتريها الوزارة من المطاحن بسعر 140 دينار للطن وتبيعها لمربي المواشي بسعر 77 دينار للطن ويتم احتسابها من ضمن مبالغ دعم خبز المواطن
. تبيع الوزاره طن الطحين الموحد للمخابز بسعر36ديناراً و800 فلس ويتم إعطاء دعم للمخابز الحجرية 4 دنانير عن كل طن طحين اي حوالي نصف مليون دينار تقريباً
3- تقول الوزارة انها تدعم الخبز بمبلغ 270 وأحياناً تقول 350 مليون دينار سنوياً
لو جمعنا تكلفة الخبز من القمح الى الطحين الى مرحلة بيعه كخبز لوجدنا حقيقة هذا الدعم المبالغ به وعدم واقعيته.
- ثمن القمح المستورد للخبز الموحد وهو 800000 طن 700،174 مليو دينار
- بدل دعم المخابز 4 دنانير للمخابز الحجرية عن كل طن لا يجاوز نصف مليون
- بدل تشغيل للمطاحن لهده الكمية من القمح*36دينار عن كل طن هو 800،28 مليون
- فرق دعم النخالة بين البيع والشراء ل 196 ألف طن هو 12,25 مليون دينار
- ثمن بيع الطحين للمخابز 604 ألف طن مضروباً ب 8،36 دينار ثمن بيع الطن فتكون 127،22 مليون دينار تقريبا ننقصها من التكلفة كونه مبلغ مسترد
- فتكون كلفة القمح حتى يصبح خبزاً للبيع هو195 مليون دينار بدون النخالة 207مليون مع دعم النخالة فمن أين أتت أرقام الدعم الوهمية المعلنة ؟؟؟؟
4- الخبز المهدور كخبز يابس أو مفرزن تم تجديده يشكل حوالي 10% من المستخدم وهالك حوالي 20% طحين مهدور في محال المعجنات والكعك والمطاعم والحلويات كخلط مع الابيض وبيع بالسوق السوداء أي أن 30% من الطحين المدعوم هو ليس م الدعم للمواطن فأين يذهب الدعم المعلن هل هو لأصحاب المطاحن وأصحاب المخابز وللناقلين و أي ماده تحتمل سعرين تشجع المستفيد على طلبها والمتاجرة بها بالسوق السوداء فكيف اذا كان قرق السعر بكيس الطحن الواحد حوالي 12 دينار وتعلم وزارة الصناعة ان

5- كميات كبيره من الطحين يتم تهريبها للسوق السوداء وتحاول الحد منها دون جدوى ودون إجراءات جدية
6- الجميع يعلم ان الواسطات على قدم وساق لزيادة مخصصات المخابز وهذا يؤكد الخلل
7- هنالك نقطة هامة لتقليل الدعم ومتطلب لصحة المواطن وهي بزيادة نسبة الاستخراج من 78% الى اكثر من 80% ومعروف علمياً ان الطحين الحالي الموحد تنزع منه الفيتامينات ب1 و ب2 و ب6
والحديد والعناصر الأساسية والمعادن الضرورية والسيللوز او الألياف الهامة لمنع كسل المعده وما نأكله هو الأندوسبيرم الكربوهيدرات والنشاء فقط وان الحاجة أهم من الرغبة وكدلك نوفر من كمية القمح
والمعروف أن الدول المتقدمة تقوم بتدعيم الطحين بالفيتامينات والعناصر التي تفقد منه بعد الطحن مع انها لاتعتمد على الخبز كمادة اساسية بغدائها ونحن لا نقوم بالتدعيم مع اعتمادنا على الخبز بحياتنا مما يستوجب زيادة نسبة الاستخراج ليستفيد المواطن بغذائه من الخبز كضرورة ملحة لصحة المواطن الذي يعتمد على الخبز كما هو في مجتمعنا الأردني
8- ومما تفدم يتبين سوء إدارة حلقات القمح الى الطحين الى الخبز
- وهنا لا بد من اجراءات لخفض اي دعم معلن من خلال تنظيم عمليات صرف الطحين الموحد بجديه و فرض وتنفيد عقوبات جدية ورادعة واعتبار المتاجرة بالطحين والقمح والخبز جريمة اقتصادية و لو حسبنا نهج الوزارة الحالية والنهج السليم لوفرنا اكثر من نصف الدعم المعلن إضافة للمراقبة الفعلية لمحال المعجنات والحلويات والاهم من دلك هو دور مراقب المطحنة المهم بضبط كميات الطحين بأمانه ونزاهة وبعكس ذلك اعتباره شريك مع سوء النية عن سوء الصرف من المطاحن وسنجد بالإمكان بيع كيلو الخبز دون دعم أو بدعم بسيط ومن يشكك بهذا فهو اما مستفيد او غير مهتم او يجامل ويتخوف من نقابة المخابز على حساب البلد والمواطن او لا تصله المعلومة الحقة
الحلول الممكنة لتخفيض الدعم :
1 – زيادة نسبة الاستخراج من 78 بالمئه الى 82 أو 85 مع حملة إعلامية للمواطن بضرورة زيادة نسبة الاستخراج للمحافظة على الفيتامينات والعناصر والمعادن الضرورية والألياف لوقف كسل ألمعده وهذه العملية توفر من الدعم20 الى25 مليون دينار حسب نسبة الاستخراج مع حملة ارشادية للمواطن إعلامية ودينية ومجتمعية بشراء حاجته من الخبز لان ألهذر في الخبز اليابس والمقطع والمفرزن الذي يلقى خارج البيت وخارج المطاعم يشكل 10% من الخبز المشترى
2- هنالك سلسلة مترابطة تتلاعب بالطحين ومتعارف عليها هي صاحب المطحنه ومراقب المطحنه والناقل والمخبز وخاصة المخابز الآليه الكبيره والتي تأخذ حوالي 20 طن يومياً او اقل او أكثر كطحين مهدور وتدخل الغير بالواسطة لزيادة المخصصات باستمرار ونستطيع توفير 15% من الطحين المهرب والمباع للسوق السوداء أو الذي يبقى في لمطحنه من مخصصات المخابز ويستلمون ثمنه دون استعماله

3 – مراقبة ومنع استعمال الطحين الموحد في المخابز للحلويات والخلط مع الكعك وعمل انواع خبز مختلفة ومحسنه منه ومراقبة محال المعجنات والمطاعم وهنا نوفر حوالي 5% من الطحين الموحد
واصبح من الضروري رمي الكرة بملعب النواب للعمل على قانو اعتبار المتاجره بالطحين جريمة اقتصادية واجتماعية تثر على الاستقرار وعلى قوت المواطن أو أن تأخذ الوزارة دورها بجدية وواقعية وبفرض عقوبات وغرامات واقعية بعملية بيع أو تهريب الطحين والمراقبة الجادة للناقلين الذين يشكلون وسيله من وسائل التلاعب مع الجدية في تنزيل الكمية اليومية للمخابز المغلقة وهي كثيرة والتشديد على مراقبة الأسواق بإيصال اي معلومة سلبية تتعلق بالطحين للمدراء مباشرة والتعامل الواقعي السريع معها
ونحن نعلم أن الوزارة تجامل نقابة المخابز ولا تريد الاصطدام معها ولو على حساب البلد و المواطن وهنا نستنتج أن الشعب يدفع حوالي 160 مليون دينار سنوياً ثمن خبز موحد فقط و الوزارة تدفع مبالغ كبيرة ولا أعرف كيف تسير معادلة الخبز غير المنطقية