بات في حكم المؤكد ان تنشط عمليات تهريب السجائر الى الاردن كما حصل في نهاية العام 2012 حين تنازلت الحكومة عن مسؤولياتها في الزام شركات التبغ والسجائر عدم استغلال قرارات الحكومة الضريبية للمبالغة في اسعار بيع منتجاتها بعد ان تمكنت تلك المصانع من بيع مخزونها انذاك باسعار خيالية لتحرم الخزينة من ملايين الدنانير والتي ذهبت الى جيوب ادارات هذه الشركات والموزعين وكبار التجار على حساب المواطن المكتوي مسبقا بجملة الضرائب المفروضة .

ومنذ ان ألمحت الحكومة عن نيتها فرض ضريبة جديدة على التبغ والسجائر في نهاية الشهر المنصرم سارعت ادارات الشركات المصنعة بالتنسيق مع كبار التجار ووكالات التوزيع وقبل اعلان الحكومة عن قيمة الضريبة الجديدة الى رفع اسعار السجائر بنسبة تجاوزت ال 20 وفقا للاسعار القديمة ولكن الطامة الكبرى جائت بعد اعلان الحكومة فرض ضريبة مقدراها عشرة قروش على كل علبة سجائر اعتبارا من تاريخ 4 / 2 / 2014 حيث أوعزت ادارات الشركات المصنعة الى رفع الاسعار بنسبة تراوحت بين 30 و 40 %

يوم أمس قرات تصريحا صحفيا لمدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اياد القضاة بين فيه ان الضريبة التي فرضتها الحكومة على كل علبة سجائر هي عشرة قروش فقط وقد بوشر بتحصيلها من الشركات المصنعة اعتبارا من الرابع من الشهر الجاري مؤكدا في ذات الوقت ان لا علاقة للحكومة بخصوص الاسعار التي تباع بها في الاسواق وان مسؤولية الحكومة تقتصر فقط بالزام التجار اعلان اسعار بيعها في مكان واضح .

وعزز كلامه مساعد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة الداخلية حسونة محيلان الذي أكد ان لا علاقة لوزارة الصناعة والتجارة بأمر مراقبة اسعار بيعه السجائر لانها وكما قال ليست سلعة اساسية .

نتفق 100 % ان السجائر ليست سلعة اساسية ولكن لا يمكن لأحد ان ينكر انها سلعة رائجة لدى غالبية الشعب الاردني وأن انتاجها يحقق عائدا كبيرا لخزينة الدولة وفي هذه الحالة كان يتوجب على الحكومة ان لا تعطي اية فرص لكسب غير مشروع .

ونسأل هنا لمصلحة من أتت نتائج فرض الضريبة الجديدة ؟ وما هو موقف الحكومة من استغلال الشركات المصنعة وكبار التجار لما جرى وتغولهم في وضح النهار على جيوب المواطنين ؟ وماذا سيكون موقفها حين ينشط التهريب الذي سيشهد مباركة وتأيدا من المواطنين .