بتاريخ 20/10/1947م أنتخب أول مجلس نيابي أردني وكان من بينهم هاشم خير رئيس حزب النهضة العربية الذي ترأس المجلس وسعيد المفتى وعبد الحليم النمر وشفيق ارشيدات وعاكف الفايز وكانت انتخابات هذا المجلس حرة الى حد بعيد ولم ترتفع اصوات بشجبها او مقاطعتها او الطعن بها فيما بعد.

بعد انتخابات المجلس النيابي الاول تشكلت حكومة جديدة برئاسة توفيق ابو الهدى واشترك فيها من المجلس المنتخب سعيد المفتى وجاء في برنامج تلك الحكومة انها ستسعى لتقوية الاوضاع الدستورية بتوسيع حقوق المجلس وتضييق نطاق القيود الموضوعية امامه كذلك سعت الحكومة الى تعديل المعاهدة مع بريطانيا وتم لها ذلك بحيث تمارس الدولة المزيد من السيادة على اراضيها.

وقد اعطت تلك الحكومة ترخيصا لحزبين سياسيين هما حزب النهضة وحزب الشعب كان الاول منهما يتبنى مبادئ الثورة العربية الكبرى وتحقيق دولة سوريا الكبرى والثاني اقل اعتدالا فقررت الحكومة حله بتهمة ان ما نشرته مجلة الحزب كان يبعث على الاخلال بالامن واثارة الفتن والاضطرابات من اجل مصالح شخصية وعلى اثر ذلك غادر بعض اعضاء حزب الشعب المنحل الى دمشق احتجاجا.

وعلى اثر اقرار التقسيم لفلسطين ومن ثم احداث عام 1948 تركز كل الاهتمام على الدور الاردني في الحرب الدائرة على الارض الفلسطينية سواء على الصعيد الرسمي او التطوع في قوات الجهاد الشعبية وقد عين الملك عبدالله عددا من الحكام العسكريين للقطاعات التي عمل فيها الجيش العربي الاردني ثم صدر قانون الادارة العامة في 16-3-1949 وفي 3-5-1949تشكلت حكومة جديدة شارك فيها ثلاثة وزراء من اهالي الضفة الغربية جاء في برنامجها اشارة لاجراءات توحيد الضفتين ثم عدل قانون الانتخابات ليشمل الضفة الغربية ضوعف بموجبه عدد اعضاء مجلس النواب بحيث اصبح 40 عضوا عشرون للضفة الشرقية وعشرون للضفة الغربية وفي شهر كانون الاول حل مجلس النواب اعتبارا من 1 كانون الثاني عام 1950 وذلك من اجل اجراء انتخابات جديدة تشمل الضفتين وقد تعاقب على رئاسة المجلس كل من السيدين هاشم خير وعبد القادر التل.

تم انتخاب هذا المجلس النيابي الثاني بعد تعديل الدستور اثر الوحدة التي تمت بين الضفتين الشرقية والغربية لنهر الاردن وافراز 40 نائبا يمثلون المملكة الاردنية الهاشمية مناصفة بضفتيها الشرقية والغربية.

ولقد اقر هذا المجلس مشروع الوحدة بين الضفتين الشرقية والغربية ولكن هذا المجلس لم يكمل مدته الدستورية اذا استمر من 20-4-1950 ولغاية 3-5-1951 حيث تم حله لاسباب اهمها عدم موافقته على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة ولانعدام التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وقد تعاقب على رئاسة هذا المجلس كل من السيديتن عمر مطر وسعيد المفتي.

بعد اغتيال المغفور له الملك عبدالله بن الحسين في 19-7-1951 تألفت وزارة جديدة برئاسة توفيق ابو الهدى لاجراء انتخابات المجلس النيابي الثالث الذي امضى مدة سنتين وسبعة اشهر من تاريخ( 1-9-1951 ) لغاية ( 22-6-1954 )عندما حل لمعارضته لسياسة الحكومة وعدم تعاونه مع السلطة التنفيذية وفي عهد هذا المجلس صدر دستور عام 1952 ومن الواجب علينا هنا ان نذكر بمداد من الفخر والاعتزاز مآثر جلالة المغفور له الملك طلال الذي اصدر هذا الدستور تمشيا مع التطورات العظيمة التي طرأت على الوضع العام بعد وحدة الضفتين ونمو الشعور الوطني في الاردن والبلاد العربية وفي عهد هذا المجلس تسلم جلالة الملك الحسين بن طلال سلطاته الدستورية.

ومن الجدير بالذكر ان الاردن قد سبق جميع البلاد العربية حين اعلن في المادة الاولى من هذا الدستور بأن المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة وان الشعب الاردني جزء من الامة العربية ونص الدستور في المادة 24 على ان الامة مصدر السلطات.

ونصت المادة 51 على ان رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون امام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما ان كل وزير مسؤول امام مجلس النواب عن اعمال وزارته.

ونصت المادة 53 على انه يتوجب على الوزارة ان تستقيل اذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بها بالاكثرية المطلقة من مجموع عدد اعضائه.

ونصت المادتان (55،57)على تأليف مجلس عال من رئيس مجلس الاعيان رئيسا ومن ثمانية اعضاء منهم من مجلس الاعيان وخمسة من قضاة اعلى محكمة نظامية وهذا المجلس يحاكـم الوزراء على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن وظائفهم كما نصت المادة 122 على ان لهذا المجلس حق تفسير احكام الدستور اذ طلب اليه ذلك مجلس الوزراء او أي من مجلسي الاعيان والنواب.