جراسا -

خاص - أماني الغول - حقوق مدنية وانسانية بحتة ولا علاقة لها بمنح الجنسية الاردنية او "الوطن البديل"، وجهة نظر يدافع بها وزير التنمية السياسية في حكومة الدكتور عبدالله النسور، د.خالد الكلالدة، عن تعليمات الحكومة بشأن منح ابناء الاردنيات المتزوجات من أجانب، حقوقا مدنية.

الكلالدة في تصريح خاص لـ"جراسا" شدد على أن منح الحقوق لأبناء الأردنيات ، يشمل الحقوق المدنية الخاصة بـ"التعليم والصحة" فقط، وان هذه الحقوق المدنية التي ستمنح للزوج تبقى سارية طيلة سريان الزواج، وتنتهي في حال الطلاق أو الهجر.

ورفض الكلالدة ما يردده معارضو التوجه الحكومي، بأنه مقدمة لمنح الجنسية الأردنية لأبناء وأزواج الأردنيات، تمهيدا للوطن البديل.

وبيّن الوزير أن هذه الحقوق المدنية، تشمل حق التعليم في مدارس وزارة التربية والتعليم وحق المعالجة في مستشفيات وزارة الصحة، من خلال الحصول على إقامة قد تصل مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد، وبلا رقم وطني، تسهل عليهم السفر خارج البلاد أو الإقامة والعمل، وذلك لأسباب إنسانية بحتة، وان هذه الحقوق تدخل في اطار التعليمات ولا تعتبر قرارا سياسيا او حقوقيا. 

وقلل الوزير الكلالدة مما اثير من جدل حول هذه القضية، حيث اشار الى ان الامر مرتبط بمخاوف المواطنين والقوى الشعبية والسياسية والحزبية من القرارات الحكومية بشكل عام، لافتا الى أن تزامن التوجه الحكومي بمنح الحقوق المدنية لابناء الاردنيات، مع بدء المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين ساهم بتعزيز المخاوف لدى الاردنيين.

وكذلك يرى الامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسي للاخوان المسلمين، حمزة منصور ، حيث عزا مخاوف القوى الشعبية والسياسية والحزبية من قرار منح الحقوق المدنية، لتزامنها مع تحركات وزير الخارجية الامريكي جون كيري في المنطقة، وما يتم الحديث عنه حول خطة يحملها لفرض تسوية على حساب الاردن، وهو ما رفضه منصور.

واوضح منصور ان الحركة الاسلامية تفرق بين التجنيس والحقوق الانسانية، التي تنسجم مع المصالح الوطنية، وفقا لما قاله لـ"جراسا".

واضاف " هناك حقوق للحيوان والنبات والبيئة ، فما المانع من ان يكون هناك حقوق مدنية للانسان، الذي يعيش على الارض الاردنية".

وأكد منصور أن من حق المرأة على وطنها ان يتمتع ابناؤها بحقوق مدنية متعلقة بالتعليم والصحة  والعمل، ما لم تصل الى حد التجنيس.

من جانبه ، اكد المحلل السياسي والكاتب ناهض حتر، أنه تفاجأ بالقرار، فمن وجهة نظره التي عبر عنها لـ"جراسا" ان القرار حين صدر كان له مضمون سياسي ولم يكن انسانيا حيث انه لم يشترط الاقامة، فالحل الانساني ينظر بالتعامل مع حالات انسانية موجودة فعلا الا ان القرار صدر بشكل مطلق ولم يتضمن الاقامة.

ويضيف حتر، وهو ابرز المشككين بنوايا الحكومة ، ان القرار سيؤدي الى اجتذاب مهاجرين جدد الى البلاد من الضفة الغربية وغزة ومخيمات سوريا ولبنان.

ولفت الى ان منح ابناء الاردنيات حقوقا مدنية، كان مطلوبا للتعامل مع حالات انسانية مقيمة في الاردن فعليا، بمعنى ان القرار يشمل أسرا مكونة من زيجات مختلطة ولديها مشكلات تتعلق بالعمل والصحة والتعليم وتقيم في البلاد.

وزاد  حتر ان هناك ما يقارب الربع مليون اردنية بشكل خاص ولديهم ازواج يقيمون خارج المملكة والقرار الجديد سيخلق الارضية لايجاد عملية تهجير جديدة للبلد سيأتون من الضفة الغربية وغزة ومخيمات لبنان وسوريا ولذلك يعتبر القرار بمثابة قرار سياسي وليس انساني.

الا ان حتر عاد وابدى مرونة تجاه القرار، ورهن تغيير موقفه المعارض، باشتراط القرار الاقامة في الاردن لابناء وازواج الاردنيات لمنحهم الحقوق المدنية.

وفي موقف نادر، أيد امين حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب، المعروف بمعارضته للحكومات المتعاقبة، وجهة نظر الكلالدة، اذ وصف القرار الحكومي بأنه خطوة ايجابية بالاتجاه الصحيح.

وزاد ذياب على ذلك قائلا لـ"جراسا" : " كان من المفترض ان يتم اتخاذها منذ وقت بعيد حيث انها ستساهم في حل كثير من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة".

واشار ذياب الى وجود لبس بين القضايا القانونية والرؤى السياسية ذات الطابع الاستراتيجي العام، متهما بعض المعارضين للقرار ، بمحاولة إجراء اسقاطات من شأنها تعطيل الجانب القانوني على حساب الجانب السياسي.

ولدى سؤاله هل القرار سياسي ام قانوني، بين ذياب ان القرار يحمل في طياته الجانبين معا وفي آن واحد، وان اسباب تعطيل جزء من الجانب الحقوقي طيلة الفترة الماضية هو الجانب السياسي، وهما جانبين لا نستطيع فصل احدهما عن الآخر.

الا ان النائب السابق ، امين عام حزب "حشد" عبلة ابو علبة، ترى ان ان هذه الحقوق المدنية هي حقوق انسانية ومن الطبيعي جدا ان يتم الالتفات اليها من الحكومة ولو في وقت متأخر.

ولا ترى ابو علبة اي جانب سياسي في القرار ، وقالت لـ"جراسا" ان هذه الحقوق تصب في الجانب الانساني فقط ولا يجوز باي حال من الاحوال زج الجانب السياسي واقحامه على عدد من القضايا الانسانية البحتة التي لا علاقة لها من قريب او بعيد في القضايا السياسية المثارة حولها، ومنها "التوطين".

وبينت ابو علبة أن هناك الكثير من الاردنيات المتزوجات من فلسطينيين وباكستانيين وجنسيات اخرى ويعيشون منذ مدة طويلة في الاردن وهم بحاجة الى العديد من الخدمات الانسانية التي توفر لهم الحد الادنى من الحياة الكريمة والسهلة.

وعزت ابو علبة في حديثها لـ"جراسا" قلق المواطنين والقوى الشعبية من قرار الحكومة منح الحقوق المدنية لابناء الاردنيات للسياسات الامريكية الاسرائيلية، داعية النخب السياسية التي ابدت تخوفا من هذا القرار لقراءة المشهد من زاوية اعمق، ومن زاوية المشاريع الامريكية الصهيونية في المنطقة.