منذ أن اتبع بالفترة الأخيرة بتعيين مديرها العام من أبناء الدائرة العاملين بها حدث تطور مهم للغاية في آلية عمل دائرة الشؤون الفلسطينية , فكما يقول المثل " أهل مكة أدرى بشعابها " حيث بتنا نلاحظ العمل المؤسسي المبني على أصحاب الخبرة في إدارة شؤون الدائرة في العديد من القضايا التي تهم شؤون اللاجئين ومخيماتهم في المملكة الأردنية الهاشمية حيث تم مراجعه جميع الملفات الشائكة ومن أهمها دراسة المشاريع الاستثمارية العائدة ريعها للمخيمات وسبل تفعيلها من اجل إنجاحها لتكون رافدا ماليا مهما لإقامة المشاريع الخدمية الناجحة لخدمة أبناء المخيمات .

واستطاعت دائرة الشؤون وقف الهدر العام بالنفقات وتقنينها للحد الأدنى تمشيا مع الأوضاع الاقتصادية وتم متابعه أي قضايا بها ولو شبهة فساد ولأول مرة بتاريخ دائرة الشؤون الفلسطينية تم تحويل بعض القضايا للقضاء .

بتنا نلاحظ نشاط ميداني ملحوظ لمديرها العام وفي كل المواقع سواء بداخل المخيمات لمتابعة مشاكل المخيمات والوقوف عليها من اجل إيجاد السبل الكفيلة لحلها بالاتصال مع الأجهزة الأخرى لتوفير متطلبات الحياة من كافة النواحي التنظيمية والبنى التحتية وخارجيا بالضغط على الدول المانحة بحضور المؤتمرات من اجل الضغط على الدول المانحة بتوفير الأموال اللازمة لاستمرار عمل وكالة "غوث وتشغيل اللاجئين" وممارسة كافة الضغوط من اجل عدم تقليص الخدمات المقدمة من "الانروا " للمخيمات وأبنائها .

هذا النجاح الذي تم بدائرة الشؤون الفلسطينية لم يتم إلا بسبب اختيار المدير من أبنائها العاملين بالدائرة فلو اتبعت هذه الأسس بكل الدوائر أفضل من أن يتم إنزال مدير عام بالبرشوت إلى أي دائرة لتولي مهامها , فدائرة الشؤون الفلسطينية أصبحت النموذج الحي لقصة نجاح يقتدى بها .