جراسا -

أكّد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عزام سليط ان تخفيض ضريبة المبيعات على الاجهزة الخلوية البالغة 16 بالمئة ليست مدار بحث لدى الحكومة، وان ما يتم دراسته من تخفيض حاليا يتعلق بالضريبة المفروضة على الخدمة الخلوية.

وقال ان ما يجري دراسته حاليا لدى الحكومة متعلق فقط بالضريبة المفروضة على الخدمة الخلوية سواء كانت بطاقات مدفوعة مسبقا او فواتير شهرية مشيرا الى ان هذا الموضوع لا زال يناقش في لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس الوزراء.

واشار سليط الى ان تخفيض الضريبة على الخدمة الخلوية التي تبلغ حاليا 24 بالمئة يخضع للدراسة المعمقة بهدف تخفيض هذه الضريبة على المواطن مشيرا الى ان لجنة خاصة سبق وان شكلت من الوزارة والهيئة وشركات القطاع الخاص وضعت عددا من البدائل لتوفير ايرادات من قطاع الاتصالات للتعويض عن تخفيض هذه الضريبة.

واضاف سليط ان الحكومة شديدة الحرص على عدم تحميل المواطن اية تكاليف اضافية على الخدمة الخلوية، وهي تدرس مع الشركات البدائل المتاحة التي تكون بعيدة عن جيب المواطن.
يشار الى انه سبق وان تم رفع الضريبة على الخدمة في شهر تموز الماضي من 12 الى 24 بالمئة.