الاصل في القوانين انها وجدت من أجل تنظيم وادارة شوؤن الشعب بعداله ومن واجب المشرع قبل ان يعتمد مواد القانون ان يتأكد ان ذلك القانون يشمل ويراعي كافة الجوانب التي وجد من أجلها.

وهذا الكلام غير متوفر في قانون المطبوعات والنشر الحالي فقد اجاز القانون لأولئك الخارجين عن القانون ان يعبروا عن رأيهم كذباً وزوراً وبهتاناً في حين لم يعطي اي صلاحيه للمدعي العام لكي يتصرف تبعاً لحجم المخالفة المرتكبة .
ان هنالك نوعين من الصحفيين الاول وهم الاغلبية والذين يمثلون الحس الوطني وضمير الشعب وهم على قدر كبير من الخلق والوطنية وهذه الاغلبية ليست بحاجة لقانون يحكمها فهنالك الاخلاق والتربية والوطنية تدير شوؤنهم وتمنعهم من الخروج عن النصوص الوطنية .

اما تلك الاقلية وهي ما نطالب بتعديل القانون لأجلها فهم يسيئون للشعب بكافة فئاته ويسيئون للاقتصاد من خلال اساليب هابطة بغية دراهم معدودة والملفت هنا انهم درسوا القانون جيداً وحفظوه واحتموا خلف بنوده .

وعندما تتحدث لاحدهم يقول ان جلالة الملك امر بعدم توقيف الصحفيين فنحن نحترم ونصدع لأمر جلالة الملك ولكنني متأكد ان جلالة الملك كان يقصد تلك الاغلبية من الصحفيين ولم يقصد ولن يقصد في اي يوم من الايام أولئك الخارجين عن القانون ولكن المشرع وللأسف لم ينتبه الى هذه النقطة.

لذلك انا انصح الحكومة وقبل فوات الاوان وقبل ان ينتقل العنف الجامعي الى عنف من نوع جديد وهو عنف المواقع الالكترونية.

انصح الحكومة ان تستعجل وتعيد النظر في هذا القانون لكي يضع حداً لاولئك المبتزين من خلال تغليظ العقوبات وبعكس ذلك ونظراً للظروف الاقتصادية الصعبة واللهف وراء لقمة العيش فأنني لا ارى مانعاً من تحرك جزء من تلك الأغلبية باتجاه خندق أولئك الخارجين عن القانون بغية تأمين لقمة العيش والتي ما زالت الحكومة تصر على اثقال وصولها لمتناول الشعب.

ادركوا هذا القانون قبل ان لا تدركوا وانني احذر هنا اولئك الخارجين عن القانون بان لا يقفون خلف المادة 42 من قانون المطبوعات حتى لا يتفاجأوا بأشياء لا يتوقعوها وبعدها لن تفيدهم تلك الاموال التي جنوها بالحرام كون جميع الخيارات متاحة في ظل عدم صلاح هذا القانون ومن الأفضل للحكومة اذا كانت راغبة في المحافظة على شعبها ان تحسن تلك القوانين لما فيه خير الأجيال.

سائلاً العلي القدير ان يحمي الاردن ويحمي شعبه ويجعل المسؤولين قادرين على فهم تصريحات جلالة الملك الفهم الجيد انه نعم المولى ونعم النصير.