جراسا -

بالأشارة الى ما نشر بالايام السابقة من معلومات مغلوطة ومشوهة للحقائق على بعض المواقع الالكترونية حيث مست هذه المعلومات المغلوطة شركة المجموعة المتحدة القابضة ومجلس ادارتها ومساهميها بان تلك المعلومات المغلوطة تسببت في ايقاف شراكة استراتيجية وادت لايقاع ضرر كبير على اموال المساهمين انفسهم وسابين للسادة القراء و بكل مصداقية و موضوعية و دون تحيز واقع الحال والذي يتمثل في ان شركة المجموعة المتحدة القابضة هي احدى المؤسسات الاقتصادية العامة و احدى الروافد الاقتصادية الهامة للوطن وبالرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها نتيجة الفساد الذي اجتاح الوطن العزيز و تقاعص دوائر الدولة و اجهزتها في فترة معينة ادت الى ضياع جزء كبير من حقوق المساهمين الا انها ما زالت وستبقى احدى الصروح الهامة في الاقتصاد الوطني ولقد قمنا كمجلس ادارة ومنذ تولينا المجلس بانقاذ المجموعة القابضة من خلال الادارة المميزة و الرؤية الثاقبة والنزاهة وتحدينا للصعاب وفي مقدمتها قوى الفساد الضخمة على شتى الاصعدة الرسمية والشعبية منها وتمكنا بتوفيق من الله عز وجل من اخراج المجموعة القابضة من حالة الموت السريري التي كانت تعاني منه نتيجة الفساد و الاخطاء المتتالية من قبل الادارات السابقة و اعادة بث الروح فيها من جديد وهي على طاولة الحكومة الان وفي مقابل هذا النجاح و التميز و الريادة لابد من وجود حاقدين و لابد من وجود اقزام يضعون العصى بالدولاب لعرقلة سير المجموعة و تقدمها حيث انه في تدميرها مصلحة هامة لهم و تحقيق مآرب لا يعلمها الا الله و لتوضيح الامور بشكل اكثر وضوحاً لابد ان ندخل ونغوص في بعض التفاصيل والتي من الضرورة نشرها و عدم حكرها على فئة معينة:

فبتاريخ 23/6/2013 قامت شركة المجموعة المتحدة القابضة والشركات التابعة لها وبالخصوص شركتي الخط السريع للنقل البري و المجموعة المتحدة للخدمات اللوجستية بتوقيع اتفاقية مع شركة (التضامن للوسيط التجاري) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في الإمارات العربية المتحدة ومقرها دبي والشريك بها والوكيل عنها بموجب وكالة خاصة عن باقي الشركاء السيد ماهر يوسف محمد الحنيطي حيث قام بإبراز عقد تأسيس للشركة مصدق من كاتب عدل الإمارات العربية المتحدة – دبي ووكالة خاصة مصدقة ايضا من كاتب عدل دبي وحيث ابدوا رغبتهم بوقت سابق باستئجار عدد من الشاحنات والمملوكة للمجموعة و شركاتها التابعة وأنهم على استعداد لتقديم كافة الضمانات التي تطلبها الشركة القابضة وبالفعل تم إبرام عدة اتفاقيات تضمنت إيجار ما مجموعه 48 شاحنة من شاحنات المشتكية بمبلغ ( 2300 دولار أمريكي) لكل شاحنة شهرياً شريطة تقديم المشتكى عليهم كفالة بنكية و القيام بترخيص و تأمين واصلاح الشاحنات كونها كانت معطلة وذلك سنداً للبند الخامس عشر من الاتفاقية المذكورة وبعد ذلك تم دفع الدفعة الاولى من الاتفاقية و تسليم الشاحنات حسب الاصول تمهيدا لاجراء عمليات الاصلاح والترخيص والتامين الشامل ليصار بعد ذلك تسليم شركة التضامن تفويض يجيز اخراج الشاحنات الى العراق بعد التاكد من استكمالهم لجميع الاجراءات المطلوبة منهم.

ولدى قيام الشركة القابضة و ادارتها بالتأكد من صحة الكفالات المقدمة لها تبين بأنها مزورة وأن القابضة و شركاتها التابعة قد وقعت ضحية جرم الاحتيال والتزوير وبالرجوع الى المرفقات نبين لكم صور عن هذه الكفالات المقدمة من قبل وكيل الشركة الاماراتية و التي تحمل الارقام (w/093177 ) و (w/098180 ) و كتاب بنك ( HSBC / دبي ) والذي يبين ان الكفالات ليست صادرة عن البنك و ليست صحيحة .

وقد تبين لنا ايضا بان الشركة الاماراتية بواسطة وكيلها قد قاموا بتهريب الشاحنات إلى دولة العراق بطريقة غير مشروعة وذلك دون تفويض أو وكالات من القابضة و شركاتها التابعة مالكة المركبات علماً بأن جميع المقطورات غير مرخصة وعدد من القاطرات غير مرخص ايضا ورخص بعضها ما زالت بحوزة الشركة القابضة و ذلك حسب مشروحات دائرة الجمارك الاردنية التي تبين تواريخ مغادرتها خارج البلاد وبنفس الوقت قامت الاجهزة الامنية وبمعلومات من محامي المجموعة القابضة بضبط احدى الشاحنات يتم تقطيعها من قبل احد الاشخاص و الذي افاد انه قام بذلك بناءً على طلب وكيل الشركة الاماراتية .

و بعد ذلك قام المفوض عن الشركة الاماراتية بالاتصال مع المجموعة القابضة و طلب منهم استبدال الكفالات المزورة بشيك مصدق بقيمة مليون و نصف دينار اردني و بعد عرض الشيك على القابضة و قبل القيام بأي اجراء تم مراجعة البنك المسحوب عليه الشيك ليتبين انه ايضا مزور .

وفي تلك الاثناء قامت المجموعة ومن خلال الدائرة القانونية بتسجيل عدة شكاوي و دعاوي قضائية على شركة التضامن للوسيط التجاري و الشركاء بها و وكيلها و كل من كان له علاقة من قريب او بعيد بهذه الشركة و بعملها الاجرامي هذا حيث تم تسجيل شكوى لدى سعادة مدعي عام جنوب عمان بتهمة الاحتيال والسرقة وإساءة الإئتمان و تحمل الرقم التحقيقي (2349/2013) و شكوى اخرى لدى سعادة مدعي عام عمان بتهمة التزوير واستعمال المزور و تحمل الرقم التحقيقي (8038/2013 ) و دعوى حقوقية لدى محكمة بداية عمان للمطالبة بالعطل و الضرر و الشرط الجزائي بواقع عشرين الف دولار عن كل يوم تاخير في اعادة الشاحنات وحسب ما جاء في الاتفاقية و تحمل الرقم (3157/2013) وحيث ان جميع الشركاء و الوكيل الان مطلوبين للعدالة و كان قد تم تسطير كتب جلب بحقهم وتم التعميم على الشريكة الاماراتية بواسطة ادارة الشرطة العربية ( الانتربول) ومن خلال الكتاب الذي يحمل الرقم (2349/2013 ) بتاريخ ( 10/9/2013 ) وحسب المرفق .

وبعد جميع هذه الاجراءات القانونية المتخذة من قبل الشركة القابضة و تطبيقاً للمثل الذي يقول ان الغريق لايخشى من البلل قام ممثل الشركة الاماراتية بتسجيل شكوى عبثية الغاية منها التشويش و العبث و تم سماع اقواله بالرغم من انه مطلوب للأجهزة الامنية ومعمم عليه بعدة قضايا وبعد ذلك تفاجأنا قيام وكيل الشركة و من خلال بعض الاقلام و المواقع الاخبارية ببث سمومه و اخباره الزائفة و المخالفة للحقيقة و الواقع وهنا يقع لومنا على الاجهزة الرقابية لهذه المواقع و التي تمادى بعض اصحابها و حولوا مهنة الصحافة التي هي من انزه المهن و اشرفها و هي السلطة الرابعة الى سلعة تباع و تشترى و تبث اخباراً مخالفة للحقيقة و تضر بسمعة الوطن واقتصاده ورجالاته الشرفاء.

اننا في مجلس ادارة المجموعة المتحدة القابضة لن نكون الا صخرة تتحطم عليها قوى الفساد ومن يقف خلفها ومن يطبل ويزمر لها ايضا ولن نتهاون بالمطالبة بحقوق اولئك المساهمين والذين ظلموا واخذت اموالهم بغير وجه حق ولن نتوقف عن مطالباتنا بحقوقنا العادلة لحين تحصيلها وانني هنا اتمنى على سعادة نقيب الصحفيين والسادة المواقع الاخبارية الوطنية والتي نعتز ونفتخر بها ان يقفوا وقفة وطنية مشرفة تتناسب مع اخلاقيات المهنة التي ينتمون اليها وان يضعوا حدا لاولئك الخارجين عن القانون والذين يسيئون للاقتصاد وللمواطن ويدعمون الباطل ويقفون في وجه الحق كما ونتمنى على عطوفة مدير عام دائرة المطبوعات والنشر والذي نثق بوطنيته اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه العبث والاساءة للاقتصاد الاردني لان تلك المعلومات المغلوطة من شأنها ان تتسبب في ايقاع خسائر فادحة على الشركات والاقتصاد وسنتابع نحن في المجلس القضايا التي تم تسجيلها لدى سعادة المدعي العام ضد تلك المواقع ولن نتهاون مع اي احد منهم ما لم يعد الى رشده ويلتزم بالثوابت الوطنية واخلاق الصحفيين وسنقوم بتحميل كل من اساء الى المجموعة القابضة ومجلس ادارتها جميع المبالغ المترتبة جراء تلك المعلومات المضللة للحقيقة سائلا العلي القدير ان يحمي الاردن ويحمي اقتصاده ويرزقنا اعلاما وطنيا مدافعا عن الحق ضد الباطل انه نعم المولى ونعم النصير .