الدولة الديمقراطية ليست دولة قانون ومؤسسات فحسب انما هي قبل هذا وذاك دولة – المواطنه – فالمواطن فيها يمثل - الاس والمقام – وهو اللبنه الاساسية في بناء – مداميك – الدولة الديمقراطية والتي عليها تبنى هياكل وسلسلة الحقوق ولوائح الواجبات – لهذا فالرقم الوطني هو جزء من منظومة متكامله من الحقوق والواجبات وهذه المنظومة مع مرور الوقت تصبح ثقافة مجتمع يتوارثها جيل الابناء عن الاباء – فهما وادراكا وسلوكا ايجابيا – يصب في الصالح العام وبمثل هذه الثقافة يتعزز دور الفرد في المشاركة في الحياة العامة اقتراعا وتمثيلا وعملا تطوعيا ويصبح الفرد فاعلا بالعمل العام وليس مفعولا به – مما يعزز لديه روح الولاء والانتماء لوطنه كونه مساهم اصيل في قراراته – ويتجلا دور المواطن في وقت الازمات والحروب من خلال اقتصاديه وماليه بعضها نشأ عن مواقف مبدئيه وقفها الاردن تجاه القضايا العربية وتحمل نتائجها وتبعاتها وحده وتاثيراتها على الشأن المحلي مزيدا من الصعوبات الاقتصاديه والماليه ادت في مجملها الى تاخير وتعطيل عدد من برامج التنميه – لهذا فالمواطن مطلوب منه ان يجسد معنى المواطنه الحقه في وقت الازمات وذلك من خلال دفع الضرائب المستحقة عليه لخزينة الدوله وكما على المواطن - ميسور الحال - ان يقوم في تبني مشاريع انمائيه وعمرانيه للقطاع العام من اجل التخفيف من الانفاق العام من الموازنة العامه للدوله – ان مثل هذه المبادرات تجسد معنى المواطنه –فالمواطن هو اساس الدوله والمستفيد الاول من برامجها الصحية والتعليميه والخدميه و الوقوف مع دولته وقت الازمات يعتبر اسمى الاعمال وانبلها ويبرهن على مدى صدقية المواطن تجاه وطنه وفي حبه له في السراء والضراء و في الولاء له وفي التخفيف من اعبائه وقت الحاجة ووقت الازمه وصدق القائل :اذا العبء الثقيل توزعته اكف القوم خف على الرقاب .