في الاستفتاء الأخير الذي أُجري على الدستور المصري الجديد الذي أعدَّه الانقلابيون في مصر تقدَّم له القليل من الداخل المصري بقيادة الراقصات والسكارى والاغبياء بالطبع,ثم وفي المشاركة الخارجية ـ الاردن أنموذجاً لأبناء الجالية المصرية ـ فقد شارك عدد لا يتجاوز اصابع اليد الواحدة من عشرات الآلاف في هذا الاستفتاء.

من يراقب المشهد السياسي المصري الحالي يجد أنه يمثل أغلب المطالب في الشارع العربي الذي يمثل رأي العموم للأمة ,وهو ايمان الاغلبية بتواجد أصحاب المشروع الاسلامي في الحكم إما على رأسه أو منخرطين كشكراء فيه,والدليل نتائج الانتخابات العربية في دول الربيع مؤخراً وأضف اليه الاستفتاء على الدستور المصري الذي وضح للجميع وللعموم بأن الناس يريدون الحكم المنطلق من المشروع الاسلامي .

فإلى الأنظمة العربية التي تحاول إقصاء الاسلاميين ـ الاخوان المسلمين ـ تحديداً أقول ...لا تخشوا من مشاركة الاسلاميين في الحكم ,ولا تعتقدوا أن إقصاءهم من الحياة السياسية أو محاولة تشويه صورتهم امام الرأي العام من خلال وسائل الانظمة الاعلامية أو الامنية أو غيرها ليست من صالحكم ,فقد ثبت أنهم أقرب الى الناس وأقرب الى التفاهم مع الانظمة أكثر من غيرهم كأعداء الأنظمة الحقيقيين ـ الجماعة التكفيرية القتالية تحديداً ـ فقد دعمت الانظمة العربية هذه الجماعات لتكون ندَّاً وضدَّاً للاخوان المسلمين وبدلاء امام الرأي العام عن الاخوان المسلمين كقادة دينيين للناس ,وظنت الانظمة ان السلفية التكفيرية القتالية هي في جيبها وانها لا تملك مشروعا سياسيا خطيرا عليها كما هي جماعة الاخوان(حسب ظن الانظمة وادواتها) ,لكن ثبت ان التكفيريين هم الخطر على الانظمة العربية ,بل وعلى الشعوب العربية أيضاً أكثر من غيرهم فهم اصحاب مشروع دموي وقتالي وتكفيري ولا يرقبون إلاً ولا ذمة في دماء المسلمين ولا حرمة لها عندهم سواء أكانوا حكاماً أو محكومين .

لذا فالاخوان المسلمين ليسوا انقلابيين ولا أنداداً أو أضداداً للأنظمة العربية ,بل وأسهمهم الشعبية الحقيقية وليست المعلنة في اعلام السلطة وادواته هي أسهم عالية وتتمتع الجماعة بالثقة والخبرة والاعتدال أكثر من غيرها والدليل الاستفتاءات والانتخابات الاخيرة ,ودليل ان التكفيريين هم الاعداء للانظمة السياسية العربية ما نراه في الدول الغارقة بالفتن وحالات الفتك والقتل والدمار التي يمارسونها على الابرياء وكل من يخالفهم في الفكر .

استيقظوا يا انظمة العرب وليكن ميزان الامور منطقيا للصالح العام وليس للصالح الشخصي الذي يمارس بين اجهزة الامن السياسي والجماعات السياسية.