جراسا -

* تقرير الأسبوع التاسع من اعمال الدورة العادية الأولى لمجلس النواب

* مخالفة النظام الداخلي بعدم ادراج استجوابات لم ترد اجابة عليها على جدول الاعمال

* "راصد " يدعو المجلس اعتماد الية للمناقشات في بند ما يستجد واجتماعات اللجان

* فقدان النصاب القانوني يلاحق جلسات النواب

* عدم انجاز اللجان للقوانين يربك انتظام الجلسات

اعتبر راصد البرلمان في تقريره للاسبوع التاسع من عمر الدورة العادة لمجلس النواب، أن عدم ادراج الاستجوابات التي تم توجيهها من قبل النواب ولم يأتي الرد عليها، يعد مخالفة لاحكام الفقرة "ج " من المادة 135 للنظام الداخلي لمجلس النواب.

وأشار راصد في تقريره أن مجلس النواب واصل إخفاقه بمواصلة انتظام انعقاد جلساته طيلة الاسبوع التاسع من أعمال دورته العادية الأولى بسبب عدم توفر قوانين منجزة من قبل لجانه الدائمة باستثناء ثلاث لجان هي: القانونية والاقتصاد والاستثمار والطاقة، مما اضطره لعقد جلسة واحدة فقط مساء الأحد الماضي استكمل فيها جدول أعماله السابق المخصص للأسئلة النيابية وأجابات الحكومة عليها.

ودعا راصد رئيس مجلس النواب والمكتب الدائم الى ايجاد الية تحدد اجتماعات اللجان لتجاوز المشكلة القائمة، كما دعا مجلس النواب إلى اختيار آلية محددة في التعامل مع بند ما يستجد من اعمال عند ادراجة على جدول اعمال الجلسة بحيث يتم تحديد عدد النواب المتحدثين في هذا البند وعدم ترك الامر مطلقا كما هو الحال والاعتماد إلى الأعراف والتقالد البرلمانية التي رسختها المجالس المتعاقبة والتي كان يتم خلالها تحديد عدد من النواب المتحدثين في هذا البند يمثلون جميع الكتل والمستقلين مع الأخذ بالاعتبار أن ما يتحدثون به أمر طارئ ومستجد يستوجب البحث.


وتالياً نص التقرير كاملاً:

واصل مجلس النواب إخفاقه بمواصلة انتظام انعقاد جلساته طيلة الاسبوع التاسع من أعمال دورته العادية الأولى بسبب عدم توفر قوانين منجزة من قبل لجانه الدائمة باستثناء ثلاث لجان هي: القانونية والاقتصاد والاستثمار والطاقة، مما اضطره لعقد جلسة واحدة فقط مساء الأحد الماضي استكمل فيها جدول أعماله السابق المخصص للأسئلة النيابية وأجابات الحكومة عليها.

ويلاحظ "راصد" ان نشاطات واجتماعات غالبية اللجان الدائمة تتركز في يومي الاحد والاربعاء بالتزامن مع انعقاد الجلسات وهو الامر الذي يربك عمل اللجان ويؤثر على انجازها للقوانيين المعروضة امامها نتيجة وجود عدد من الاعضاء فيها المشتركين في عضوية اكثر من لجنة وبالتالي فإن العضو يضطر لحضور جزء من الاجتماع ليتمكن من الحضور في لجنة اخرى عضو فيها يتزامن موعد اجتماعها مع اللجنة الاخرى وهذا يضعف فعالية اقرار القوانيين داخل اللجان وكذلك يؤدي الى فقدان النصاب لاحدى اللجان وعدم تمكنها من اقرار القوانيين المعروضة امامها كما انه يحرم عدد كبير من النواب من غير الاعضاء في اللجنة المشاركة في اجتماعاتها مما قد يسهم في تقليل المناقشات تحت القبة.

ويدعو "راصد" رئيس مجلس النواب والمكتب الدائم الى ايجاد الية تحدد اجتماعات اللجان لتجاوز المشكلة القائمة.

وناقش المجلس 22 سؤالا، وتغيب نائبان بعذر"عبد الكريم الدرايسة، وخير أبو صعيليك"، فيما أعلن 6 نواب عن احتفاظهم بحقهم بتحويل أسئلتهم الى استجوابات وهم النواب، يوسف القرنه، عساف الشوبكي، عدنان السواعير العجارمة، ضيف الله السعيدين، خالد البكار، وهيثم العبادي.

وناقش المجلس أول استجواب تتم مناقشته في المجلس منذ بدء أعماله في العاشر من شهر شباط سنة 2013 بالرغم من تسجيل نحو 17 استجوابا في الدورة غير العادية الأولى.

الإستجواب قدمته النائب رولى الحروب لوزير الطاقة والثروة المعدنية حول وجود النفط في الأردن، وعمليات استكشافه، وأعلنت في نهاية المناقشة بأنها لن تطلب طرح الثقة بالحكومة كما اعلنت عدم قناعتها بالاجابات التي وصلتها من الوزير.

ونتج عن الإستجواب تبني 10 نواب لطلب مناقشة عامة لوجود النفط في الأردن من عدمه، وتم تقديم وتسجيل هذا الطلب رسميا يوم الثلاثاء الماضي.

ولوحظ ان هذا الإستجواب هو احد الإستجوابات التي تم تسجيلها في الدورة غير العادية الأولى للمجلس، كما أن إجابة الوزير المختص وردت قبل أكثر من 6 أشهر مضت، بالرغم من ان المجلس كان امامه حوالي الشهرين في الدورة غير العادية الأولى لطرحه للمناقشة، إذ أن تلك الدورة انتهت دستوريا بتاريخ 10 / 8 / 2013 .

ويسجل مرة أخرى أن طرح الأسئلة النيابية واجوبة الحكومة عليها تعود كلها للدورة غير العادية الأولى، ولم يقم المجلس بإدراج أية أسئلة او استجوابات تم توجيهها في الدورة العادية الحالية أو حتى في الدورة الإستثنائية الماضية، بالرغم من أن النواب قد وجهوا خلال الأسابيع التسعة الأولى من الدورة العادية الأولى الحالية حوالي 190 سؤالا ونحو 25 استجواب.

ويشير "راصد" في هذا السياق الى وجود مخالفة للنظام الداخلي للمجلس في عدم ادراج الاستجوابات التي تم توجيهها ولم يأتي الرد عليها حيث ان هذا الامر يعد مخالفة لاحكام الفقرة "ج " من المادة 135 من النظام الداخلي والتي تنص "يدرج الاستجواب والجواب على جدول أعمال أول جلسة مخصصة لذلك، كما يدرج الاستجواب على ذلك الجدول إذا لم يرد جواب الوزير خلال المدة المقررة ".

وأمام وضوح نص الفقرة المشار اليها فإنه يتوجب على رئيس المجلس ادراج الاستجوابات التي وجهها النواب منذ انعقاد الدورة ولم يأتي رد عليها حتى تاريخة.

وفي الوقت الذي لم يستطع المجلس خلال جلسة الأحد الماضي استكمال مناقشة جدول اعماله وتحديدا البند المتعلق بطلب المناقشة العامة رقم (2) تاريخ 17/12/2013 والمقدم من عشرين نائباً حول أزمة الثلج وما ترتب عليها من آثار على معظم القطاعات الحيوية، فقد فتح رئيس المجلس بالإنابة أحمد الصفدي الباب لبند ما يستجد من أعمال غير المدرج أصلا على جدول أعمال الجلسة.

وللمرة الثانية على التوالي تفقد الجلسة نصابها القانوني في الوقت الذي أصر فيه رئيس المجلس بالإنابة أحمد الصفدي على استمرار انعقاد الجلسة بالرغم من وجود ما لا يزيد عن 30 نائبا فقط تحت القبة.

وفي هذا الاطار يدعو "راصد" مجلس النواب الى اختيار الية محددة في التعامل مع بند ما يستجد من اعمال عند ادراجة على جدول اعمال الجلسة بحيث يتم تحديد عدد النواب المتحدثين في هذا البند وعدم ترك الامر مطلقا كما هو الحال والاعتماد الى الاعراف والتقالد البرلمانية التي رسختها المجالس المتعاقبة والتي كان يتم خلالها تحديد عدد من النواب المتحدثين في هذا البند يمثلون جميع الكتل والمستقلين مع الأخذ بالاعتبار أن ما يتحدثون به أمر طارئ ومستجد يستوجب البحث وكذلك وجوب انتظام ادراج هذا البند على جدول اعمال جلسات المجلس اضافة الى وجوب الزام الحكومة بالرد أو التعليق على ما يثار من مواضيع حيث نرى في كثير من الاحيان احجام وزراء عن الرد على ملاحظات النواب.

وشهد الأسبوع التاسع من اعمال الدورة العادية الأولى حراكا باتجاه الاعلان عن تشكيل ائتلاف برلماني يضم 71 نائبا يمثلون أربع كتل برلمانية هي كتلة وطن" 18 نائبا"، وكتلة الوسط الإسلامي"17 نائبا"، وكتلة النهضة"22 نائبا"، وكتلة الإتحاد الوطني " 15 نائبا" ، سيما بعد ان تم توزيع البرنامج المقترح لهذا الإستلاف على جميع الأعضاء، ومن المتوقع أن يتم الإعلان رسميا عن تشكيل هذا الإئتلاف الأسبوع الجاري.

وسجل في الأسبوع التاسع من اعمال الدورة العادية الأولى مطالبة رئيس اللجنة النيابية المشتركة المالية والإقتصادية والعمل والتنمية الإجتماعية النائب عدنان السواعير من رئيس مجلس النواب توجيه سؤال الى اللجنة القانونية النيابية حول ما تعنيه "الأغلبية المطلوبة" لإقرار أي مواد أي مشروع قانون في الجلسة المشتركة "أعيان ونواب" وهل هو بنسبة الثلثين أو الأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين، وهل يجوز لأي من أعضاء مجلس الأعيان والنواب التقدم باقتراحات جديدة اثناء انعقاد الجلسة المشتركة خلافا لقرار مجلس النواب والأعيان.