جراسا -

اكد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور إن الأردن ينظر إلى العلاقة مع العراق الشقيق على انها علاقة مع الدولة وليس مع الحكومة، مؤكداً أن الأردن لا يتدخل في الشؤون الداخلية العراقية، وبعد أن ظنت جهات بالعراق أن الأردن يريد أن يرسل عملاء ومتطرفبن ويغير من الحياة السياسية في العراق، ثبت لها أن الأردن أبعد ما يكون عن ذلك.

وأضاف النسور خلال اجتماع عقدته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب أن الدول تتموضع وتعيد حساباتها ومواقفها وتحالفاتها باستمرار، وهذا حاصل في هذه المنطقة، وعلى الأردن أن يلحظ التغيرات، مبيناً أن الزيارة للعراق ليست لإعادة التموضع، وهذه العلاقات الثنائية نريدها أن تقوى وتستمر لأنها حاجة أردنية وعراقية ولا نريد لهذا الأمر أن يتجاوز الحدود والسياقات حتى لا نرسل رسائل خاطئة لأحد.
وأكد النسور بحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة وشؤون الإعلام محمد المومني والتنمية السياسية خالد الكلالدة أن الحكومة بحثت كثير من القضايا خلال زيارة بغداد، مشيراً أن مشروع أنبوب النفط حقيقة واقعة وليس لدينا أدنى شك أن الأنبوب سيتحقق والمرحلة التي وصل لها الأنبوب متقدمة، حيث طرح العطاء وقد اشترته بضعة شراكات، وسينتهي في آخر الشهر الحالي من العام 2014، وسيحال في أول صيف العام إلى شركة مطورة، وقد تبني الشركة مصفاة فيما بعد، تتولى بيع النفط لاحقا، بطول ألف كيلوا متر في البصرة بالعراق والف كيلوا متر بالأردن.
وأضاف النسور أن الأنبوب في داخل الأراضي الأردنية سيكون ممولاً من العراق كاملا، وسيتم تزويد الأردن بـ 150 الف برميل يوميا بسعر تفضيلي، وقال سبق تحدثنا مع الجانب المصري بأن يصل الخط للبحر الأبيض المتوسط ورحب العراقيون والمصريون بذلك، واستأذنا العراقيين بمحادثة الجانب المصري في أول اجتماع مشترك في شباط القادم.
وقال إن أقطار الجزيرة العربية واليمن الآن تمتد بينها شبكة قطارات سريعة النهوض، ونحن الآن حلقة الوصل مع سوريا وهي موصولة بأوروبا، فكان من المهم إيصال خطا سككيا مع العراق للاتصال بجميع هذه الجهات، لافتا أن الجانب العراقي رحب بذلك، وتمت مقابلة السفير الصيني في الأردن ورحب من جهته بتمويل الصين في بناء السكة وتمويلها.
وبين أن الزيارة لبغداد بحثت مسألة الخط البري بين البلدين، والذي سيكلف 550 مليون دينار، وأبدى العراق الاستعداد للتفاوض حول هذا المبلغ، كما طلبنا من الجانب العراقي الربط الكهربائي بين العراق والأردن، بما يؤمن التيار الكهربائي وبأسعار أقل تكلفة، فوعدوا ورغبوا بدراسة هذا الأمر، كما أنه بعد الاحتلال العراقي كان هناك فرض ضرائب على الصادرات التي تأتي من مختلف الاقطار بنسبة (5%)، وطلبنا الغاء هذه الضريبة، وتلقينا وعوداً بالغائها في خلال الشهر الحالي من العام 2014 والتي كانت تفرض على التاجر والمزارع على السواء، كما بين أنه جرى اتفاق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس العراقية على ستاندر معين ومشترك، ومزاوجة بين المواصفات، خاصة أن لدى العراقيين بطاقة تموين، يأخذها الشعب العراقي، وطلبنا أن يمنح التجار الأردنين بتزويد العراقيين لهذه المؤمن ووعدوا أن يمنحوا أولوية للتاجر الاردني.
وبين أن لدى الإخوة العراقيين استثمارات كبيرة في الأردن، وهناك معيقات تتعلق بالتأشيرات، واطلعنا الجانب العراقي على إجراءت جديدة اتخذتها وزارة الداخلية لتسهيل دخولهم للأردن، ولفت أن الأردن يستورد حالياً من العراق (10) الاف برميل بتخفيض (18) دولار برميل، وطلبنا بتخفيض أكثر أو تحويله إلى نسب مئوية، كذلك أن يمنحونا تسهيلات وتخفيضات لزيت الوقود.
بدورة قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة إن الزيارة شهدت لقاء رجال وسيدات الأعمال العراقيين الذين أبدوا بدورهم الإستعداد لاستثمارات قادمة، والعمل على تسهيل مهمتهم في الأردن وتقديم كل ما يلزم أمامهم.
كما تم بحث ملف المعتقلين، حيث سبق ان صدر عفو خاص (8) مواطنين أردنين موجودين في العراق وتم الإفراج عن اربعة منهم، والآخرين لم يفرج عنهم كونهم محكومون بقضايا أخرى، وحين قمنا بالزيارة الأخيرة مع رئيس الوزراء أثرنا المسألة ووعد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالبت بالمسألة من خلال السلطة القضائية للإفراج عن الأربعة المتبقين.
ولفت جودة أن عدد المعتقلين الأردنيين في العراق (20) مواطناً، وطلبنا من الأشقاء العراقيين أن يتم تفعيل اتفاقية الرياض، فيما أوضح الجانب العراقي أن بعضهم ارتكب جرائم القتل، ووعدوا البت بهذا الموضوع، كما تم بحث موضوع التواصل فيما يتعلق بقضية اللاجئين السوريين وهو بطبيعة الحال جاري، واتفقنا على تكثيف التنسيق، كما تم التنسيق السياسي ببين وزارتي الخارجية بين البلدين على أن تعقد بشكل دوري.
من جهته قال رئيس اللجنة النيابية النائب حازم قشوع إن الاجتماع الذي يأتي بآخر يوم بالسنة بحضور رئيس الوزراء، يهدف إلى إطلاع اللجنة على زيارة رئيس الحكومة الأردنية إلى العراق في زيارة وصفت بانها اختراق للجمود السياسي بين البلدين، وبادرت الحكومة بخطوة الفعل المباشر، وهي زيارة هامة إلى بغداد، وقيل عنها الكثير على الصعد الأمنية والسياسية والاقتصادية.
كما إن هناك مواضيع مهمة للإطلاع على شكل هذه الزيارة، خاصة مع قرب استحقاق مؤتمر جنيف (2) ونريد من رئيس الحكومة إطلاعنا على نتائج هذه الزيارة التي لها علاقة بمد أنبوب غاز، وأخرى لها علاقة بسكة حديد بين عمان وبغداد، والأخرى لها علاقة بفتح أسواق الخضار، ويثمن للحكومة بحث موضوع ذوي المعتقلين على محمل الجد، وأن الحكومة استطاعت بحنكة سياسية أن تطلق سراح بعض المعتقلين الموجودين بالعراق، ونأمل استنادا لاتفاقية الرياض أن يتم متابعة هذا الملف بأن يكمل المعتقلين مدة محكوميتهم في الأردن.