جراسا -

وافقت الحكومة رسميا على منح إجازة أبوة للموظفين والعاملين في مختلف الوزارات والقطاع العام، بعد قدوم أبناء جدد لهم لمدة ثلاثة أيام؛ للاعتناء بالزوجة ضمن مشروع نظام الخدمة المدنية الذي سيبدأ سريانه اعتباراً من أول أيام العام الجديد، بدءاً من يوم الأربعاء المقبل، بحسب صحيفة السبيل.

وجاء التعديل متوافقاً لإيجاد توازن، حيث يمنح نظام الخدمة المدنية الساري المفعول المرأة إجازة أمومة عند الولادة مدتها 90 يوما، في حين يمنح قانون العمل للمرأة مدة 70 يوما، ولا يوجد أي نص يمنح الزوج إجازة أبوة، رغم أهمية مشاركته لزوجته في هذه الأوقات.

ويأتي إقرار إجازات الأبوة في ديوان التشريع والرأي بعد توصيات وزارة تطوير القطاع العام، وبعد مطالبات جمعيات حقوق إنسان وجمعيات الدفاع عن المرأة، حيث رفعت مذكرة بهذا الخصوص إلى الحكومة السابقة التي أحالتها من منطلق مراعاة مفهوم النوع الاجتماعي، وزيادة المشاركة والتآلف الأسري في هذه المجال، وعبر الجدولة والبرمجة الزمنية لحصول الموظف العام على إجازاته السنوية، وبما يسهم في تنظيم عملية منح هذا النوع من الإجازات "إجازة أبوة" كحق من الحقوق التي يتمتعون بها أسوة بالرجال، وهي خطوة تأتي من باب إيمان المؤسسة بالمساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، وكي يشارك الزوج زوجته لحظات الولادة ومسؤولياتها.

من جهة أخرى، وبنفس النظام الخدمة المدنية الجديد الذي تم إقراره ليسري العام الجديد، تم رفع الإجازة العرضية التي تؤخذ في حال توفي الزوج من يومين إلى عشرة أيام، والتي تمنح أيضا للأصول، وتم السماح للموظف بأخذ إجازة بدون راتب مده أقصاها 10 سنوات إذا حصل على عقد خارجي او داخلي، على ان لا يكون العقد لمؤسسة تساهم فيها الحكومة بأكثر من 50 في المئة.

واشتمل النظام على رفع علاوة غلاء المعيشة للفئة الثالثة إلى 135 دينارا أسوة بالفئتين الأولى والثانية، وذلك على سنتين، على أن يتقاضى في 1/ 1/ 2014، 120 دينارا، وفي 1/ 1/ 2015 يتقاضى 135 دينارا، ورفع علاوة غلاء المعيشة للفئة الثالثة الى 135 دينارا.

ومن اهم التعديلات الاخرى التي اجريت على النظام الحالي توسيع صلاحيات لجنة الموارد البشرية (لجنة شؤون الموظفين) في الدوائر الحكومية؛ حيث تم تفريغ عدد من موظفي الديوان لكي يكونوا اعضاء في هذه اللجان؛ بهدف تبسيط الإجراءات.

ومن التعديلات الاخرى توسيع صلاحيات الامناء العامين؛ كونهم المديرين التنفيذيين في الدوائر، حيث أناط بالأمين العام مسؤولية تعيين الوظائف الإشرافية، بعد ان كانت هذه الصلاحيات منوطة بالوزير المعني، كما أصبح من صلاحيات الأمين العام اجراء عمليات النقل ضمن الفئة الأولى.
يشار إلى أن عدد الموظفين العاملين في الجهاز الحكومي المدني بلغ 238376 موظفاً، الذكور منهم 58 في المئة، والإناث 42 في المئة.

وتتربع وزارة التربية والتعليم على رأس قائمة المؤسسات الحكومية الاكثر تشغيلاً للكوادر بواقع 116 ألف موظف، تلاها وزارة الصحة بواقع 26.7 الف موظفلا، وجاءت امانة عمان الكبرى بالمرتبة الثالثة، بما ينيف على 20 الف موظف، 86 في المئة منهم ذكور، و14 في المئة منهم اناث.
ويقدر مسح الاستخدام عدد الاردنيين العاملين بأجر "يتقاضون اجراً مقابل عملهم" بنحو 752 الف موظف في القطاعين العام والخاص منهم 537 الف موظف ذكور، و215 موظفاً من الاناث.