شركات الاسكان والضمير الغائب
يعيش المواطن على مدى سني عمره الزمني متامل ان يحظى ببيت او شقة يأوي اليها في خريف العمر ويتخلص من قرع الباب مع نهاية كل شهر طلبا للايجار - هذا المسكن - يبقى الحلم والامل الذي يسعى المواطن جاهدا من اجل تحقيقه على اعتبار ان هذا هدف استراتيجي يستحق العمل والكد والتضحية – هذا اذا رزقه الله عمرا مديدا – فالكثيرين ماتوا ولم يحققوا هذا الحلم – الجميع منا يعلم بان الماوى والماكل والملبس - هما من مقومات الحياة الانسانية فلا يكتمل حياة الانسان الا بتوفير هذه المستلزمات الضرورية لاستمرارية الحياة والبقاء علاوة على ان توفير السكن الملائم يعد ركيزة من ركائز الاستقرار والامن الاجتماعيين – شركات الاسكان ملقى على كواهلها توفير السكن المريح والنظيف والخالي من العيوب والغش للمواطن - وهذا الجهد يثمن لها وللعاملين في هذا المجال - ولكن في الاونة الاخيره - اصبحنا نلاحظ ان فئة طارئة على هذا القطاع قد دخلت الى سوق العمل الاسكاني - هذه الفئة ليس في ذهنيتها - الا جمع المال واستغفال حاجة المواطن لمسكن ياوي اليه هو وابنائه بعد طول انتظار – هذه الفئه ليس بداخلها روادع - او اي وازع ديني او اخلاقي اوحس وطني حي – همها الاوحد والاخير - جمع المال وتقديم منتج فاسد - انشائيا من ناحية التصميم الهندسي والتمديدات الكهربائية الداخلية والمرافق الصحية و الخدمية الاخرى – ضمن اطار تزين الشكل الخارجي للبناء بحيث يجذب المشتري و بعد سنة او عدة اشهر من عمر البناء تبدا عيوب البناء بالظهور تباعا – وكما يقول المثل الشعبي الاردني – من برا البناء رخام ومن جوا سخام – هذا بالتمام الوصف الحقيقي لمشاريع الاسكان لهذه الفئة الدخيلة على هذا الاختصاص .
هنا نتسال لماذا يسمح لكل من - هب ودب - و لهولاء الدخلاء على هذا القطاع بالولوج الى هذا القطاع الهام الذي يشكل اسس النهضة العمرانية في بلادنا ؟ ومن هي الجهة المسوؤلة عن تنظيم هذا القطاع الهام ؟ وما دور الجهات الرسمية في مراقبة مخرجات اعمال هذه الشركات ؟ وما مدى التزامهم بالمواصفات وكودات البناء الاردني ؟ وماهو دور جمعية المستثمرين في هذا القطاع ؟ وهل اقتصر دورها فقط في الحصول على تسهيلات بلدية وبنكيه لمشاريع اعضائها ؟ اسئلة كثيرة بحاجة الى اجابة في ضوء كثرة شكاوي المواطنين من وجود عيوب انشائية كبيرة في الابنية والشقق التي دفعوا فيها - تحويشة العمر- ثمنا لها - وهنا يبرز التساؤل الاكثر الحاحا - من هي الجهة التي على المواطن مراجعتها لتقوم بالزام الشركة بتصويب الاخطاء المعمارية ؟ و في حال تمنع الشركة العقارية من تصويب الاخطاء من هي الجهة الاخرى القادرة على فرض القانون واعطاء الحق لاصحابه دون اللجوء للقضاء ؟ مشاكل واخطاء هذه الشركات بدات تطفوا على السطح – والمواطن هو الضحيه والمتضرر لمثل هذه الاخطاء الذي اذا لم يجد لها حلا جذريا فان الايام القادمه تبشر بكوارث في البناء وسمعة هذا القطاع في بلدنا لهذا - فاننا نذكر وننبه ونقرع جرس الانذار المبكر- الى ضرورة استئصال الدخلاء على قطاع الاسكان في اسرع وقت وتفعيل دور الجهات الرسميه لدورها الرقابي والاجرائي بحق من يخالف شروط وكودة البناء الوطني- وقبل ان يستفحل الامروتصبح ظاهرة الغش في المعمار- ثقافة مجتمعية جديدة - وهنا تكمن الطامة الكبرى - .و حتى يطمئن المواطن الى انه يسكن في مسكن امن و يخلوا من الاخطاء الانشائية ولايشكل خطرا على ارواح القاطنين بداخله ويضمن اسس السلامة العامة - على الجهات الرسمية القيام بواجباتها الرقابية والاجرائية دون تاخير او تردد – فهل انتم فاعلون ؟! نأمل ذلك .
يعيش المواطن على مدى سني عمره الزمني متامل ان يحظى ببيت او شقة يأوي اليها في خريف العمر ويتخلص من قرع الباب مع نهاية كل شهر طلبا للايجار - هذا المسكن - يبقى الحلم والامل الذي يسعى المواطن جاهدا من اجل تحقيقه على اعتبار ان هذا هدف استراتيجي يستحق العمل والكد والتضحية – هذا اذا رزقه الله عمرا مديدا – فالكثيرين ماتوا ولم يحققوا هذا الحلم – الجميع منا يعلم بان الماوى والماكل والملبس - هما من مقومات الحياة الانسانية فلا يكتمل حياة الانسان الا بتوفير هذه المستلزمات الضرورية لاستمرارية الحياة والبقاء علاوة على ان توفير السكن الملائم يعد ركيزة من ركائز الاستقرار والامن الاجتماعيين – شركات الاسكان ملقى على كواهلها توفير السكن المريح والنظيف والخالي من العيوب والغش للمواطن - وهذا الجهد يثمن لها وللعاملين في هذا المجال - ولكن في الاونة الاخيره - اصبحنا نلاحظ ان فئة طارئة على هذا القطاع قد دخلت الى سوق العمل الاسكاني - هذه الفئة ليس في ذهنيتها - الا جمع المال واستغفال حاجة المواطن لمسكن ياوي اليه هو وابنائه بعد طول انتظار – هذه الفئه ليس بداخلها روادع - او اي وازع ديني او اخلاقي اوحس وطني حي – همها الاوحد والاخير - جمع المال وتقديم منتج فاسد - انشائيا من ناحية التصميم الهندسي والتمديدات الكهربائية الداخلية والمرافق الصحية و الخدمية الاخرى – ضمن اطار تزين الشكل الخارجي للبناء بحيث يجذب المشتري و بعد سنة او عدة اشهر من عمر البناء تبدا عيوب البناء بالظهور تباعا – وكما يقول المثل الشعبي الاردني – من برا البناء رخام ومن جوا سخام – هذا بالتمام الوصف الحقيقي لمشاريع الاسكان لهذه الفئة الدخيلة على هذا الاختصاص .
هنا نتسال لماذا يسمح لكل من - هب ودب - و لهولاء الدخلاء على هذا القطاع بالولوج الى هذا القطاع الهام الذي يشكل اسس النهضة العمرانية في بلادنا ؟ ومن هي الجهة المسوؤلة عن تنظيم هذا القطاع الهام ؟ وما دور الجهات الرسمية في مراقبة مخرجات اعمال هذه الشركات ؟ وما مدى التزامهم بالمواصفات وكودات البناء الاردني ؟ وماهو دور جمعية المستثمرين في هذا القطاع ؟ وهل اقتصر دورها فقط في الحصول على تسهيلات بلدية وبنكيه لمشاريع اعضائها ؟ اسئلة كثيرة بحاجة الى اجابة في ضوء كثرة شكاوي المواطنين من وجود عيوب انشائية كبيرة في الابنية والشقق التي دفعوا فيها - تحويشة العمر- ثمنا لها - وهنا يبرز التساؤل الاكثر الحاحا - من هي الجهة التي على المواطن مراجعتها لتقوم بالزام الشركة بتصويب الاخطاء المعمارية ؟ و في حال تمنع الشركة العقارية من تصويب الاخطاء من هي الجهة الاخرى القادرة على فرض القانون واعطاء الحق لاصحابه دون اللجوء للقضاء ؟ مشاكل واخطاء هذه الشركات بدات تطفوا على السطح – والمواطن هو الضحيه والمتضرر لمثل هذه الاخطاء الذي اذا لم يجد لها حلا جذريا فان الايام القادمه تبشر بكوارث في البناء وسمعة هذا القطاع في بلدنا لهذا - فاننا نذكر وننبه ونقرع جرس الانذار المبكر- الى ضرورة استئصال الدخلاء على قطاع الاسكان في اسرع وقت وتفعيل دور الجهات الرسميه لدورها الرقابي والاجرائي بحق من يخالف شروط وكودة البناء الوطني- وقبل ان يستفحل الامروتصبح ظاهرة الغش في المعمار- ثقافة مجتمعية جديدة - وهنا تكمن الطامة الكبرى - .و حتى يطمئن المواطن الى انه يسكن في مسكن امن و يخلوا من الاخطاء الانشائية ولايشكل خطرا على ارواح القاطنين بداخله ويضمن اسس السلامة العامة - على الجهات الرسمية القيام بواجباتها الرقابية والاجرائية دون تاخير او تردد – فهل انتم فاعلون ؟! نأمل ذلك .
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |