يقول المثل الشعبي الدراج عندما تتعطل بعض الامور في مسار الحياة الطبيعية نتيجة عدم القدرة على إتخاذ موقف محدد أن " مركب الضراير سار ومركب السلفات إحتار " ويعود أصل المثل إلى أن " الضراير " لهن قائد واحد ويسيرن من وراء كلمته ولايمكن الخروج عليها ، ولكن " السلفات " لهن أكثر من قائد وبالتالي تكثر الكلمات والأراء ويتوقف المركب ولايتقدم أية خطوة وإذا ما تقدم يكون تقدمه بطيء وغير مجدي في نتائجه الأخيرة .
وهذا هو حال قصة مذكرة حجب الثقة من قبل النواب على حكومة النسور ، النواب الذين يبلغ عددهم مائة وخمسين نائب وعدد الكتل يتجاوز الستة كتل واضحة المعالم وهناك كتل تتشكل بيوم وليلة وتنهتي بسرعة تشكلها ويضاف إلى ذلك أن تلك الكتل لاتحوي في قوائمها كافة اعضاء المجلس مما يعني أن هناك نواب لهم كتلهم الخاصة المتمثلة بقواعدهم الانتخابية والطريقة التي وصلوا فيها لمقعد المجلس .
ويعود أساس تشكيل تلك الكتل إلى مجموعة من المصالح المناطقية أو العشائرية ويصعب إيجاد كتل مؤسسة على قاعدة حزبية لأن الخروج من الحزب الأن لأي نائب وصل للمجلس من خلال القوائم الحزبية لايؤثر على عضويته في المجلس الذي إعطى ضمانات ملكية بأن عمره سيمتد إلى اربع سنوات نيابية ، وقوانين القوائم الانتخابية لاتحوي اية شروط عقابية أو جزائية لمن يخرج عنها أو ينفصل ، والحقيقة القائمة بالتالي هنا أن ما يدور في المجلس هو شغل " سلفات " وليس شغل ضراير .
ومن هنا تجد الحكومة ممثلة برئيسها دولة النسور جالس وهو يضع قدميه في ماء بارد ومطمئن تماما من أن الاتفاق على طرح الثقة فيه هو كسر للقاعدة الشعبية التي يسردها المثل وأنه لايمكن أن يتم تغيير العلاقة ما بين النواب من علاقة " سلفات " إلى علاقة " ضراير " إلا إذا جمع النواب من خلال قواعد حزبية تعمل من أجل مصلح وطن يمثل الزوج الواحد للنساء في مفهوم " الضراير " وليس مفهوم الأزواج المتعددين للنساء " الكنات " في مفهوم " السلفات " .