لا زلنا نسمع بين الحين والآخر بعض ما يجري في مؤسسة الضمان من الاستهتار بأموال المشتركين وخاصة في صندوق الاستثمار الذي دارت حوله شبهات كثيرة في صفقات فاشلة أو بتعيين بعض من المدراء ليست لديهم دراية كاملة في مثل هذه الاستثمارات مع كثرة تغيير مدرائه ..!! وخاصة البعض كانت خلفيته أكاديمية بحته .وقد أنزل بمضلة على الضمان لادارة مثل هذا الصرح الأستثماري الكبير الذي لا قدر الله انه أي قرار خاطىء يكلف الضمان أموالا كبيرة بحاجة لها مشتركي الضمان الذين بنوا المؤسسة من جيوبهم حتى وصلت الى هذه المرحلة من الشموخ ,

الورطة الآن في القضية الأخيرة مع الشركة القطرية ..وكأن الأمر ايضا هبط علينا من السماء وقامت تلك الشركة بإفتعال هذه القضية دون اثباتات ودون قرائن وهذا لا يقبله اي منطق او عاقل مهما كانت المبررات وكما يقال انه لا يوجد (( نار من غير دخان )) فالأولى التأكد من كان السبب في توريط الضمان بهذه المسألة .. ومحاسبته أشد الحساب لأن الافلات من العقاب اصبح ((موضة )) وخاصة للكبار !!! ,,, وأن تكليف ادارة الصندوق محاميا او مكتبا دوليا سيكلف الضمان مبالغ طائلة وخاصة ان القضية منظورة امام القضاء السويسري ,, ونأمل ان في النهاية أن يكون دخانا في الهواء حتى لا نقع في المحظور ونخسر اموالا من مقدرات مشتركي الضمان والوطن بسبب تصرف من مدير غير مسؤول ,,!! وبحجم هذه المبالغ الطائلة التي تكفي زيادة مشتركي الضمان لعشرات السنوات ,

لم ينصفنا مجلس الأعيان حول ربط الرواتب بالتضخم وتم رد قانون الضمان الى مجلس النواب وقد اصر مجلس النواب على موقفه مما يستدعي جلسة مشتركة بين مجلسي الأعيان والنواب للتصويت على (( ربط الرواتب )) بالتضخم وفي هذا الحالة فإن المجلس بحاجة الى الأغلبية بثلثي الأصوات اي ما يعادل (( 166)) نائبا وعينا وهذا يعد شبه مستحيل ,, وبهذه الحالة يرد القانون او يعاد الى دورة اخرى اندور معه في حلقة مفرغة ...وكنا نأمل من مجلس الأعيان ان لا يقف هذا الموقف وخاصة تجاه فئة تآكلت رواتبها بفعل الزمن بينما الزيادة المقدرة لا تتعدى في مجملها (( 20 )) دينار ا ,,, وتم التباكي على هذه الحالة لافلاس الضمان.. بينما نرى ان تصرفات غير مسؤولة تهدر من أموال الضمان عشرات الملايين بفعل صفقات مشبوهة او الدخول في مشاريع خاسرة ليست بقيمتها الحقيقية لارضاء ((حديدان وزيدان ))

الكل حريص ان يرى استثمارات هذه المؤسسة تكبر وتنمو وتزدهر وكل المخلصين والشرفاء حريصين على استثمار اموال الضمان بالشكل الصحيح وليس الاستنمار على هذه الأموال وتقديم المؤسسة ضحية لهذه التصرفات الغير مسؤولة بينما نرى هدرا في الكثير من المشاريع الخاسرة ورواتب وامتيازات خيالية وعندما يتم ربط الرواتب بالتضخم تقوم ثائرة البعض والتباكي على أمو ال الضمان التي اصبحت مستباحه لكل المتطاولين عليه , فاجعلوا الله بين أعينكم واحرصوا على اموال الضمان والوطن كحرصكم على ابناءكم وحاسبوا كل المتطاولين والمفسدين حتى تبقى هذه الشجرة يانعه ويقطف ثمارها ابناءنا وكل الأجيال القادمة ,,, وسلم الله الوطن وكل مؤسساته من الفاسدين والعابثين بمقدراته ,