دخلنا الشتاء بموسم قد يكون متأخر مقياسا لعقود مضت وقد بقي الطقس معتدلا ً لا انخفاض بدرجاته ولا تغيرات على حركاته، إلا غلاء حل بديارنا وفرضه رئيس وزرائنا الصادق الصدوق الذي تحمل المسئولية منفردا ً بأنه هو المسئول وتطوع للتضحية ...فداء للأردن حسب إدعائه لأن الأردن أشرف ديناره على الأنهيار وأنقذه النسور المختار، كرئيس مرحلة لم يستطيع رئيس وزراء غيره بأن يتصرف بجلفنة وعدم إهتمام لمن كان ومن يكون... لا من شعب ولا نواب لشعب ولا أي أنسان إستطاع يؤثر على جراءة عبدالله النسور، كمنفذ لتعليمات صندوق نقد دولي فرض الغلاء على أردن الوفاء وربط المديونية بالمساعدات والغلاء وكلها مرارات، وما على النسور سوى الإختيار...

فأختار فرض الغلاء الذي يتأثر منه المواطنين كلهم ولا يستثنى منهم أحد إلا الخارجين على القانون ...وهم كثر في بلدنا الطيب مواطنه والسهل قاطنه وموكل وحل ساكنه، بغلاء إنفرض ورخاء إنقرض من قبل حكومة المنقذ أبا زهير الذي وعوده عرض ولم ينفذ لصالح المواطن أي أمر وكل سياساته تثبيت زيادات وفرض أمر واقع ، أقنع الجميع بقبوله وإلا ستغرق البلاد في بحر الاوهام ويسودها الظلام حسب توهيمات عبدالله رئيس وزراء الأردن الهمام ، الذي سجل أسمه في سجلات الظلام من ُرؤساء الحكومات الأردنية الذي أستغفل الشعب وضرب بعرض الحائط كل توجهات النواب في مجلسهم السابع عشر .

الذي يعد من أفشل المجالس النيابية الأردنية حيث الافراط بمهامهة كمجلس يمثل سلطة من السلطات الرئيس التي يقوم عليها الحكم الأردني وقد استهين بالمجلس واستخف بأعضائه ...بدء من الرئيس كبير السن الذي لم يكن على قدر الموقع منذ البداية ، وتلا ذلك تجاوزات بعض النواب على الحكومة وبعض النواب والافراط بتصرفاتهم السوقية وحركاتهم الصبيجية ، وختمت بسابقة لم تحدث قبلها قط حيث قام أحد الخارجين على القانون ...ويعتبر من مشرعي القوانين التي لا تطبق أكثرها على كافة المواطنين بالتفاضل والمحاباة .... باطلاق أعيرة نارية من رشاشه الأتوماتيك "كلاشن كوف " في المجلس ، ادى بذلك المطاف فصل نائب بعد حبسة وحرمان آخر لمدة عام وترك المفسد والمفتن الحقيقي طليق الحرية واللسان يتبهرج ويتهرج كما شاء وأيما شاء .

والله المستعان الذي سلم أمرنا لمن يترك الغلاء يستفحل بأفقار مجتمعنا الذي يعاني أكثر عديده وسواده الأعظم من عدم توافق بين الدخل والنفقات المترتبة على رب الأسرة الذي لا يكاد يكفيه أي راتب يتقاضاه ... مهما وصل رقمه لا يكفي لأن المصاريف اليومية لأسرة متوسطة لديها ثلاث طلاب على مقاعد الدراسة والرابع التحق بأحدى جامعات الوطن ، التي أصبح جميعها حكومية وخاصة كلها أصبحت ربحية وتجارية خاصة في عهد عبدالله النسور الذي ضيق الخناق على الجميع بحجة المديونية الكاذبة التي تحصلت وترصدت على مواطنينا ، كوسائل ضغوطية لتمرير مرحلة سياسية من مراحل القضية الفلسطينية المعقدة نعم معقدة ...ولن يستطيع كائن من كان أن يجد حلا ً لها لأنها ترتبط بالسماء مباشرة ولا علاقة لبشر بها .

أن الغلاء الذي أربك أرباب الأسر وجعل منهم خدم عند البعض رغم انوفهم من أجل أن يستطيع توفير ما يطلب لمصاريف طلاب العلم في كل مراحلة بدء ً من الروضة التي تضاعفت رسومها الى الجامعات التي لا تطاق مصاريفها ، ناهيك عن الرسوم السنوية فألى اين سيوصلنا المطاف يا سامعي الصوت ويا من توحدوا الله ، هذا الموظف الذي يتقاضى راتب يتعرض لهذه الأهانة اليومية من متطلبات أولاده ، ماذا يفعل التاجربمصاريفه وهو لا يستطيع تغطية شيكاته .... أو خلينا نطلق عليه تسمية تويجر على رأي قانون الأنتخابات الجائر ، الذي يحرم كل من يقل رأسماله المسجل عن خمسة آلاف دينار عن التصويت ...ولكن يدفع للغرف التجارية رسوم بدون أي منفعة فقط رواتب للموظفين ، أبناء كبار الموظفين من المسؤلين ليس أبناء التجار وهم أصحاب الأحقية بتلك الوظائف التي ُتهرب للمتنفذين والمتغولين يا عالم ظالم أكثره .

ماذا يفعل التويجر الذي يسير اموره بالاستدانة من كبار التجار وينافسه في الاسواق المولات التي تمول من الخارج بعضها ومنها مشتبه في راسمالها وسحبت المتسوقين من أصحاب الدكاكين، وهذه الدكاكين على طريق الانقراض تسير والمولات على مدرج المطار تطير للأعالي والعلالي ....يا ساق الله الأيام الخوالي لم نكن نعرف فاسدة اللحوم ولا تاريخ الأنتهاء الأكسباير لبعض المسرطنات من حوافظ المعلبات ومن لحوم المستوردات ، وكل هذه التبعيات يسئل عنها النسور.