الفساد والقانون اللذان جعلا الارنب في وطني نمراً
على الاردنيين جميعا رفع شعار فوري يطالبون به أن يكون الجميع في مختلف المناصب والكيانات الاجتماعية تحت القانون , بدلا من المشاركة بالمظاهرات الكاذبة والمسيرات الغامضة والاعتصامات المعُطِلة التي لا نعرف مَن يقف خلفها ومَن يمولها , وهذه الدعوة يجب ان يدعمها الجميع فورا إحقاقًا للحق و إبطالًا للباطل , لنرسخ في عقليات شعبنا فكرة أن لا أحد فوق القانون , قضاة وشيوخا ونوابا واعيانا ووزراء ورؤساء حكومات .
نعم قد يسخر البعض من دعوتي لهذا التوجه ,ولكنني مؤمن به لأنه الطريق الوحيد الذي يقود للعدالة الالهية, والتي يعتبرها الله سبحانه وتعالى اهم خطوات الاستقرار لأي بلد يبحث عن الحقوق .
فالفساد في الاردن لم يكن يوما ما مرحلة عابرة لكي ننساها أو لا نتذكرها او لا نهتم بها, بل اصبح مؤسسة ضخمة اللاعبون بساحته ظاهرون , ولكنهم غير مرئين , او بلغة ادق لا احد يرغب برؤيتهم, فأغرقوا الوطن بالديون لتنفيذ الاجندات الصهيونية لتسهيل مهمة قبول الشعب الاردني بما سيُطرح عليه من مؤامرات , بعضها تم تنفيذه وللأسف بغطاء وطني تحت عنوان الضائقة الاقتصادية فبيعت مؤسسات واركان الدولة بثمن بخس , والبعض الاخر سيطل برأسه على الشعب الاردني خلال الاشهر القليلة القادمة تحت عنوان تخليص الاردن من موازنة الدولة من الافلاس لكي تتمكن الخزينة من دفع رواتب العسكريين والمدنيين, لتكون تلك الخطوة حال تنفيذها هي الاخطر على الارض الاردنية لأنها ستحمل في خفاياها اقسى القرارات واظلمها على الشعب الاردني الطيب, والتي بموجبها ستتلاشى بعض مؤسسات الدولة القوية وسيتم اضعاف الاخرى , ليتسنى بعدها تذويب ابناء العشائر وتمزيق كياناتهم لتسهيل فرض القرارات على الدولة الاردنية بيسر وسهولة .
فأي فساد هذا الذي يُحمى بوطني بقوانين غير مكتوبة ؟! وأي فساد هذا الذي يجعل الارنب في وطني نمرا , والديك اسدا , والحصيني سبعاً , والوفي خائنا , والخائن وطنياً وبأسم الحق والقانون ناطقاً ؟! , فإلى متى سنبقى نعاني من اعوجاج نظرة القانون الينا ؟.
فلم يعد من المقبول في كل قضية يُظلم فيها شخص , أن ننتظر المنظمات الدولية لكي تتدخل للإفراج عنه , او أن يأتي العفو له من الملك شخصيًا , و كأن هذا الشخص ليس بمظلوم بل هو ظالم ويستحق العقوبة, ولكن تكرمًا تم العفو عنه , فكيف بهذه المواطنة ستحب وطنها بعد ذلك ؟ , وكيف بالمظلوم واهله ممن يعلقون أمال كبيره على هذا الوطن أن يحبوه ويخلصوا له وهم يرون التمييز والطبقية هي سيدة الموقف و وما غيرها من حقوق يداس تحت الاقدام , وأي اقدام ؟ , انها اقدام الفاسدين؟.
نريد ان يكون هناك حق يمشي على الضعيف والشريف وعلى القوي والمستقوي بموجب قانون مستمد من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل لأسامة بن زيد أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ , ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ , ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ , وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا .
لطفاً فأنا حينما أتحدث عن مثل هذه القضية الهامة فأنا أخشى على نفسي وعلى غيري من ان نكون يومًا في غياهب السجون لأننا عَريَنا قاضيا فاسداً لا يستحق اللقب الشريف الذي يحمله ، او لأننا كشفنا فاسدا لبس ثوب الوطنية سنيناً طويلة , فأنا اتطرق لتلك القضية لأن القانون الاردني فيه ظلم كبير للفقراء الذين لا يملكون سندا ولا ظهراً يرتكنون عليه واليه , كما يفعل اصحاب الملايين المجنية أصلاً من اموال الشعب اصحاب الولاية الحقيقية عليها .
اتساءل بمرارة: كيف نحمي حقوقنا وأنفسنا ونستطيع أن نقدم شكوى بحق فاسد هنا ومارق هناك دون ان نخشى لوبي القضاء؟, وكيف لنا أن نثق بالقضاء ومؤسساته في بلدنا وهم يعطوننا صورة غير تلك التي ارادها محمد صلى الله عليه وسلم لهم ؟ , فالقضاء فهو ركن هام من اركان العدالة الانسانية , بإصلاحه يصلح الحال ويستقيم النظام , وبفساده يهان المرء ويحتقر وتزداد اعشاش الفاسدين , وما الحديث النبوي الشريف:" القضاة ثلاث , اثنان في النار وواحد في الجنة ", والذي خص به سيد البشر القضاء دون المهن الاخرى , إلا دليل قاطع على اهميته في حياة الانسان دون تمييز.
فمعذرة للقضاء الذي قبل ذات يوم قرار تكفيل مختلسا 450 مليون دينار من موازنة الدولة وعنوانه لندن , ورفض تكفيل سجين اخر سجن ظلما وزورا وبهتانا بتقرير طبي مزور وعنوانه عمان لان المجني عليه ابن طاهيا لاحد كبار رجالات الدولة, فمن اقرب للقضاء الاردني يا ترى عند الطلب لندن أم عمان؟, وكم مرة تساوى في نظر القانون الابرياء واصحاب الملفات الخطيرة والجرائم الكبيرة؟, والى متى سيبقى التقرير الطبي سيفاً مسلطاً على رقاب شرفاء الناس يتم استخدامه للابتزاز ؟.
نتكلم بكل صراحة عما يجري بساحتنا القانونية , لنعترف بصراحة اكبر بأن الهاشميين ملوكٌ تهتزّ الأرض تحت أقدامهم لهيبتهم وعظمتهم , فهم جبال راسية ، وقمم عالية , وعظمة وهيبة لم تعط لغيرهم ، فإذا نظرت لهم وشاهدتهم اعتلتك هيبة فتعلم أنهم هم الملوك وما هذه الهيبة إلا شعور يختلجك لتعلم أنهم قوم مختارون ومصطفون من رب العالمين , فتراهم إذا تحدثوا أصبح حديثهم حقيقة واضحة جلية لا يشوبها زيفٌ أو كذبٌ. لذا فاننا نستجير بهم من ظلم من يطبق القانون الى درجة السخرية والاستهزاء من فقراء الوطن , ونستميحهم العذر بأسم الفقراء والمظلومين ليقولوا كلمتهم في حق الظلم والظالمين, ونطالبهم بأدب الشرفاء بأن لا يكون للقضاء من رقيب وحسيب غير الله سبحانه في مكانه.
وقفة للتأمل:" اقول للقضاء الاردني , اين العقل الذي منحنا الله اياه لاستخدامه كدليل للحكم على الامور لكشف الحقيقة من الزيف , فهل يجوز ان يُسجن انسان بناء على تقرير طبي, دون رؤية المجني عليه لمطابقة حالته بما ورد بالتقرير, وليتذكر قضاة وطني الذين نجل غالبيتهم ونحسبهم ايقاظاً بأن الله قد حرّم الظلم على نفسه وجعله محرماً بين الناس , فكم من بريء تم القذف به في السجون الاردنية بناء على وشاية كاذبة, او لإرضاء مسؤول او لتقرير طبي مزور او لحالة سياسية معينة لتأديب غيره ؟؟؟؟".
على الاردنيين جميعا رفع شعار فوري يطالبون به أن يكون الجميع في مختلف المناصب والكيانات الاجتماعية تحت القانون , بدلا من المشاركة بالمظاهرات الكاذبة والمسيرات الغامضة والاعتصامات المعُطِلة التي لا نعرف مَن يقف خلفها ومَن يمولها , وهذه الدعوة يجب ان يدعمها الجميع فورا إحقاقًا للحق و إبطالًا للباطل , لنرسخ في عقليات شعبنا فكرة أن لا أحد فوق القانون , قضاة وشيوخا ونوابا واعيانا ووزراء ورؤساء حكومات .
نعم قد يسخر البعض من دعوتي لهذا التوجه ,ولكنني مؤمن به لأنه الطريق الوحيد الذي يقود للعدالة الالهية, والتي يعتبرها الله سبحانه وتعالى اهم خطوات الاستقرار لأي بلد يبحث عن الحقوق .
فالفساد في الاردن لم يكن يوما ما مرحلة عابرة لكي ننساها أو لا نتذكرها او لا نهتم بها, بل اصبح مؤسسة ضخمة اللاعبون بساحته ظاهرون , ولكنهم غير مرئين , او بلغة ادق لا احد يرغب برؤيتهم, فأغرقوا الوطن بالديون لتنفيذ الاجندات الصهيونية لتسهيل مهمة قبول الشعب الاردني بما سيُطرح عليه من مؤامرات , بعضها تم تنفيذه وللأسف بغطاء وطني تحت عنوان الضائقة الاقتصادية فبيعت مؤسسات واركان الدولة بثمن بخس , والبعض الاخر سيطل برأسه على الشعب الاردني خلال الاشهر القليلة القادمة تحت عنوان تخليص الاردن من موازنة الدولة من الافلاس لكي تتمكن الخزينة من دفع رواتب العسكريين والمدنيين, لتكون تلك الخطوة حال تنفيذها هي الاخطر على الارض الاردنية لأنها ستحمل في خفاياها اقسى القرارات واظلمها على الشعب الاردني الطيب, والتي بموجبها ستتلاشى بعض مؤسسات الدولة القوية وسيتم اضعاف الاخرى , ليتسنى بعدها تذويب ابناء العشائر وتمزيق كياناتهم لتسهيل فرض القرارات على الدولة الاردنية بيسر وسهولة .
فأي فساد هذا الذي يُحمى بوطني بقوانين غير مكتوبة ؟! وأي فساد هذا الذي يجعل الارنب في وطني نمرا , والديك اسدا , والحصيني سبعاً , والوفي خائنا , والخائن وطنياً وبأسم الحق والقانون ناطقاً ؟! , فإلى متى سنبقى نعاني من اعوجاج نظرة القانون الينا ؟.
فلم يعد من المقبول في كل قضية يُظلم فيها شخص , أن ننتظر المنظمات الدولية لكي تتدخل للإفراج عنه , او أن يأتي العفو له من الملك شخصيًا , و كأن هذا الشخص ليس بمظلوم بل هو ظالم ويستحق العقوبة, ولكن تكرمًا تم العفو عنه , فكيف بهذه المواطنة ستحب وطنها بعد ذلك ؟ , وكيف بالمظلوم واهله ممن يعلقون أمال كبيره على هذا الوطن أن يحبوه ويخلصوا له وهم يرون التمييز والطبقية هي سيدة الموقف و وما غيرها من حقوق يداس تحت الاقدام , وأي اقدام ؟ , انها اقدام الفاسدين؟.
نريد ان يكون هناك حق يمشي على الضعيف والشريف وعلى القوي والمستقوي بموجب قانون مستمد من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل لأسامة بن زيد أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ , ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ , ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ , وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا .
لطفاً فأنا حينما أتحدث عن مثل هذه القضية الهامة فأنا أخشى على نفسي وعلى غيري من ان نكون يومًا في غياهب السجون لأننا عَريَنا قاضيا فاسداً لا يستحق اللقب الشريف الذي يحمله ، او لأننا كشفنا فاسدا لبس ثوب الوطنية سنيناً طويلة , فأنا اتطرق لتلك القضية لأن القانون الاردني فيه ظلم كبير للفقراء الذين لا يملكون سندا ولا ظهراً يرتكنون عليه واليه , كما يفعل اصحاب الملايين المجنية أصلاً من اموال الشعب اصحاب الولاية الحقيقية عليها .
اتساءل بمرارة: كيف نحمي حقوقنا وأنفسنا ونستطيع أن نقدم شكوى بحق فاسد هنا ومارق هناك دون ان نخشى لوبي القضاء؟, وكيف لنا أن نثق بالقضاء ومؤسساته في بلدنا وهم يعطوننا صورة غير تلك التي ارادها محمد صلى الله عليه وسلم لهم ؟ , فالقضاء فهو ركن هام من اركان العدالة الانسانية , بإصلاحه يصلح الحال ويستقيم النظام , وبفساده يهان المرء ويحتقر وتزداد اعشاش الفاسدين , وما الحديث النبوي الشريف:" القضاة ثلاث , اثنان في النار وواحد في الجنة ", والذي خص به سيد البشر القضاء دون المهن الاخرى , إلا دليل قاطع على اهميته في حياة الانسان دون تمييز.
فمعذرة للقضاء الذي قبل ذات يوم قرار تكفيل مختلسا 450 مليون دينار من موازنة الدولة وعنوانه لندن , ورفض تكفيل سجين اخر سجن ظلما وزورا وبهتانا بتقرير طبي مزور وعنوانه عمان لان المجني عليه ابن طاهيا لاحد كبار رجالات الدولة, فمن اقرب للقضاء الاردني يا ترى عند الطلب لندن أم عمان؟, وكم مرة تساوى في نظر القانون الابرياء واصحاب الملفات الخطيرة والجرائم الكبيرة؟, والى متى سيبقى التقرير الطبي سيفاً مسلطاً على رقاب شرفاء الناس يتم استخدامه للابتزاز ؟.
نتكلم بكل صراحة عما يجري بساحتنا القانونية , لنعترف بصراحة اكبر بأن الهاشميين ملوكٌ تهتزّ الأرض تحت أقدامهم لهيبتهم وعظمتهم , فهم جبال راسية ، وقمم عالية , وعظمة وهيبة لم تعط لغيرهم ، فإذا نظرت لهم وشاهدتهم اعتلتك هيبة فتعلم أنهم هم الملوك وما هذه الهيبة إلا شعور يختلجك لتعلم أنهم قوم مختارون ومصطفون من رب العالمين , فتراهم إذا تحدثوا أصبح حديثهم حقيقة واضحة جلية لا يشوبها زيفٌ أو كذبٌ. لذا فاننا نستجير بهم من ظلم من يطبق القانون الى درجة السخرية والاستهزاء من فقراء الوطن , ونستميحهم العذر بأسم الفقراء والمظلومين ليقولوا كلمتهم في حق الظلم والظالمين, ونطالبهم بأدب الشرفاء بأن لا يكون للقضاء من رقيب وحسيب غير الله سبحانه في مكانه.
وقفة للتأمل:" اقول للقضاء الاردني , اين العقل الذي منحنا الله اياه لاستخدامه كدليل للحكم على الامور لكشف الحقيقة من الزيف , فهل يجوز ان يُسجن انسان بناء على تقرير طبي, دون رؤية المجني عليه لمطابقة حالته بما ورد بالتقرير, وليتذكر قضاة وطني الذين نجل غالبيتهم ونحسبهم ايقاظاً بأن الله قد حرّم الظلم على نفسه وجعله محرماً بين الناس , فكم من بريء تم القذف به في السجون الاردنية بناء على وشاية كاذبة, او لإرضاء مسؤول او لتقرير طبي مزور او لحالة سياسية معينة لتأديب غيره ؟؟؟؟".
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
لا لرفع الشعارات الهدّامة.