كتب: النائب علي السنيد

في الاردن مؤسسات ديموقراطية درجت على ان تسير باذعان في الخطوط المرسومة لها، فالحكومة مفروض عليها برنامج محدد، وغالبا ما يكون متناقضا مع طموحات الشارع، ومطلوب منها تنفيذه بحذافيره، وبعد ذلك تخرج مذؤومة مدحورة ، وتحظى بازدراء الشارع، ونقمته, ولا تزيد في قدراتها عن استعدادها لتحمل مسؤولية البرنامج غير الشعبي في الحكم. تستخدم الالقاب، ولديها صلاحيات دستورية مرتبطة بالموقع، ولكنها فعليا لا تملك من امرها شيئا ، وولايتها العامة مجرد اضحوكة لغوية حيث لا تظهر الا في مواجهة الشعب، ولا تستطيع ان تفرضها على النقاط الخارجة على القانون في الملعب السياسي الاردني، والتي تسمو عن المساءلة في القابها وافعالها، وعلى بؤر الفساد المتركزة في عصب العملية السياسية، ومراكز القوى والشخصيات، وكذا على مولدات الرؤية الامنية العصية على الحكومات.

هذه الحكومات العوبة بايد تستخدمها ضد الشعب، وحقوقه العادلة. وتوظفها في التناقضات مع الشارع حتى تسلم روحها السياسية منتحرة في نهاية اللعبة، وتخرج من المشهد السياسي مهشمة، وتستقر في القعر السياسي الاردني حيث حطام الحكومات، ونادرا ما خرج رئيس وزراء اردني رافعا رأسه، او احتفظ باحترام االاردنيين له، اذ غالبا ما يدفع ثمن قبوله لعب الدور باحتراقه شعبيا.

والبرلمان اطار شكلي للديموقراطية، فيستوي وجوده مع عدمه من حيث الجدوى والدور، بغض النظر عن وجود نواب متميزين احيانا، ويتحول شيئا فشيئا الى غطاء هش حول الشعب، ولا يشعر الناس بارادتهم العامة متحققة من خلاله، ويفقد قدرته في الممارسة العملية على حماية مصالح من وكلوه في الدفاع عنهم، ولا يحسن ان يكون ناطقا شعبيا من شدة الضغوط والتدخلات التي تعمل علي فصله عن مسار الشارع، وادخاله في لعبة المصالح على حساب الشعب، ويفقد كونه عنوان التمثيل للاردنيين فيدخل في دائرة الوهن على خلفية تحميله تبعات ومسؤولية سياسة الحكومات غير الشعبية، ويؤول الى مطلب شعبي برحيله.

البرلمان يفشل بحكم تركيبته في الزام الحكومات بتوجهاته الحرة، ويكون مجالا رحبا للتدخلات الامنية كي لا يمارس صلاحياته الدستورية التي تحمي الشعب من تغول طبقة الحكم ، لكنه يستخدم سياسيا في اظهار الوجه الديموقراطي للبلد، وربما يخاطب الغرب، والعالم الخارجي اكثر من الداخل لكونه مؤسسة تشي بالديموقراطية، ووجوده يعد مظهرا ديموقراطيا لا غير، ولكنه يظل فاقد الدور هذا مع وجود الهيكل الديموقراطي العام للنظام.

وهنالك ادوار امنية خلفية للدولة تعمل على تغليب الخيار الامني على السياسي في كل ازمة، وتمتد اذرعها الى كل المؤسسات، ولديها تفويض بالعمل، وشل قدرة المؤسسات الدستورية على ان تتبلور فيها ارادة حرة تبعا للادوار المنوطة بها.

وتبقى الدولة تسير على ايقاع واحد مع وجود الهياكل الديموقراطية ، وكل محاولات الاصلاح تفرغ من مضمونها ، وتموت مع عامل الوقت.

ويبقى الشعب الاردني الخاسر الاكبر ، وهو رهينة حالة استنزاف دائمة على خلفية الفشل الديموقراطي اذ تغيب ارادته الحقيقية، وتفضي عملية ادلائه باصواته الى فقدانه التمثيل، وغياب مصالحه عن مجريات عملية الحكم ذلك ان الدولة تدور رحاها في اطار تأمين مصالح الطبقة السياسية والنخبة، وابقاء الشعب في دائرة الخضوع، والاستجابة، واعطاء واجهة تمثيل وهمية للاردنيين.

وهكذا يحكم الشعب بغير ارادته، وتنفذ فيه سياسات مضرة باجياله القادمة، ويتعرض ماله العام للاستنزاف ، ويتم الاستيلاء على مقدراته، وثرواته الطبيعية، والفاسدون يرسمون الخطط للاستيلاء على حقوق الملايين من خلف الستارة لتعيد المؤسسات ذات البعد الديموقراطي تنفيذ المهمة.

يحكم بغير ارادته، ويولى امره الى غير الامناء في الحكم، ويصار الى نزع الحماية عن ماله العام الذي استبيح علنا، وخسر مقدراته الوطنية، وفرص التنمية فيه، واصبح يعاني في مجال العيش الكريم على ترابه الوطني، وفقد حقوقه الاساسية، وحرياته، وحورب على لقمة الخبز، والدفأ والضوء والماء.

وحتى تكتمل دائرة القهر، والاستبداد ، والخداع، يؤشر الى ان تلك السياسات ناجمة عن مؤسسة الحكم الديموقراطي.