أعضاء مجلس الأعيان الأردني أشخاص معينين على ضوء معايير غير معلنه واستنادا لأسس يبدوا أنها لا تنطبق إلا على شريحة قليلة من المجتمع من الموالين للنظام ولاء مطلقا ويسحج كثيرا منهم له بكرة وأصيلا.

كثيرا من الأعيان بلغ من العمر عتيا وتمالكه النسيان ويحتاج إلى مساعدة للوقوف والركوب في السيارة وتذكر فيما إذا كان تناول دواءه أم لا. نعم كثيرا منهم لا يملك لا شهادة علمية ولا دبلوم متوسط ولا خبرة في أي شيء في الدنيا ما عدا مدح النظام وطلب العرايس وترأس المآدب.الصفة المشتركة بين معظمهم أنهم يلبسون البدلات السوداء ويلتزمون الصمت أثناء جلسات المجلس وأبصارهم شاخصة دوما ينتظرون أن يكونوا أعضاء في ذات المجلس عند إعادة تشكيله.

الشخوص الأعيان بموجب الدستور هم الغرفة العليا من مجلس الأمة مع أنهم معينين وليسوا منتخبين وهم يسمون مجلس الملك حيث أنهم جاءوا لمواقعهم بإرادة الملك وليس بإرادة الناس. نقاشاتهم قليلة وأصواتهم منخفضة وموافقتهم على ما يعرض عليهم شبه مضمونة ولا يستطيعون أن يصوتوا ضد أي مشروع أو قرار بعكس رغبة النظام أو الحكومة. إن دورهم التشريعي هو كالأحجية فلا هم مشرعون حقيقيون ولا هم مراقبون على السلطة التنفيذية وهم ليس كمثلهم شيء سوى أنهم صوت الحكومة الهادر وحنجرة النظام التي تصدح بالمديح وذكر محاسن الأمن والاستقرار الذي ننعم به.

والسؤال المطروح هل يتقاضى هؤلاء الأعيان رواتبهم مقابل جهد يبذلونه في التشريع والمناقشة الحقيقية للقوانين ودراستها ومراجعتها أو مسائلة رئيس الوزراء والوزراء واستجوابهم على طريقة مجلس الشيوخ الأمريكي حول قضايا متعلقة بالموازنة والفساد وأسباب اقتصادنا المنكوب؟ مقابل ماذا يتقاضى عضو مجلس الأعيان ما يقارب ثلاثة آلالاف دينار راتبا شهريا ما عدا الامتيازات والهدايا المنظورة أو غير المنظورة التي يتلقونها مقابل الجهود القانونية والتشريعية والرقابية الجبارة التي يبذلونها!!1 هل رواتب الأعيان هي مالا حلالا وهي مقابل عرقهم المتصبب من على جباههم السمراء والبيضاء أم هذا المال ربما ليس زلالا ولا حلالا ويدخل به الحرام ومال السحت الذي يحرق آكليه؟

 نعم لقد آن الأوان لإعادة النظر في بقاء مجلس الأعيان أو إلغاءه وأعتقد أن هناك ضرورة لطرحه للنقاش المجتمعي حيث أن هذا المجلس لا فائدة منه بوجود مجلس منتخب وأن ضرر مجلس الأعيان أكثر من نفعه لكونه أداة طيعة بيد الحكومة والنظام السياسي مما يرجح تمرير القوانين التي تريدها الحكومة عند نشوء اختلاف بين الأعيان والنواب حول قضايا تشريعية محددة.