تأسست مجموعة كادبي الاستثمارية لتعمل كذراع تجاري لمركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير والشركات التابعة له من خلال تطوير الأعمال ونشاطات التسويق، واليوم وبعد أربع سنوات من التأسيس نتسائل:

عن حجم الخسائر التي تكبدتها المجموعة وأسبابها ؟ ما هو حجم دين هذه المجموعة سواءاً للبنوك الأردنية أو للموردين المحليين والاجانب؟ هل يوجد ضمانات كافية تكفل ديون هذه المجموعة لدى البنوك الأردنية؟ من اين تتقاضى هذه المجموعة ميزانيتها ؟؟ وهل نحن امام تجربة مماثلة لتجربة شركة موارد؟ لم نتعلم درساً من تجربة المؤسسات المستقلة ؟؟ من المسؤول ومن سيدفع الثمن ؟؟

كالعادة يدفع الاقتصاد الأردني الجريح الثمن رغم أنفه، ديون متعثرة، تسهيلات بنكية بدون ضمانات، خسائر متراكمة واستثمارات فاشلة تقودها مجموعة كادبي الاستثمارية، وعلى مجالس إدارة البنوك المتعاملة مع المجموعة التنبه والتحوط جيداً لتفادي تكبد خسائر مماثلة لتجربة شركة موارد.

تدعي مجموعة كادبي الاستثمارية انها تمكنت من وضع نفسها على الخارطة العالمية، بماذا ؟ بالخسائر الكبيرة ام الديون المتعثرة ؟( سؤال برسم الإجابه ولكن من يقرع الجرس ؟) نعم تمكنت من وضع نفسها على الخارطة العالمية بحجم الرواتب الخيالية التي يتقاضها مدراءها والمياومات والسفرات والمعارض والمؤتمرات .

يتم التعيين والتوظيف على اسس غير عادلة ولإرضاء ابناء المسؤولين هنا وهناك ، ورواتب فلكية تترواح من ثلاثة الاف حتى اكثر من خمسة الاف وسيارات وتلفونات وبدلات، لا اعلم اين مجلس النواب عن مثل هذا الفساد، أو هل يجرؤ على فتح مثل هكذا ملفات من دون ضوء أخضر يستدعي تنفيس حالة الاحتقان الموجوده في الشارع بفتح هكذا قضيه؟

يجب التدخل المباشر لوقف هذه المجموعة ونفقاتها لفشلها الذريع والذي تحاول تبريره من خلال تقديم مقترحات التحسين والتميز بالاجراءات والسياسات للشركات التابعة لها ومحاولة محاكاة أفضل الممارسات في مجالاتها المختلفة وهذا شيئ ايجابي ولكنه ليس هدفها الاساسي الذي انشئت من اجله كما انه يمكن الوصول اليه بكلفه اقل دون الحاجه الى انشاء هكذا مجموعة.

صاحب القرار يجب ان يتحرك لحماية اقتصاد الدولة الأردنية من نتائج هذه المجموعة الفاشلة، والتي هي عبارة عن عقبة واعاقة ومثيرة للجدل بكل شيء، هذه المجموعة بإختصار وليده حاله مفرطه بالأنانيه اقتضت المحافظه على مكتسبات القائمين عليها ومحاوله تنميتها واستداماتها لأجيال من المؤكد انها لا تنتمي الا لنفس الطبقه المخمليه المستفيده منها الآن.

صاحب القرار يجب ان يعلم ان التقليد ليس شيئا ايجابيا دائما وان بروبغاندا الانجاز ممكن ان تسوقه لفتره ما ولكن من الصعب ان تخلق نتائج ليست موجوده على الارض.

صاحب القرار يجب ان يعلم ايضا ان اقتصادنا لم يعد يقوى او بالاصح هو لم يقوى يوما على احتضان مثل هكذا مغامرات وانها يجب ان تتوقف فورا فالمتضرر الوحيد بالنهايه هم دافعي الضرائب لذلك يجب ان يسمع صوتهم.