أعترف بأن سقف الحرية مرتفعٌ جداً في الأردن بل أحياناً لا يوجد سقف , والدليل موافقة المكتبة الوطنية على نشر كتابات معارضة للحكومة ولسياساتها بل ولإدارة شؤون البلاد احياناً كنت قد كتبتها أنا وقررت توثيقها في كتاب ,وبعد أن اصطدمت يوم ذهبت لقسم الايداع بأن قرار الحصول على رقم الايداع يحتاج قرار للَّجنة الملكية توقعت أنهم لن يوافقوا , وكيف ستوافق لجنة ملكية متخصصة بالسماح للكتابات الناقدة بالمرور للنشر والتوزيع؟! يئست وقلت في نفسي لن ترى هذه الكتابات النور. 

ولكن بعد اسبوعين جاءت البشرى بالموافقة والحصول على رقم الايداع مما دلل فورا لي ولكل المحيطين بي بأن السقف مرفوع والكلام في حده الأعلى مسموح. 

نعم الحرية كبيرة ...نقول ما نريد ..ننتقد كيفما نريد ومن نريد.. في المكان والزمان الذين نريد ايضا..شكرا لسقف الحرية , لكن نريد حرية مثمرة.

فالوضع في الاردن كما هو ملخص في العنوان ,المسؤولون يقررون ويحكمون وينفذون بل ويشرعون نيابة عن النواب والاخيرون يبصمون , لا توجد ديموقراطية ابداً لانها تعني حكم الشعب ولكن الشعب لا يحكم ولا يقرر ولا يقول رأيه وان قاله فهو في (..) , فالسلطويون يقررون ويحكمون ونحن لا حول لنا في القرار ولا قوة ,,يمنحوننا سقفاً حده عنان السماء بالنقد لكن عند هذا الحد تتوقف ,أما أن تغير في القرار فلا يسمح لك بذلك.


هم يقررون ويمررون كل ما يريدون , واكثر شيء مسموحلك تعمله أن (انتقد واحكي واكتب واسخر مما يفعلون )ولكن القرار ماشي ماشي .

يعني لا في كلامنا ولا في حريتنا في النهاية فايدة ما دامت لا تثمر في البناء والتغيير.


سنبقى نتكلم ونكتب ونقوم بالتوعية حتى نجذب الناس ونقربهم من الوعي بالحق والصواب مستغلين سقف الحرية حتى لو لم يعطوننا قسطا من الديموقراطية . حتى نصل اليه وبالتالي تتحقق الديموقراطية كما تحققت الحرية غير المثمرة لغاية الآن.