من وراء ارهاق المستأجر وتحميله وزراً فوق طاقته... من وراء زيادة أحتقانه الذي يزج به للتمرد ونبذ ألأنتماء ... من وراء تحويل المجتمع الاردني لطبقتين أسياد و عبيد وسيد البلاد ينادي بكرامة المواطن .. اننا على يقين أن هنالك أيدي ملوثه تعمل على هذا من حكومتنا ومن مجلسي الاعيان والنواب
والا فماذا يعني أقرار قانون المالكين بصيغته النهائيه وتجميد تنفيذه ومحاولات عرقلته وما الهدف من تعطيله ونحن نعلم ان القوانين التي جاءت سابقاً ضد المستأجر نفذت فوراً وبساعة اقرارها
ولا اعرف سبب مسلسل الزيادات والمواطن وخاصة المتقاعد قد ضاقت به سبل الحياة وفقد ألأمن وألأمان من الفقر والبطاله ةالجوع وايجار البيوت وارتفاع الاسعار وتخبط القوانين المزاجية واصبح يبحث عن مخرج بالموت او بكوارث طبيعية او مصطنعه ليموت بالستر أقلها .

أقر مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب
القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين، ملغياً 'أجر المثل'، خلال الجلسة المشتركة التي جمعت المجلسين بحضور هيئة الوزارة واستبدال أجر المثل بالنسب
ان التعديلات التي ادخلها مجلس النواب على القانون ووافق عليها مجلس الاعيان خلال الجلسة المشتركة لمجلس الأمة راعت السلم الاجتماعي وتحقيق العدالة على المشمولين بأحكام القانون ولامست العدالة في اوجه كثيرة منها وحدت من تغول واستهتار بعض الحاقدين على المستأجر من المجلسين ..
على القطاع التجاري او السكني مبينا و أن ما انتهى اليه المجلس بفرض زيادة نسبية يتولاها مجلس الوزراء يتفق والمادة السادسة من الدستور ويحقق التوازن والعدالة بين المالك والمستأجر، ويأمل اشراك القطاع التجاري ممثلاً بغرفة تجارة الأردن وجهة تمثل المجتمعات المحليه في اللجنة المسؤولة عن تحديد النسب في مجلس الوزراء ونعلم أن التعديلات التي اقرها مجلس النواب على قانون المالكين والمستأجرين هدفت الى الحفاظ على عجلة الاقتصاد الوطني والامن الاجتماعي لكل المواطنين .
وبين ان القانون السابق الذي اقر عام 2010 ضاعف الاختلالات والتشوهات في القانون بشكل اضر بالاقتصاد الوطني ومنظومة الامن الاجتماعي، لما له من انعكاسات خطيرة على غالبية المواطنين المالكين
أما ما تقترحه الحكومة من رفع لقيمة الإيجار فهو بحاجةلدراسة عقلانيه مقارنة مع قيمة الإيجارات الحالية ويجب عدم تعميم نسب رفع الإيجارات على جميع المناطق, بنسبة واحده