منذ سنوات ونحن نطالب بحل مجلس النواب وكما يحل مجلس يأتي مجلس أسوأ من الذي سبقه اداء وحضورا . وها نحن اليوم إمام مجلس النواب السابع عشر والذي بدأ حياته البرلمانية منذ ثمانية أشهر تقريبا ,ومنذ الشهر الأول بدأت ملامح أعضاء المجلس بالتبلور .

فقد بدأ هذا المجلس ومنذ إن أعلن نتائج الانتخاب وظهور أسماء النواب بالتحسر على المجلس السابق,وخصوصا مع ظهور أسماء نواب يعرفهم الجميع ويعرف سيرتهم المهنية وحتى إن البعض شكك بكيفية حصولهم على شهادة حسن سلوك ومع ذلك صمتنا وصمت الجميع وقلنا قد يكون أداءهم البرلماني جيد.

وبدأنا نصغي ونتابع أداءهم وإذا به ضعيف جدا وكما وصلو بالتزوير والمال السياسي أصبحوا يقدموا العطايا المادية لبعض وسائل الإعلام لتلميع صورتهم والتركيز عليهم في المجلس إما براتب شهري مقابل استشارات إعلامية ومنهم من يمتلك شركات ويضع إعلانات لشركاته في بعض وسائل الإعلام مقابل تلميعه الشخصي.

رغم ان كل علب البولش التي بالأردن لا تلمع احدهم وهو معروف للجميع .

بدأ بعض النواب أدائه هزيل وحضوره هزيل أيضا ,وبعضهم يخالف القوانين والأنظمة داخل المجلس وخارجه , كيف لا فهو نائب ويحمل حصانة .

بعض النواب لم نشاهده في الإعلام الا نائما او يتثاءب او يبحث عن عرض في صحيفة للوجبات السريعة ,فمثل هؤلاء لماذا دخل المجلس أصلا ولماذا أصبح نائبا.

بعض النواب أصبحوا عبئا على الدولة وعلى الحكومة والوزراء والمدراء ,يدخلون مكاتب الوزراء بدون موعد ويجلسون بالساعات يعطلونهم عن العمل ولا يجرأ الوزير او أي مسئول على الاعتذار بأن عنده عمل او موعد.

وإذا فعل عقابه التهديد بحجب الثقة عن الوزير او شكوى تقدم لرئيس الوزراء عن أي مسئول ,ويوقع عدد من النواب على ورقة بحجب الثقة وهم لا يعرفون على ماذا يوقعون فقط للوقوف الى جانب زميلهم على الخطأ وليس على الصواب وبعد ذلك يقدم الوزير الاعتذار للنائب وتمزق مذكرة الحجب وهكذا يحصل النائب وغيره من النواب على ما يريدون من مصالح شخصية وأكثر .

نحن لا ننكر إن بهذا المجلس والمجالس السابقة التي حلت أشخاصا مؤهلين جدا ولديهم خبرة ومهنية في العمل والأداء ولكنهم قلة .

فالشارع الأردني ومنذ اليوم الأول لظهور نتائج الانتخابات البرلمانية طالب بحل هذا المجلس ,حتى قبل إن يرى أدائه .

وبعد ان رأينا أدائه نطالب ليس بحل هذا المجلس فقط ولكن بإلغاء مجلس النواب ,فهو عبئ علينا جميعا فمذا ننتظر بعد إدخال أسلحة أوتوماتيكية تحت قبة المجلس واستخدامها ؟فهل ننتظر إن يحظر لنا بعضهم الكيماوي مثلا ؟

يا جلالة الملك الشعب لا يريد هذا المجلس ابدا,فكلنا يعرف تاريخ بعض أعضائه وقيودهم الأمنية ولا اعتقد إن مثل هؤلاء يستحق إن يمثل الشعب الأردني .

فكيف نصلح القوانين والأنظمة ونطور الأحزاب ونطالب بحكومات برلمانية وهؤلاء المشرعون يفعلون أي شئ وكل شئ إلا معرفتهم بالتشريع .

نحن نطالب ببرلمان ثامن عشر خالي من التزوير والمال السياسي وعلى الحكومة بأجهزتها المعنية ان توفر هذان الشرطان للناخب , حتى يذهب لصندوق الاقتراع وان نعيد الثقة بين المواطن الناخب وذاك الصندوق وغير ذلك سنطالب من الأن بحل المجلس الثامن عشر