"من زمان" والذي يتولى إدارة شؤون الدولة مسئولون هم الأدنى كفاءة والأدنى إخلاصاً بالتوريث والواسطة والمحسوبية .. هذا في حال كان المسئولون أردنيون .. أما في حال أن يكون المسئول غير أردني مثل الطائرين والطائرات والعابرين والعابرات والطارئين والطارئات الأحياء منهم والأموات على شاكلة عبود سالم وهاكان التركي أو الذين مزّقوا جواز السفر الأردني في المطارات العربية وداسوه بأقدامهم وشتموا الأردن وأهله .. فهذا أمر آخر وجرح غائر في نفوس الأردنيين ليس هذا محل بحثه أو أوانه .

وكل ما طالت المدة على تسلم المسؤولين الأدنى كفاءة أو عديميها والأدنى إخلاصاً أو عديميه فإن الحالة تسوء وتزداد سوءاً حتى وصلت إلى حافة ألانهيار .

ويصل هؤلاء إلى المناصب العليا في الدولة بالطرق الملتوية التي يعرفها الشعب الأردني تماماً لذلك فإنهم يتخذون قراراتٍ تخدم مصالحهم أو مصالح أسيادهم دون النظر إلى الضرر ثم الخطر الذي سيلحق بالشعب والوطن جراء اتخاذ هذه القرارات .. غير عابئين بشكوى الأردنيين وصراخهم .. وإن أجتهد أحدهم ليحسن عملاً مرة فإنه يسيء "بالمرة" .. بسبب ضعف قدراته أصلاً وعدم أهليته .. لكنه يظهر في اليوم التالي على شاشة تلفزيون الحكومة ليقسم بالله أنه يجتهد للعمل من أجل مصلحة الشعب والوطن لكنّ النتائج تظهر بعكس ما يقول.

في الآونة الأخيرة ونتيجة تراكم الجرائم التي ألحقها هؤلاء المسئولون بالشعب والوطن أصبح الأمر خطيراً فتعدى مرحلة الإضرار بمعيشة الشعب ومقدرات الوطن إلى درجة أنه صار يخل بالأمن ويضرب الاستقرار .

ومن هذه القرارات التي أوصلت الأردن وأهله إلى هذا المستوى الخطير ..
أولاً :- قرارات الحكومة الحالية المتلاحقة المستفزة للشعب بين الحين والآخر برفع الأسعار في كل المجالات التي تمس معيشة المواطن مما شكل خطراً حقيقياً على قدرة المواطن على تلبية حاجاته اليومية ومتطلبات العائلة المعيشية الضرورية غير مصروفات ورسوم الجامعات الباهظة مما بات يشكل هاجساً خطيراً لانفجار شعبي متوقع بين عشية وضحاها .. لا أحد يستطيع التكهن بموعده أو آثاره .

ثانياً :- قرار الحكومة بإجراء الانتخابات النيابية بقانون الصوت الواحد هذا الإصرار الأعمى أدى إلى ظهور مجلس نواب جعل الشعب الأردني يكفر بالديمقراطية على الطريقة الحكومية ويطالب بإلغاء مجلس النواب نهائياً بعد أن كان يطالب بحله لأنه أصلاً غير دستوري ثم لأن هذا المجلس لم ينفع الشعب بشيء كما أنه لم يمنع الحكومة من تنفيذ قراراتها المجرمة بحق المواطن .

ولقد جاء عزوف الشعب عن المشاركة بالانتخابات البلدية مؤخراً واضحاً وبعث برسالة بالخط العريض للمسؤولين العميان .. فقد جاءت نسبة المشاركة أقل منها في الانتخابات النيابية .. وهذا شكل ممارسة حقيقية لعصيان مدني قام به الشعب الأردني رداً على جرائم الحكومة المتلاحقة .. وقد استسهل الشعب هذا العصيان المدني لأن الحكومة ليس بمقدورها أن ترسل بلطجيتها لإخراج الناس من بيوتهم للاقتراع .. وأتوقع أنه لولا البلطجة والاعتقالات التي تمارسها الحكومة ضد المتظاهرين السلميين الذين يخرجون إلى الشوارع كل جمعة لشارك كل الشعب الأردني بهذه المسيرات قياساً على الانتخابات .. فهل تفهم الحكومة هذه الرسالة الشعبية المكتوبة بالخط العريض أيضاً أم أننا أمام حكومة أمية ؟! أم أننا أمام عبد مأمور يتلقى أوامره من الحكومة الخفية ؟! .

ثالثاً :- قرار الحكومة بدعم الانقلاب الدموي في مصر الذي يسير على خطى بشار ومناداتها بضربة عسكرية لسوريا وهي تعلم أن غالبية الشعب الأردني على غير ما تقول وسيعاني هذا الشعب من هذا القرارات والتصريحات الهوجاء إذ أنها قد تسبب له أخطاراً أمنية وعسكرية واقتصادية في المستقبل .. فمتى يفهم هؤلاء المسئولون الجهلة المتغطرسون أن هذه التصريحات تهدد أمننا واستقرارنا ؟ .

رابعاً :- قرارات رئيس الحكومة المخالفة للدستور وللقانون وللتعليمات والعمل بطريقة ملتوية ومنها على سبيل المثال تعيين " نسيبه " مديراً لمؤسسة الإقراض الزراعي بطريقة مكشوفة ومفضوحة استنكرها ولعنها الشعب الأردني كله وقدّم المتضررون المتنافسون وهم كُثر شكاوى بهذا الخصوص .. وهذا نهج مقيت يمقته الشعب الأردني ويصر عليه المسئولون في الحكومة ولا اعتبار عندهم لرأي الشعب وهذا يعتبر امتهاناً لكرامته واستفزازه .

خامساً :- قرار الحكومة اعتقال أصحاب الرأي المسالمين من شباب الحراك الشعبي أو من السلفيين أو من الأخوان المسلمين وكلهم سلميون سلاحهم الوحيد الذي بحوزتهم هو الكلمة .. وأن يعتقل المسالمون أصحاب الرأي ويبقى البلطجيون الذين يعتدون على الشعب المتظاهر السلمي بالحجارة والعصي ومختلف أشكال البلطجة خارج السجن فهذه جريمة مركبة .. والعدالة تقتضي أن يسجن البلطجية ويكون أصحاب الرأي المسالمون في بيوتهم مع أهلهم لأنهم لم يرتكبوا ذنباً .. وحديثنا عن العدالة مع وجود هذه النوع من المسئولين في الحكومة يعتبر سذاجة .. لأن المسؤولين في الحكومة هم البلطجية من الدرجة الأولى أما الذين يقذفوننا بالحجارة فهم بلجطية من الدرجة الثانية والثالثة وهم أقل خطراً على الشعب من البلطجي المسئول الذي يصدر كل يوم قراراً بلطجياً يجلب الأخطار على الشعب والوطن ويستفز مشاعر الشعب مما يخل بالأمن ويضرب الاستقرار.

سادساً :- عقد مجلس الوزراء جلسته الصباحية المعتادة الأسبوع الماضي وعلى جدول أعماله عدة بنود أحدها النظر في الأسماء المطروحة لأمانة عمان .. وبعد التداول قرر مجلس الوزراء استبعاد أسم عقل بلتاجي لأنه لا يحمل حتى شهادة التوجيهي وهو خرّيج مدرسة خضوري قديماً التي تعادل "المترك" أقل من الثانوية العامة .. ورفعت الجلسة ونقل الإعلام إلى الجمهور خبر قرار مجلس الوزراء استبعاد أسم عقل بلتاجي من المنافسة ولقي هذا الخبر أرتياحاُ وترحيباً واسعين لدى أوساط المجتمع بسبب رصيد المذكور في أذهانهم .. فجأةً في الساعة الخامسة مساءاً من نفس اليوم يدعو رئيس الحكومة الوزراء وعلى عجَل لجلسة طارئة وعلى جدول أعمالها بندٌ واحد فقط هو رغبة "جهة" بتعيين عقل بلتاجي أميناً لأمانة عمان .. تنعقد الجلسة ويتخذ القرار الذي جاء خبره للصحافة وللإعلام وللجمهور كالصاعقة .. ثم تتالت ردود الأفعال من كل الفعاليات ومن الجمهور على كل وسائل التواصل ولا يتسع المجال ولا يليق ذكر العبارات والتعليقات والتندر والمسخرة والاستهزاء التي راجت .

إن هذا القرار هو استفزاز لمشاعر الأردنيين جميعاً وهو جريمة بحق الوطن والدستور والقانون .. وزاد من الاحتقان والغضب لدى الجمهور التعتيم الذي يفرضه رئيس الحكومة على الجهة التي فرضت هذه الجريمة البشعة .. لأن من حق الشعب أن يعرفها وهل هذه هي الحكومة الخفية المعادية للشعب التي نسمع عنها والتي تهدف إلى استفزاز الشعب وخروجه عن طوره وضرب أمنه واستقراره .

لقد ذكرنا غيضاً من فيض هذه القرارات الضارة بالشعب والوطن التي يتخذها المسئولون وهي بالتدريج وبالتراكم تؤدي إلى استفزاز مشاعر الشعب ثم تخرجه عن طوره وتكون سبباً في ضرب أمنه واستقراره .

يا أيها المسؤول في الحكومة ألا تسمع..ألا تعقل..ألا تفهم؟!

إن هذه القرارات الخاطئة المستفزة لمشاعر الشعب هي وقود البركان الشعبي الذي سينفجر في وجه المسؤولين الجهلة المتغطرسين .. وليعلموا أنهم هم السبب في هذا الانفجار .