رأي قانوني بما جرى بمجلس النواب وتبعاته ومدى صحة الاجراء القانوني المتخذ وتبعاته:

اولاً
الاجراء المتخذ من قبل المدعي العام سليم وعند التحويل للمحكمه ستكون العقوبه مابين 5-10 سنوات حبس لأن الجرم الشروع بالقتل مع سبق الاصرار والترصد واستخدام سلاح ناري للموضوع.

ثانياً
الاجراء المتخذ من المجلس غير سليم لان الجرم المشهود يسقط الحصانه والاجراء المتخذ ضد النائب طلال فيه انتقائيه واضحه حيث ان جريمة الايذاء قد وقعت بنفس الموضوع من قبل النائب (ي -س) عندما نزع حزامه ومن قبل النائب (ق-د) عندما خلع حذائه وهذا بداخل قاعة المجلس وهذه جريمه يعاقب عليها القانون ومشاهده ايضاً وقد سبقت الحادثه.

ثالثاً
ان الاجراء المتخذ بفصل النائب من المجلس مبني على اسباب اهانة المجلس ومخالفات بالنظام الداخلي وهنا استغرب الازدواجيه فأن المخالفه التي تمت خارج الجلسه يفصل النائب ولكننا لم نشاهد حتى توبيخاً للنائب (ش-ع) والذي اشهر مسدسه داخل القبه وفطع الجلسه وهذه سقطه غريبه ومستهجنه.

رابعاً
بما ان الحادثه خارج القبه واطار الجلسه كان من الاجدى الاكتفاء بأسقاط الحصانه وقضائنا العادل سيقوم بالواجب وبذلك لا ندخل بمتاهة انتخابات استثنائيه للنائب ويكون حكماً غير متواجد.

خامساً
بكل الاحوال يتم البحث بالمواضيع المماثله والتحقيق بالسبب والمتسبب وهذا الجانب لم نراه باجرائات المجلس ولا تحقيقاته حيث ان المتسبب (ي-ح) لم يتخذ بحقه اي اجراء.

سادساً
هناك مسؤوليه تقصيريه ايضا على عدة جهات ومنها الامن ورئيس مجلس النواب ولم يبحث بها نهائياً.

سابعاً
وعلى مبداء المساواه بالظلم عداله وان رأى البعض ان النائب طلال الشريف مظلوماً فليعاقب كل من قام بعمل مماثل لعمله وهنا لا افرق بين السلاح الناري وغيره لانه بالمحصله انطبق عليه مخالفة النظام واحداث الفوضى والايذاء.

ثامناً
على امانة المجلس اسقاط الحصانه عن كل من هو متهم بقضايا واخص القضايا المتعلقه بالمال السياسي وهذه ضروره وليس مطلب لان اغلب متسببي المشاكل من المتهمين بالمال السياسي وعندما ضمنوا عدم المحاكمه زادوا بأختراق ومخالفة القانون.

واخيراً انا لست ضد او مع احد واميل الى حل المجلس ولكن الامانه تقتضي ان يكون هناك رأي محايد وخصوصاً بهذه المرحله الحرجه فلا نعلم كيف مررة عقوبة النائب(م ع-د) والذي كان قاب قوسين او ادنى الاقرب الى الفصل وكيف يستوي ان يتعطل القضاء بحجة الحصانه عن متابعة قضايا منها الشخصي ومنها ما يتعلق بقضايا تهم الوطن لان المتهم نائب.

واخيرا ما قام به النائب طلال الشريف جرم بقانون العقوبات سليم وقضائنا العادل سيبت به ولكنه ليس جريمه بعقوبات المجلس الا اذا عوقب جميع من ذكرتهم اعلاه لاثبات المصداقيه والنزاهه.