لا يمكن لعاقل القبول بما حصل داخل حرم مجلس الشعب الاردني ولا يوجد مبرر يمكن سوقه او القبول به لاستخدام السلاح وممارسة السلوك الهمجي العنيف من قبل بعض النواب ولقد تمادى البعض من جلسة الكرسي تحت القبة في مخالفة القانون وصولا لارتكاب الافعال الجرمية وبطريقة أشبه ما تكون لافلام الغرب الامريكي وثقافة الكاوبوي..

لكن بالمقابل لا يجوز التعامل مع مؤسسة دستورية بطريقة الأسقاط الاعلامي والسياسي التي حصلت فمن خلال متابعة تداعيات الحدث المؤسف نجد ان هنالك عملية استغلال بشعة للحدث وتضخيمه ليتجاوز حدود الفعل الجرمي الصادر من نائب ليجري تعميمه على كل المجلس وبالنتيجة المطالبة بحله او نقل الشعار للشارع بطريقة الاسقاط المعهودة..

على المعنيين بالشأن الاعلامي والسياسي التأني والتريث والتفكير عميقا بتبعات وعواقب خلق رأي عام باتجاه حل المجلس لأن ذلك لا يعدو كونه مراهقة سياسية لا تراعي كلف تفكيك مجهود سنوات من العملية السياسية ولان الثمن باهظ جدا يعيدنا الى المربع الاول ما قبل الانتخابات التي جرت بشق الأنفس وافرزت المجلس الحالي..

سواء أرضينا بأداء المجلس من عدمه او كان ملبيا للطموح من عدمه فأن الضغط والضخ باتجاه الحل هو اتجاه غير منتج وتشوبه مخاطر سياسية ودستورية كبيرة وسينشأ عن ذلك حالة غير صحية تتمثل في ضرب الاستقرار العام الذي نحاول الحفاظ عليه خصوصا في هذا التوقيت الخطر من حياة الاقليم وما يمكن ان ينشأ من تحولات في الوضع السوري..

لا يجوز ان تأخذ هذه الحادثة اكبر من حجمها باعتبارها فعل جرمي وقع من احد اعضاء مجلس النواب يستوجب الملاحقة القانونية وفقا للتشريعات ذات الصلة ولا يجوز نهائيا ان نفكر بعقلية العقوبة الجماعية وان نصل لمرحلة تعميم العقوبة على كل النواب وكل المجلس في عملية اسقاط سياسي وسيادي وامني لمؤسسة دستورية نحن احوج ما نكون اليها خصوصا في هذه المرحلة ولا يجوز نهائيا ان يكون هنالك تعديا للعقوبة فيتحول الموضوع من جريمة ومخالفة للقانون الى اخذ باقي النواب بجريرة احدهم..

لن يستطيع كل منظري ودعاة الحل للمجلس او القائمين على فكرة اسقاطه او اضعافه تحمل الكلف الناشئة عن ذلك وعلى الحكماء واصحاب الرأي الاستراتيجي التفكير مليا قبل الانجراف في تيار أية خطوة تستجيب لرأي عام جرى تضليله وضخ افكار مشوه بداخله على مدار اعوام لان المتضرر سيكون المجموع الوطني ولن يخدم ذلك سوى اجندات النيل من كل المؤسسات الدستورية والسيادية في البلد..

لابد من تطويق الموضوع والتعامل معه بحدود القانون والنظر أليه كتجربة لأثراء المسار الديمقراطي وبما يمكن من اعادة صياغة ضوابط العمل النيابي والانظمة الداخلية وقواعد السلوك وبالمقابل لا يجوز ان توضع قيود على مدى ومقدار حريات النواب الاساسية في التعامل داخل وخارج القبة وبشكل يعطل من فعالية المجلس وقدرته على أداء مهامه الدستورية ونحن هنا نتحدث عن مسيرة لاعوام قادمة وليس بالضرورة عن هذا المجلس..

التفاعلات البينية والمماحكات السياسية وشد الاعصاب وعلو الاصوات داخل المجلس بحدود الضوابط التشريعية والاعراف الديمقراطية هو مظهر مقبول يدل على الحياة والنشاط ويدل على حركة وحيوية وانجاز وعمل ولابد من انصاف المجلس في أدائه والنظر ايضا الى الجوانب الايجابية والتعامل معه وفقا للمعطيات الوطنية والمصالح الداخلية والخارجية للدولة وان نتوقف عن عملية أصطياد المؤسسات الأردنية..