استطلاع: غالبية الأردنيين لا يثقون بمجلس النواب
جراسا - كشف استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية أن الرأي العام منقسم إلى ثلاثة فئات رئيسية تجاه مدى تعرض النواب لضغوط من جانب قوى سياسية واجتماعية واقتصادية.
وفيما يلي نص الاستطلاع:
أجرى مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية استطلاعاً للرأي العام حول تقييم أداء مجلس النواب الحالي منذ انتخابه في تشرين الثاني 2009 وإلى الآن.
تم تنفيذ الاستطلاع ميدانياً في الفترة ما بين 19/3-1/4/2009. عبر إجراء المقابلات الوجاهية. وقد بلغ حجم العينة الوطنية المكتملة للاستطلاع 1764 مستجيباً. من أصل 1830، إذ رفض المشاركة في الاستطلاع 66 فرداً. وتوزعت هذه العينة على محافظات المملكة كافة، كما يبين الجدول (1). وتمثل هذه العينة جميع قطاعات المجتمع الأردني. إذ بلغ مستوى الثقة في العينة 97% وبهامش خطأ 2% يشتمل هذا التقرير على خمسة أقسام رئيسية: الأول؛ ويعالج التقييم العام للرأي العام الأردني لأداء مجلس النواب الحالي، ويضم هذا القسم بيانات حول مدى رضا الرأي العام عن أداء المجلس الحالي وتقييم الرأي العام لأداء مجلس النواب الحالي في إنجاز مهماته الدستورية الأساسية: الرقابة، والمساءلة، وضبط الإنفاق العام.
إضافة إلى تقييم المستجيبين لأداء المجلس في التعامل مع القضايا التي مرت على الأردن والمنطقة العربية كما يعرفها المواطنون. أما القسم الثاني فيهدف إلى التعرف إلى تقييم المواطنين حول استقلالية المجلس الحالي، والمحددات الرئيسية لأداء النواب خلال فترة المجلس الحالي، في حين يهدف القسم الثالث إلى معرفة مدى متابعة المواطنين لأعمال مجلس النواب الحالي، ومدى تواصل النواب مع المواطنين، أما القسم الرابع فيعنى بتقييم المستجيبين لموضوع الكوتا النسائية التي طبقت، للمرة الثانية، في المجلس الحالي. وجاء القسم الخامس والأخير ليعكس اتجاهات الرأي العام نحو الامتيازات التي تمنح عادة للنواب.
القسم الأول: تقييم أداء مجلس النواب الخامس عشر منذ انتخابه وإلى الآن يهدف هذا القسم إلى التعرف إلى مدى رضا الرأي العام عن أداء المجلس منذ انتخابه إلى الآن، وتقييم أداء المجلس في القيام بمهامه الرئيسية الموكولة إليه دستورياً، إضافة إلى دور المجلس في التعامل مع مجموعة من الموضوعات ذات الأهمية في المجتمع الأردني.
مستوى الرضا العام عن أداء المجلس اتسم التقييم العام لأداء مجلس النواب الحالي بعدم الإيجابية، إذ أفاد 9.5 % من الرأي العام الأردني بأنهم راضون جداً عن أداء المجلس الحالي منذ انتخابه وإلى الآن، مقابل 25.8% أفادوا بأنهم غير راضين على الإطلاق عن أدائه. وعلى المنوال نفسه قيم المستجيبون أداء نواب دوائرهم الانتخابية، إذ أفاد 12.5% بأنهم راضون جداً عن أداء نواب دوائرهم منذ انتخابهم وحتى الآن، مقابل 30.8% أفادوا بأنهم غير راضين على الإطلاق عن أداء نواب دوائرهم.
الشكل (1 ) المستجيبون الذين أفادوا بأنهم راضون جداً وغير راضين على الإطلاق عن أداء مجلس النواب الحالي، وأداء نواب دوائرهم منذ الانتخابات النيابية وإلى الآن وعند أخذ الوسط الحسابي كنسبة مئوية لإجابات المستجيبين حول مدى رضاهم عن أداء مجلس النواب الحالي منذ انتخابه وإلى الآن وعن أداء نواب دوائر المستجيبين، تظهر النتائج أن أغلبية الرأي العام عبرت عن عدم رضاها عن أداء المجلس الحالي، وعن أداء نواب دوائرهم. إذ أفاد 47% من المستجيبين بأنهم راضون، وبدرجات متفاوتة، عن أداء مجلس النواب منذ انتخابه في تشرين الثاني/ 2007 وإلى الآن، وأفاد 44% من المستجيبين بأنهم راضون عن أداء نواب دوائرهم منذ انتخابهم وإلى الآن. أي أن أكثرية الرأي العام غير راضية عن أداء كل من المجلس الحالي وأداء نواب الدوائر الانتخابية للمستجيبين.
في ما يتعلق برضا المستجيبين حسب المحافظات عن أداء المجلس، تظهر النتائج أن المستجيبين في محافظة العقبة كانوا الأكثر إيجابية في تقييم أداء المجلس، إذ أفاد 50.1% بأنهم راضون عن أداء المجلس بدرجات متفاوتة (كبيرة، متوسطة، قليلة) ثم عجلون 49.7%، تليها العاصمة ومعان 47.9% لكل منهما. أما المحافظات التي كانت أقل رضا عن أداء المجلس الحالي فهي: الطفيلة، والكرك، والمفرق، إذ أفاد أكثر بقليل من ثلث المستجيبين بأنهم راضون بدرجات متفاوتة عن أداء المجلس.
أما تقييم المستجيبين حسب محافظاتهم لأداء نواب دوائرهم الانتخابية، فكان مستجيبو محافظة معان الأكثر إيجابية، إذ أفاد 50.9% بأنهم راضون عن أداء نواب دوائرهم الانتخابية، ثم العاصمة 49.6%، فعجلون 48.3%. وبالمقابل، كان تقييم مستجيبي محافظة الطفيلة لنواب دوائرهم الانتخابية الأكثر سلبية ، إذ أفاد أقل من خمس المستجيبين (18.8%) بأنهم راضون بدرجات متفاوتة عن أداء نوابهم، ثم الكرك 32.5%، فإربد 38.9%.الجدول (2) المستجيبون الذين أفادوا بأنهم راضون (بدرجات متفاوتة) عن أداء المجلس وعن أداء نواب دوائرهم الانتخابية حسب المحافظات المحافظة الرضا عن أداء مجلس النواب الرضا عن أداء نواب دوائرهم الانتخابية.
*من مجموع المستجيبين 46.6 44.3 %
العاصمة 47.9 49.6
البلقاء 46.4 44.5
الزرقاء 47.6 43.2
مادبا 40.8 42.1
اربد 47.6 38.9
المفرق 38.6 40.1
جرش 43.6 43.5
عجلون 49.7 48.3
الكرك 38.3 32.5
الطفلية 34.8 18.8
معان 47.9 50.9
العقبة 50.1 43.3
تقييم أداء المجلس في القيام بوظائفه الدستورية لقد اتبع تقييم الرأي العام لأداء مجلس النواب الحالي في القيام بوظائفه الدستورية الأساسية، النمط نفسه الذي اتسم به مدى رضا الرأي العام عن أداء مجلس النواب الحالي منذ انتخابه وإلى الآن. إذ أفاد حوالي 15% من المستجيبين بأن مجلس النواب الحالي كان قادراً إلى درجة كبيرة على القيام بدوره في: محاسبة الحكومة، وفي الرقابة على الإنفاق العام، وفي سن التشريعات
، وفي مساءلة الحكومة، وفي تمثيل أطياف المجتمع. بالمقابل، كانت نسبة المستجيبين الذين أفادوا بأن المجلس لم يكن قادراً على القيام بهذه المهمات حوالي 20%. (كما يبين الشكل 2).وتجدر الإشارة إلى أن حوالي 20% من المستجيبين أفادوا بأنهم لا يعرفون ما إذا كان المجلس قادراً على القيام بدوره في: سن التشريعات، في مساءلة الحكومة، في الرقابة على الإنفاق، وفي محاسبة الحكومة. فيما كانت نسبة الذين أفادوا بأنهم لا يعرفون ما إذا كان المجلس يمثل أطياف المجتمع 7%.
الشكل (2 ) المستجيبون الذين أفادوا بأن مجلس النواب الحالي كان قادراً إلى درجة كبيرة ولم يكن قادراً على القيام بمهامه الدستورية الرئيسية وعند أخذ الوسط الحسابي كنسبة مئوية لإجابات المستجيبين لتقييم أداء المجلس الحالي في الاضطلاع بمهامه الدستورية، تبين أن تقييم الرأي العام كان منقسماً على نفسه في مدى نجاح المجلس في القيام بمهامه الدستورية، إذ أفاد حوالي 50% بأن المجلس كان ناجحاً وبدرجات متفاوتة (كبيرة، متوسطة، قليلة) في القيام بمهامه الدستورية، مقابل توافق حوالي نصف الرأي العام الأردني على أن المجلس لم يكن ناجحاً في القيام بهذه المهام. كما يبين الشكل (3).
الشكل( 3 ) المستجيبون الذين أفادوا بأن مجلس النواب قام بأدواره الدستورية بدرجات متفاوتة (كبيرة، متوسطة، قليلة) والذين أفادوا بأن المجلس لم يقم بأدواره الدستورية أما في ما يتعلق برضا المستجيبين عن أداء نواب دوائرهم في مناقشة مشاريع القوانين، والموازنتين العامتين لعامي 2008 و2009، ومناقشة البيان الوزاري لحكومة المهندس نادر الذهبي، فقد أظهرت النتائج أن التقييم كان غير إيجابي بصفة عامة، إذ أفاد حوالي 10% من المستجيبين بأنهم راضون إلى درجة كبيرة عن أداء نواب دوائرهم الانتخابية في مناقشة مشاريع القوانين، ومناقشة الموازنتين العامتين لعامي 2008 و2009، ومناقشة البيان الوزاري لحكومة الذهبي. وبالمقابل، أفاد حوالي 20% من المستجيبين بأنهم غير راضين على الإطلاق عن أداء نوابهم في الموضوعات نفسها.
الشكل (4 ) تقييم المستجيبين لأداء نواب دوائرهم الانتخابية منذ انتخابهم وإلى الآن في مناقشة القوانين وموازنتي عامي 2008 و2009 والبيان الوزاري لحكومة الذهبي وعند احتساب الوسط الحسابي كنسبة مئوية لمدى رضا المتسجيبين عن أداء نواب دوائرهم الانتخابية منذ انتخابهم في مناقشة مشاريع القوانين، وموازنتي عامي 2008 و2009، ومناقشة البيان الوزاري لحكومة الذهبي، فإن أكثرية الرأي العام غير راضية عن أداء نواب دوائرها، كما يبين الجدول ( 3). إذ إن أقل من 50% أفادوا برضاهم وبدرجات متفاوتة (كبيرة؛ ومتوسطة؛ وقليلة) عن أداء النواب في مناقشة مشاريع القوانين، وموازنتي عامي 2008 و2009، والبيان الوزاري لحكومة الذهبي.
وحول مدى رضا المستجيبين حسب المحافظة عن أداء نواب دوائرهم الانتخابية في الموضوعات الثلاثة الآنفة الذكر، نجد أن المستجيبين في جميع المحافظات قد قيمت أداء نوابها في مناقشة مشاريع القوانين بعدم النجاح (أقل من 50% من المستجيبين)، بل إن أكثر من ثلثي المستجيبين في كل من الكرك والطفيلة أفادوا بعدم رضاهم عن أداء نوابهم في مناقشة مشاريع القوانين. كما قيم المستجيبون أداء نوابهم في مناقشتي موازنتي عامي 2008 و2009 بعدم النجاح، حيث إن نسبة المستجيبين في كل محافظة التي أفادت بالرضا عن أداء نوابهم كانت أقل من 50%، في حين أفاد أكثر من ثلثي المستجيبين في كل من عجلون والطفيلة بأنهم غير راضين عن أداء نوابهم في مناقشة الموازنتين.
أما في ما يتعلق بتقييم المستجيبين في المحافظات لأداء نوابهم عند مناقشة البيان الوزاري لحكومة المهندس نادر الذهبي، فقد اتسم بعدم النجاح باستثناء محافظات: المفرق والبلقاء والعاصمة، حيث انقسم المستجيبون في تلك المحافظات نحو رضاهم أو عدم رضاهم عن أداء نوابهم.
الجدول ( 3 ) مدى رضا المستجيبين لأداء نواب دوائرهم الانتخابية في مناقشة مشاريع القوانين،موازنتي عامي 2008 و2009 ومناقشة البيان الوزاري لحكومة الذهبي
مناقشة مشاريع القوانين مناقشة موازنتي عام2008 و2009
2008 *و2009 مناقشة البيان الوزاري
* كافة المستجيبين 45 45 46
العاصمة 48 48 50
البلقاء 46 48 52
الزرقاء 48 48 50
مادبا 45 45 48
اربد 38 38 38
المفرق 49 48 53
جرش 42 39 38
عجلون 31 30 34
الكرك 39 43 45
الطفلية 29 29 28
معان 46 48 49
العقبة 43 40 39
تقييم أداء المجلس تجاه مجموعة من الموضوعات العامة بالإضافة إلى تقييم أداء المجلس الحالي في القيام بمهمامه الدستورية، فقد هدف استطلاع الرأي إلى التعرف إلى تقييم الرأي العام لأداء مجلس النواب في مجموعة من الموضوعات الأساسية التي تتصدر اهتمام الرأي العام في البلاد بصفة عامة، وقد كانت موضع نقاش وجدل منذ انتخاب مجلس النواب الحالي وإلى الآن، وهي:
تعزيز الحريات؛ وسياسة الدولة الاقتصادية؛ وسياسة الإنفاق العام؛ وتشكيلات الوظائف الحكومية؛ والخصخصة، والسياسة الخارجية. ومحاربة الفساد. واتبع هذا الاستطلاع نمط التعرف إلى مدى اعتقاد الرأي العام حول ما إذا كان هنالك دور لمجلس النواب في التعامل مع هذه الموضوعات أم لا. ومن ثم التعرف إلى تقييم أداء المجلس من قبل المستجيبين الذين أفادوا بأن لهذا المجلس دوراً في هذه الموضوعات. وأظهرت النتائج أن حوالي ثلث المستجيبين أفادوا بأنه لم يكن لمجلس النواب الحالي أي دور في التعامل مع هذه الموضوعات، فيما عبر 25%- 30% من المستجيبين بأنهم لا يعرفون ما إذا كان هنالك دور لمجلس النواب الحالي في التعامل مع هذه الموضوعات. أي أن أكثرية المستجيبين (أكثر من 50% من المستجيبين) عبروا عن أنهم لا يعتقدون أو لا يعرفون بأن لمجلس النواب الحالي دوراً في التعامل مع هذه الموضوعات. في حين قيم أكثر بقليل من ثلث المستجيبين بأن مجلس النواب كان له دور، وقيموا هذا الدور بالإيجابي في موضوعات: محاربة الفساد؛ تعزيز الحريات؛ وسياسة الإنفاق العام؛ وسياسة الدولة الاقتصادية؛ والسياسة الخارجية. فيما كانت نسبة المستجيبين الذين أفادوا بأن لمجلس النواب دوراً، ووصفوا هذا الدور بالإيجابي في موضوعين هما: تشكيلات الوظائف الحكومية 31%؛ والخصخصة 24%.الجدول ( 4 )اتجاهات الرأي العام نحو ما إذا كان لمجلس النواب الحالي دور في مجموعة من الموضوعات الأساسية، وتقييم هذا الدور كان لمجلس النواب دور في .... المجموع وكان هذا الدور إيجابياً وكان هذا الدور سلبياً لم يكن هذا الدور ايجابياً ولا سلبياً لم يكن له دور في لا أعرف إن كان له دور أم لا :
محاربة الفساد 43 5 2 31 19 100
تعزيز الحريات 42 3 2 32 20 100
سياسة الإنفاق العام 39 6 3 27 25 100
السياسة الاقتصادية 37 6 3 31 24 100
السياسة الخارجية 34 4 2 32 28 100
تشكيلات الوظائف الحكومية 31 11 3 31 24 100
الخصخصة 24 14 2 31 30 100
تقييم أداء المجلس الحالي نحو أهم قضية محلية مرت على الأردن، وأهم قضية مرت على المنطقة العربية منذ انتخاب مجلس النواب هدف الاستطلاع إلى التعرف إلى أهم قضية محلية مرت على الأردن، وأهم قضية عربية حدثت خلال الفترة ما بين انتخاب مجلس النواب الحالي وإلى الآن حسب تعريف الرأي العام الأردني. أما أهم قضية محلية مرت على الأردن خلال هذه الفترة، فكانت ارتفاع الأسعار 41% من المستجيبين، وقد أفاد 64% من المستجيبين بأن المجلس كان له دور في التعامل مع هذه القضية، فيما أفاد 36% بأن المجلس لم يكن له دور أو لا يعرفون إن كان له دور في التعامل مع هذه القضية أم لا. 58% من الذين أفادوا بأن المجلس كان له دور في التعامل مع القضية كانوا راضين (بدرجات متفاوتة) عن أداء المجلس في التعامل مع هذه القضية.
أما القضية المحلية الثانية من ناحية الأهمية (15% من المستجيبين)، فكانت قضية أزمة مكاتب البورصة، إذ أفاد 49% من الذين سموا هذه القضية بأن لمجلس النواب الحالي دوراً في التعامل مع هذه القضية مقابل 51% أفادوا بأن المجلس لم يكن له دور أو لا يعرفون إن كان له دور أم لا في التعامل مع هذه القضية. 48% من الذين قالوا بأن لمجلس النواب دوراً في معالجة هذه القضية، كانوا راضين بدرجات متفاوتة عن أداء المجلس تجاه هذه القضية.
الجدول (5) تعريف الرأي العام لأهم قضية محلية مرت على الأردن منذ انتخاب المجلس الحالي وإلى الآن، وحول ما إذا كان هنالك دور لمجلس النواب في التعامل مع هذه القضية أم لا، ومدى رضاهم أهم قضية محلية مرت على الأردن منذ انتخاب مجلس النواب الحالي نسبة الذين أفادوا بأنه كان للمجلس دور في التعامل مع القضية من مجموع الذين سموا هذه القضية الرضا عن أداء مجلس النواب الحالي تجاه هذه القضية من الذين أفادوا بأن المجلس كان له دور في التعامل مع هذه القضية % نعم لا لا أعرف المجموع %:
غلاء الاسعار 41 64 30 6 100 58
مكاتب البورصة 15 49 38 12 100 48
البطالة 5 74 46 7 100 50
الفقر 2 49 51 00.0 100 59
أخرى 17 64 27 9 100 61
لا أعرف/ لا أذكر 20
أما في ما يتعلق بأهم قضية عربية حدثت منذ انتخاب مجلس النواب الحالي وإلى الآن، فقد كانت الحرب على غزة، وجاءت بالمرتبة الأولى وبنسبة 66% من المستجيبين، وأفاد 77 % من الذين سموا هذه القضية بأنه كان لمجلس النواب الحالي دور في التعامل مع هذه القضية. 78% من الذين أفادوا بأن المجلس كان له دور في التعامل مع هذه القضية ذكروا بأنهم راضين (بدرجات متفاوتة) عن تعامله مع هذه القضية.
الجدول(6)أهم قضية عربية سياسية حدثت منذ اننخاب مجلس النواب الحالي وإلى الآن حسب تعريف الرأي العام، واتجاهاته حول ما إذا كان لمجلس النواب دور في التعامل مع هذه القضية أم لا، وتقييمه لأداء المجلس
أهم قضية سياسية عربية حدثت منذ انتخاب مجلس النواب الحالي تشرين الثاني 2007 دور مجلس النواب في التعامل مع هذه القضية؟ الرضا عن أداء مجلس النواب الحالي تجاه هذه القضية من الذين أفادوا بأن المجلس كان له دور في التعامل مع هذه القضية" البند , نعم ,لا ,لا أعرف, المجموع " :
الحرب على غزة 66 77 17 6 100 78
القضية الفلسطينية بشكل عام 11 74 23 4 100 66
أخرى 5 59 30 11 100 55
لا أعرف/ لا أذكر 17
المجموع 100
القسم الثاني: استقلالية مجلس النواب الحالي،ومحددات تصويت نوابه يهدف هذا القسم إلى التعرف إلى اتجاهات الرأي العام نحو استقلالية مجلس النواب الحالي، عن السلطة التنفيذية، وعن القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية المؤثرة في المجتمع الأردني، كما يهدف هذا القسم أيضاً إلى التعرف إلى العوامل التي تؤثر في اتجاهات التصويت في مجلس النواب، والمحددات الرئيسية لتصويت النواب.
استقلالية مجلس النواب
فعلى صعيد استقلالية المجلس الحالي عن السلطة التنفيذية، أفاد 13% من المستجيبين بأن المجلس يتمتع باستقلالية إلى درجة كبيرة عن السلطة التنفيذية، فيما أفاد 19% من المستجيبين بأن المجلس لا يتمتع باستقلالية على الإطلاق عن السلطة التنفيذية، بالمقابل أفاد 23% بأنهم لا يعرفون حول مدى تمتع مجلس النواب باستقلالية عن السلطة التنفيذية. وعند احتساب الوسط الحسابي لإجابات المستجيبين، يظهر أن أكثرية الرأي العام 51% من المستجيبين، ترى أن مجلس النواب الحالي لا يتمتع باستقلالية عن السلطة التنفيذية مقابل 49% أفادوا بأن المجلس يتمتع بدرجات متفاوتة (كبيرة، متوسطة، قليلة) باستقلالية عن السلطة التنفيذية.
الشكل (5 ) اتجاهات الرأي العام نحو استقلالية مجلس النواب الحالي عن السلطة التنفيذية
أما على صعيد تعرض أعضاء مجلس النواب الحالي لضغوطات من جانب قوى سياسية واقتصادية واجتماعية وإعلامية للتأثير في كيفية تصويتهم، ففقد تبين أن الرأي العام منقسم إلى ثلاث فئات رئيسية تجاه مدى تعرض النواب لضغوط من جانب قوى سياسية واجتماعية واقتصادية: القسم الأول، يقر بأن النواب يتعرضون لضغوط للتأثير في تصويتهم، في حين يعتقد القسم الثاني بأنهم لا يتعرضون لضغوط، أما القسم الثالث فعبر عن عدم معرفته حول ما إذا كان النواب يتعرضون لضغوط أم لا. فقد أفادت نسبة تتراوح بين 35% و53% من مستجيبي الرأي العام بأن النواب يتعرضون إلى ضغوط من جانب: الحكومة، وزير ما ؛ الأجهزة الأمنية؛ أصحاب النفوذ السياسي من خارج الحكومة؛ كبار الاقتصاديين. وجهاء العشائر؛ أقاربهم، ووجهاء مناطقهم الانتخابية، وناخبي دوائرهم الانتخابية، والصحافة، للتأثير في تصويتهم وكما يبين الجدول (7).
إن أكثر من ثلاثة أرباع المستجيبين الذين أفادوا بأن النواب يتعرضون لضغوط للتأثير في كيفية تصويتهم، يعتقدون أن النواب يستجيبون لهذه الضغوط، إذ رأى أكثر من ثلاثة أرباعهم أن النواب يستجيبون لضغوط: الحكومة، وزير ما، الأجهزة الأمنية، أصحاب النفوذ السياسي، كبار الاقتصاديين، ووجهاء مناطقهم الانتخابية، أقاربهم، ووجهاء العشائر. في حين اعتقد الرأي العام بأن النواب أقل استجابة لضغوط ناخبي دوائرهم الانتخابية، والصحافة المحلية، إذ أفاد ثلثا المستجيبين الذين قالوا إن النواب يتعرضون لضغوط من جانب هاتين الجهتين، أن النواب يستجيبون لتلك الضغوط.
الجدول ( 7 ) مدى تعرض النواب لضغوط من جانب القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ومدى استجابتهم لهذه الضغوط تعرض أعضاء المجلس لضغوط من جانب نعم (%) لا(%) لا أعرف (%) نسبة الذين أفادوا بأن أعضاء المجلس الحالي كانوا يستجيبون لهذه الضغوط من مجموع المستجيبين الذين قالوا إنهم يتعرضون لضغوط :
شيوخ ووجهاء العشائر 53 31 16 76
الحكومة بصفة عامة 49 31 21 84
وجهاء مناطقهم الانتخابية 49 34 18 76
أقاربهم 47 38 15 74
وزير ما 36 39 25 75
كبار الاقتصاديين 36 37 27 77
الأجهزة الأمنية 35 42 24 79
أصحاب النفوذ السياسي من خارج
الحكومة لالالالالحكومة 35 38 27 79
الصحافة المحلية 35 44 21 66
ناخبي دوائرهم الانتخابية 34 50 17 66
محددات أداء النواب :
أما على صعيد اتجاهات الرأي العام نحو محددات أداء النواب في المجلس الحالي منذ انتخابه وإلى الآن، فقد أظهرت النتائج انقساماً حول ما إذا كان النواب يتحلون بالشجاعة والجرأة في تأدية أعمالهم أم لا، إذ أفاد 50% من مستجيبي الرأي العام بأن النواب يتحلون بالشجاعة والجرأة، مقابل 40% أنهم لا يتحلون بالشجاعة والجرأة، فيما أفاد 48% بأن النواب لا يدافعون عن مصالح ناخبيهم، مقابل 42% قالوا إنهم يدافعون عن مصالح ناخبيهم، بالمقابل أفاد أقل من ثلث المستجيبين (31%) بأن النواب يقومون بمحاسبة الحكومة، في حين أفاد 52% بأنهم لا يقومون بمحاسبة الحكومة. إن أكثرية الرأي العام متوافقة (بنسبة تزيد على 60%) بأن النواب يعبرون عن آراء الحكومة، وليس عن آراء الناخبين، وأن همهم الرئيسي تقديم خدمات خاصة لأصدقائهم وأقاربهم، وتكريس نفوذهم في المناطق الانتخابية. أي أن الرأي العام يميل إلى أن أداء النواب في المجلس الحالي لا يعبر عن آراء الناخبين، بل يصب في اتجاهين أساسيين: الأول هو العلاقة مع السلطة التنفيذية، والثاني يهدف إلى تحقيق النواب لمكاسب شخصية وذاتية.
الجدول (8) اتجاهات الرأي العام نحو مجموعة من العوامل الأساسية التي تؤثر في أداء النواب في المجلس الحالي أؤيد أعارض لا أعرف الهم الرئيسي للنواب تقديم خدمات خاصة لأصدقائهم ومعارفهم وأقاربهم 64 26 10الهم الأساسي لأعضاء مجلس النواب هو تكريس نفوذهم في مناطقهم الانتخابية 62 26 12أعضاء مجلس النواب يعبرون عن آراء الحكومة وليس عن آراء الناخبين 60 29 11
أعضاء مجلس النواب يتحلون بالشجاعة والجرأة في تأدية أعمالهم 50 40 10الهم الرئيسي لأعضاء مجلس النواب الحالي الدفاع عن مصالح ناخبيهم 42 48 10 أعضاء مجلس النواب لا يتمتعون باستقلالية عن الدوائر الأمنية 41 39 20الهم الرئيسي لأعضاء مجلس النواب الحالي محاسبة الحكومة 31 52 17 ومن أجل تعميق الفهم بمحددات أداء النائب في المجلس الحالي، فقد أظهرت النتائج أن أكثرية الرأي العام شبه متوافقة (بما يزيد على ثلاثة أرباع المستجيبين) على ستة عوامل تؤدي دوراً أساسياً في أدائه كنائب في المجلس الحالي هي: تحقيق النائب مكاسب ذاتية وشخصية (79%) تحقيق النائب مكاسب لأقاربه وعشيرته (79%)، تحقيق النائب مكاسب لأصدقائه ومعارفه (76%)، تأييد النائب لسياسات الحكومة دوماً (75%)، استجابة النائب لضغط من الحكومة (71%)، بالمقابل فقد أفاد 65% بأن تحقيق النائب مكاسب لدائرته الانتخابية يمثل عاملاً أساسياً في أدائه، و55% قالوا إن استشارة النائب لناخبي دائرته تمثل عاملاً أساسياً في أدائه.
الجدول (9 ) نسب المستجيبين الذين أفادوا بأن العوامل التالية مؤثرة في أداء نواب المجلس الحالي:
تحقيق النائب مكاسب ذاتية وشخصية 79
تحقيق النائب مكاسب لأقاربه وعشيرته 79
تحقيق النائب مكاسب لأصدقائة ومعارفه 76
تأييد النائب لسياسات الحكومة دوماً 75
استجابة النائب لضغط من الحكومة 71
عدم معرفة النائب وفهمه لبعض السياسات 70
تحقيق النائب مكاسب لدائرته الانتخابية 65
استشارة النائب لناخبي دائرته 55
أما العامل الأهم الذي يؤثر في أداء النائب في المجلس الحالي من بين العوامل السابقة كافة، فقد كان تحقيق النائب مكاسب ذاتية وشخصية 40% من المستجيبين، فيما أفاد 23% من المستجيبين بأن تحقيق النائب مكاسب لدائرته الانتخابية هو العامل الأهم في أدائه، وأفاد 13% بأن تحقيق النائب مكاسب لأقاربه وعشيرته هو العامل الأهم في التأثير في أدائه كنائب.
شكل (6) الأهم في تحديد أداء النائب في المجلس الحالي؟
القسم الثالث: متابعة أعمال مجلس النواب الحالي،وتواصل النواب مع مواطني دوائرهم الانتخابية
يهدف هذا الجزء إلى التعرف إلى مدى متابعة المواطنين لأعمال مجلس النواب الحالي، والوقوف على آراء المستجيبين عن مدى تواصل أعضاء مجلس النواب الحالي مع المواطنين بصفة عامة، وتواصلهم مع مواطني دوائرهم بصفة خاصة.
متابعة أعمال المجلس الحالي:
أظهرت النتائج أن أغلبية المستجيبين لم تتابع أعمال مجلس النواب الحالي، إذ أفاد 60% من المستجيبين أنهم لم يتابعوا على الإطلاق، أعمال المجلس. مقابل 3% قالوا إنهم تابعوا أعمال المجلس إلى درجة كبيرة. وعند أخذ الوسط الحسابي كنسبة مئوية لإجابات المستجيبين، فإن 20% من مستجيبي الرأي العام كانوا متابعين لأعمال المجلس بدرجات متفاوتة (كبيرة، متوسطة، قليلة).
وعند مقارنة نتائج هذا الاستطلاع مع نتائج استطلاع تقييم أداء المجلس السابق (المجلس 14) نجد أن نسبة المتابعة كانت شبه متطابقة. وتظهر النتائج أن متابعة أعمال المجلس تزداد في فترات حدوث جدل سياسي في البلاد، وأثناء مناقشة الموازنة العامة.
الشكل (7) المستجيبون الذين افادوا بمتابعة أعمال المجلس 14 والمجلس الحالي التواصل بين نواب المجلس الحالي والمواطنين أما في ما يتعلق بالتواصل بين المجلس الحالي والمواطنين، فقد أظهرت النتائج، بأن 18.6% من المستجيبين أفادوا بأنهم التقوا بأحد أعضاء مجلس النواب منذ انتخابه وإلى الآن، مقابل 81% أفادوا بأنهم لم يلتقوا بأي من أعضاء المجلس.
الشكل (8) هل التقيت بأي من أعضاء مجلس النواب الحالي منذ انتخابه وإلى الآن (%)وحول مكان لقاء المستجيبين الذين أفادوا بأنهم التقوا بأي من أعضاء المجلس، فقد كان مكان اللقاء الأكثر بين هؤلاء المستجيبين ونواب المجلس الحالي، هو لقاء في مكان عام مثل: (السوق، الشارع، المسجد) أو لقاء في مناسبة اجتماعية مثل: (جاهة، فرح، عزيمة، أو عزاء). في حين كان مكان اللقاء الثاني هو زيارة المستجيبين لمنازل النواب 18%، فاللقاء بمجلس النواب 11%. ومن الجدير بالملاحظة أن لقاء المستجيبين بنواب المجلس الحالي خلال لقاء نظمه النائب كان بنسبة 5% من أماكن اللقاء التي أوردها المستجيبون الذين التقوا بنواب المجلس الحالي.
الشكل (9) توزيع المستجيبين الذين أفادوا بأنهم التقوا بأي من نواب المجلس الحالي منذ انتخابهم وإلى الآن حسب مكان لقائهم لقد قيم المستجيبون أداء مجلس النواب الحالي في ما يتعلق بتواصله مع المواطنين بسلبية، إذ أفاد 4% من المستجيبين بأن تواصل نواب دوائرهم مع الناخبين ومتابعة نواب دوائرهم لقضايا الدائرة كان كافياً جداً مقابل 33% و30% على التوالي لم يكن كافياً على الإطلاق.
وأفاد 8% من المستجيبين بأن متابعة نواب دوائرهم الانتخابية لقضايا الوطن كانت كافية جداً، مقابل 21% لم تكن كافية على الإطلاق. في حين أفاد 18% بأن متابعة نواب دوائرهم للواجبات الاجتماعية (أفراح، عزاء، عزائم) كانت كافية جداً، وهي النسبة نفسها التي أفادت بأن متابعة النواب كانت غير كافية على الإطلاق.
شكل (10) المستجيبون الذين أفادوا بأن تواصل النواب مع ناخبيهم ومتابعتهم لقضايا الدائرة الانتخابية والوطن وقيامهم بالواجبات الاجتماعية كان كافياً جداً أو غير كاف على الإطلاق وعند احتساب الوسط الحسابي لإجابات المستجيبين، تظهر النتائج بأن الرأي العام قيم تواصل نواب دوائره الانتخابية بعدم النجاح (إذ إن معيار النجاح هو 50% فأكثر) وحيث أفاد 31% من المستجيبين بأن تواصل نواب دوائرهم مع الناخبين كان كافياً بدرجات متفاوتة(كبيرة، متوسطة، قليلة) فيما أفاد 34% بأن متابعتهم لقضايا ومشكلات الدائرة كانت كافية، و42% أفادوا بأن متابعة نواب دوائرهم لقضايا الوطن الأساسية كانت كافية. وقيم الرأي العام نواب دوائره بالنجاح 52% في متابعة الواجبات الاجتماعية (فرح، عزاء...الخ).
أما على صعيد تقييم المستجيبين حسب المحافظات لمدى تواصل نوابهم مع دوائرهم الانتخابية، ومتابعة نوابهم لقضايا ومشكلات الدوائر الانتخابية، ومتابعة نوابهم لقضايا الوطن الأساسية، فقد اتسمت بعدم النجاح، حيث إن أكثرية المستجيبين في كل محافظة أفادت بأن نواب دوائرهم لا يقومون بالتواصل مع الناخبين، أو متابعة قضايا الدائرة الانتخابية أو متابعة قضايا الوطن. الاستثناء الوحيد كان مستجيبي محافظة المفرق، حيث أفاد 51% منهم بأن نواب دوائرهم تابعوا قضايا الوطن الأساسية.
الجدول (10) المستجيبون الذين أفادوا بأن تواصل النواب مع ناخبيهم ومتابعتهم لقضايا دوائرهم الانتخابية والوطن ومتابعة الواجبات الاجتماعية كان كافياً بدرجات متفاوته (وسط حسابي( من كافة المستجيبين المحافظة
العاصمة البلقاء الزرقاء مادبا اربد المفرق جرش عجلون الكرك الطفيلة معان العقبة تواصل نواب دائرتك الانتخابية مع الناخبين 31 31 24 33 28 32 30 37 31 30 23 37 33
متابعة نواب دائرتك الانتخابية لقضايا ومشكلات الدائرة الانتخابية 34 34 31 37 31 32 37 متابعة نواب دائرتك الانتخابية لقضايا الوطن الأساسية 42 41 38 47 39 41 51 41 32 40 39 45 41متابعة نواب دائرتك للواجبات الاجتماعية (افراح، عزاء.. الخ) 52 50 52 58
وينعكس مستوى المتابعة المحدودة جداً لأعمال مجلس النواب الحالي على مدى معرفة المواطنين بالمجلس، فقد أفاد 23% من المستجيبين أنهم لا يعرفون نواب دوائرهم الانتخابية، فيما سمى 11% أسماء على أنها لنواب دوائرهم الانتخابية في حين أن هذه الأسماء التي ذكروها ليست أسماء نواب في المجلس الحالي، إذ إن أغلبها كانت لنواب في مجالس نيابية سابقة لهذا المجلس. أما المستجيبون الذين كانوا قادرين على تسمية اسم نائب أو أكثر 66% من المستجيبين.
شكل (11) المستجيبون الذين لم يكونوا قادرين على تسمية نواب دوائرهم الانتخابية
كما أن معرفة المستجيبين بالقوانين التي أقرها المجلس الحالي منذ انتخابه وإلى الآن، هي معرفة ضعيفة للغاية، إذ أفاد 81% بأنهم لا يعرفون عن أي قانون قد أقره المجلس الحالي، مقابل 19% أفادوا بأنهم يعرفون عن قوانين أقرها المجلس الحالي، إلا أن 5.3% كانوا قادرين على تسمية قانون واحد على الأقل.
الشكل (12) توزيع المستجيبين على مدى معرفتهم بالقوانين التي أقرها المجلس الحالي، ومدى قدرتهم على تسمية هذه القوانين
وقد أفاد حوالي 50% من المستجيبين بأنهم لا يعرفون ما إذا قام نواب دوائرهم الانتخابية بتوجيه أسئلة للحكومة أو لأحد وزرائها أو باقتراح مشروع قانون، اقتراح استجواب وزير.
القسم الرابع: تقييم أداء النائبات في المجلس الحالي لقد جرت انتخابات المجلس الحالي، كما هي الحال في المجلس النيابي السابق، بالنص على "كوتا" نسائية، يتم بموجبها انتخاب ست نائبات، وتضم عضوية هذا المجلس ست نائبات انتخبن على أساس "الكوتا" وسابعة انتخبت بالتنافس الحر. وهدف هذا الاستطلاع إلى تقييم الرأي العام لنظام الكوتا النسائية وتقييم أداء النائبات السيدات.
أظهرت النتائج أن أكثرية الرأي العام 69% تؤيد الاستمرار بالعمل بـ "الكوتا" النسائية مقابل 25% يعارضونها، فيما أفاد 6% بأن لا رأي لهم تجاه "الكوتا". وتجدر الملاحظة بأن المؤيدين للعمل بالكوتا النسائية في استطلاع تشرين الأول/ 2007، كان 62%.
الشكل (13) المؤيدون للاستمرار في الكوتا النسائية والمعارضون لها وحول مقارنة أداء النائبات مع أقرانهم من النواب الرجال في هذا المجلس، يتضح أن 20% أفادوا بأن أداء النائبات كان أفضل من أداء النواب الرجال، فيما أفاد 39% بأن أداء النائبات كان مثل أداء الرجال، و25% أفادوا بأن أداء النائبات كان أسوأ من أداء النواب الرجال، وكانت نسبة لا أعرف 16%.وعند مقارنة تقييم أداء النائبات في هذا المجلس مع النائبات في المجلس السابق (المجلس 14)، تبين النتائج أن هنالك تحسناً طفيفاً في تقييم أداء النائبات السيدات في هذا المجلس.
جدول (11) تقييم أداء النائبات في المجلس الحالي وفي المجلس 14تقييم أداء النائبات في المجلس الحالي تقييم أداء النائبات في مجلس النواب السابق استطلاع 2007
أداء النائبات أفضل من أداء النواب الرجال 20 16
مثل أداء النواب الرجال 39 36
أسوأ من أداء النواب الرجال 25 27
لا أعرف 16 21
القسم الخامس: تقييم الرأي العام لمجموعة من الامتيازات التي تمنح لأعضاء مجلس النواب
خلال فترة المجلس الحالي، تم زيادة الرواتب الشهرية للنواب ومنحهم تأميناً صحياً يوازي تأمين الوزراء. كما درجت الحكومات وبعض المؤسسات على تقديم امتيازات للنواب خلال هذا المجلس أو مجالس سابقة. ويهدف هذا القسم من الاستطلاع إلى التعرف إلى اتجاهات الرأي العام نحو هذه الموضوعات.
بصفة عامة، هنالك معارضة كبيرة لزيادة رواتب النواب أو تعديل نظام تأمينهم الصحي، فيما يتعلق برفع رواتب النواب، فقد أيد 15% من المستجيبين رفع رواتب النواب مقابل 74% عارضوا ذلك، و11% أفادوا بأن لا رأي لهم. في حين أيد 27% منح النواب تأميناً صحياً مماثلاً لـتأمين الوزراء، وعارضه 62%، وآثر 12% عدم اعطاء رأي.
الشكل (14) اتجاهات الرأي العام نحو رفع رواتب النواب ومنحهم تأميناً صحياً يوازي تأمين الوزراء
أما في ما يتعلق بما درجت الحكومات وبعض المؤسسات على تقديمه من امتيازات للنواب، فإن الرأي العام الأردني غير مؤيد لمنح مثل هذه الامتيازات، ففي حين أن منح مساعدات مالية وعينية لكل نائب لتوزيعها على الفقراء، وتأمين منح مالية يقوم النواب بتوزيعها على الطلبة المحتاجين، التي حصلت على تأييد أكثر بقليل من نصف المستجيبن 56% و55% على التوالي، فإن أكثر من ثلث المستجيبين يعارضونها، فيما عارض 56% من الرأي العام منح عدد من الوظائف لكل نائب مقابل تأييد 36% لها، وعارض ثلثا الرأي العام الأردني إعفاء سيارات النواب من الرسوم الجمركية مقابل تأييد 24% من المستجيبين. كما عارض ثلاثة أرباع المستجيبين السماح للنواب ببيع الإعفاء الجمركي لسياراتهم، مقابل تأييد 15% لها. وعارض نصف الرأي العام الأردني تخصيص مقاعد جامعية للنواب أو تأمين عدد من تأشيرات الحج لكل نائب لتوزيعها.
الجدول(15) درجت الحكومات وبعض المؤسسات على تقديم امتيازات للنواب، هل تؤيد أو تعارض قيام الحكومة أو المؤسسات بـ......% أؤيد أعارض لا اعرف
منح مساعدات مالية وعينية لكل نائب لتوزيعها على الفقراء 56 37 7
تأمين منح مالية يقوم النواب بتوزيعها على الطلاب 55 39 6
تأمين عدد من تأشيرات الحج لكل نائب وتوزيعها 42 50 8
تخصيص مقاعد جامعية تعطى للنواب 41 51 8
منح عدد من الوظائف لكل نائب 36 56 8
إعفاء سيارات النواب من الجمارك 24 66 10
السماح للنواب ببيع الإعفاء الجمركي لسياراتهم 15 74 11
الخلاصة: مجلس النواب الحالي، الرأي العام والتراجع المستدام في الثقة
يمثل مجلس النواب إحدى الركائز الأساسية في بنيان الدولة الأردنية، انطلاقاً من موقعه في قلب السلطة التشريعية إحدى السلطات الثلاث التي نص عليها الدستور. والمجلس ذو أهمية بالغة لكونه السلطة المنتخبة مباشرة من المواطنين، ويقوم بتمثيلهم والتعبير عن آرائهم، كما ينوب عنهم مباشرة في ممارسة الحكم. ويعد مجلس النواب ممثلاً عن المواطنين المؤسسة التي تقوم بدور الرقابة والمساءلة والمحاسبة للسلطة التنفيذية. وعليه، فإن تقييم الرأي العام لمؤسسته التمثيلية دستورياً هو أمر في غاية الأهمية، حيث يعكس مثل هذا التقييم مدى ثقة المواطن في المؤسسة ومدى تمثيلها وانعكاس هذا على المشاركة السياسية.
إن تقييم الرأي العام لمجلس النواب الحالي؛ منذ انتخابه وحتى الآن، هو تقييم سلبي، فأكثرية الرأي العام أفادت بأنها غير راضية عن أداء المجلس بصفة عامة أو أداء نواب دوائرهم، كما أن تقييم المجلس الحالي في القيام بمهامه الدستورية كان تقييماً يتسم بعدم الإيجابية. وهذا ينطبق على تقييم أداء المجلس في التعامل مع موضوعات رئيسية ذات أهمية وراهنية في المجتمع الأردني، مثل: محاربة الفساد؛ وتعزيز الحريات؛ والسياسة الاقتصادية؛ والخارجية للدولة، والخصخصة. بل توافق ما يزيد على نصف الرأي العام الأردني على عدم وجود دور لمجلس النواب في هذه الموضوعات.
كما أن تقييم الرأي العام لمدى تواصل المجلس مع المواطنين بصفة عامة أو تواصل النواب مع مواطني دوائرهم الانتخابة كان بمجمله سلبياً. ترجم هذا بوجود رأي عام واسع غير متابع لأعمال المجلس وغير ذي صلة أو معرفة بما يقوم به المجلس أو نوابه. كما اتسمت اتجاهات الرأي العام حول محددات أداء النائب وتصويته في داخل المجلس بالسلبية. فالرأي العام يرى أن المحدد الأهم لأداء النائب هو تحقيق مكاسب شخصية وذاتية. كما أن الرأي العام منقسم حول تقييمه لاستقلالية مجلس النواب عن السلطة التنفيذية. وهنالك نسبة جديرة بالاهتمام والملاحظة من الرأي العام ترى أن نواب المجلس يتعرضون لضغوط من قوى اجتماعية وسياسية واقتصادية، وأنهم يستجيبون لهذه الضغوط. كما أن أكثرية الرأي العام أخذت موقف المعارض لامتيازات يحصل عليها أو يمكن أن يحصل عليها النواب. ولعل التقييم السلبي لأداء مجلس النواب الحالي انعكس في ضعف متابعة المواطنين لنشاطاته وتراكم عدم المعرفة به، يستدل على ذلك وجود نسبة ملحوظة من الرأي العام التي عبرت عن عدم معرفة بالمجلس الحالي وأعضائه ونشاطاته.
إن مثل هذا التقييم يؤدي من ناحية إلى عدم الاهتمام بالمجلس وانحسار معرفة المواطنين بالمجلس ونشاطاته ودوره في المجتمع والدولة. كما يؤدي إلى حالة تراجع في الثقة بين المواطنين ومجلس النواب تساهم في تراجع القيمة التمثيلية للمجلس كمؤسسة، إضافة إلى زيادة نسبة اللامبالين من الرأي العام بالعمل السياسي في أطره الشرعية والدستورية، لهذا الأمر العديد من المؤشرات:
ففي هذا الإطار، أفاد 42% من الرأي العام الأردني، بأنهم لا يعرفون ما هو أهم إنجاز حققه المجلس الحالي منذ انتخابه، فيما أفاد 29% من المستجيبين بأنه لا يوجد أي انجاز لهذا المجلس. أي أن حوالي ثلاثة أرباع الرأي العام الأردني (71%) كانوا غير قادرين على تسمية إنجاز لهذا المجلس. فيما سمى 8% من الرأي العام أن دعم غزة أثناء العدوان الإسرائيلي عليها كان أهم إنجاز ، في حين أفاد 6% من المستجيبين بأن معالجة مشكلة ارتفاع الأسعار كانت أهم إنجاز ، تلاها تخفيض أسعار المحروقات 4%. ولعله من المفيد، الإشارة إلى أن دور المجلس في الإنجازات التي ساقها المستجيبون كان دوراً في النقاش وليس في وضع سياسات ملموسة، وينطبق هذا بشكل كبير، على تخفيض أسعار المحروقات الذي كان نتيجة انخفاض أسعار النفط عالمياً.
الشكل (15) اتجاهات الرأي العام لأهم إنجاز حققه مجلس النواب الحالي منذ انتخابة وإلى الآن إن عدم قدرة أكثرية الرأي العام على تسمية أي إنجاز لمجلس النواب الحالي والتقييم السلبي للمجلس في مجالات القيام بمهامه الدستورية أو التواصل مع المواطنين، ترجم في أن الرأي العام غير متفائل في أن أداء هذا المجلس سيرتقي لمستوى طموحات المواطنين خلال الفترة المتبقية من ولايته، فلقد أفاد 45% بأن أداء المجلس لن يرتقي إلى مستوى طموحات المواطنين. أي أن حوالي ثلث الرأي العام فقط ما زال يأمل بأن يرتقي أداء مجلس النواب الحالي إلى أداء أفضل.
الشكل (16) المستجيبون حسب توقعاتهم لإرتقاء أداء مجلس النواب خلال الفترة المتبقية من ولايته ليكون على مستوى طموحاتهم وينعكس تقييم أداء المجلس بصفة عامة وضعف الأمل في أن يرتقي هذا الأداء خلال الفترة المتبقية في توافق حوالي ربع الرأي العام (23%) على تأييدهم لأن يحل المجلس الحالي قبل إكمال ولايته الدستورية.
الشكل (17) المستجيبون حسب تأييدهم لحل مجلس النواب الحالي أو استمراره حتى نهاية ولايته ولقد ترجم هذا التقييم السلبي العام لأداء مجلس النواب في مدى تمثيل هذا المجلس للمواطنين. فعلى مقياس من 1-10، حيث أن 1 يمثل أن أداء المجلس لا يتوافق مع توجهات المواطنين، في حين يعني 10 أن أداء المجلس يتوافق بشكل تام مع توجهات المواطنين، تبين أن الرأي العام قد أفاد بأن أداء مجلس النواب الحالي يتوافق وبدرجة 4.8 من أصل 10 نقاط مع تطلعات المواطنين، بمعنى أن مدى توافق أداء المجلس مع تطلعات المواطنين هو أقل من النصف. وعند مقارنة توافق أداء كل من الحكومة الحالية، مجلس الأعيان الحالي والصحافة المحلية مع تطلعات المواطنين، نجد أن أداء الصحافة (6.4 نقطة) كان الأقرب لتوجهات المواطنين، تلته الحكومة (6.1 نقطة)، ثم مجلس الأعيان الحالي (5.3 نقطة)، فمجلس النواب.
الشكل (18) على مقياس من 1 إلى 10 إلى أي مدى يتوافق أداء كل من مجلس النواب، مجلس الأعيان،
الحكومة، الصحافة المحلية مع توجهاتك
وينعكس هذا التقييم السلبي لأداء مجلس النواب الحالي على مدى ثقة المواطنين "بمؤسسة مجلس النواب"، إذ أفاد 51% من المستجيبين بأنهم يثقون بها وبدرجات متفاوتة (كبيرة، متوسطة، قليلة) فيما أفاد 49% بانهم لا يثقون بمؤسسة مجلس النواب. بمعنى أن الرأي العام منقسم على مدى ثقته بمؤسسة مجلس النواب المؤسسة التمثيلية دستورياً للمواطنين. بل إن مقارنة هذه الثقة بالثقة بمؤسسات مختلفة في إطار الدولة والمجتمع الأردني، تظهر أن الرأي العام له ثقة أكبر في المؤسسات التالية: الصحافة المحلية اليومية والصحافة المحلية الأسبوعية، والقضاء، مؤسسة الضمان الاجتماعي، مجلس الأعيان، جبهة العمل الإسلامي، ودور العبادة، والنقابات المهنية والعمالية، رجال الدين، الحكومة.
الشكل ( 19 ) ثقة الرأي العام في مؤسسات وهيئات رسمية وغير رسمية
الوسط الحسابي كنسبة مئوية
بالإضافة إلى أثر تقييم أداء المجلس الحالي في ثقة المواطنين بمؤسسة مجلس النواب وتمثيله للمواطن، فإن هذا التقييم غير الإيجابي بمجمله له أثر في مدى انخراط المواطنين بالعملية السياسية بصفة عامة والمشاركة في العملية الانتخابية بصفة خاصة. فعند سؤال المستجيبين ما إذا كانوا سيشاركون في انتخابات نيابية تجرى غداً، أفاد 61% من الرأي العام في الأردن بأنهم سوف يقومون بالتصويت في انتخابات نيابية إذا ما جرت هذه الانتخابات غداً مقابل 33% أفادوا بأنهم لن يشاركوا في الانتخابات و6% أفادوا بأنهم غير مقررين.
شكل (20) على فرض أن انتخابات نيابية سوف تجرى غداً، هل ستصوت في هذه الانتخابات؟ إن أكثرية المستجيبين (69%) الذين أفادوا بأنهم لن ينتخبوا إذا ما جرت انتخابات نيابية غداً عزوا قرارهم بعدم المشاركة إلى عدم ثقتهم في أن مجلس النواب يعمل لمصلحة المواطن. أي بمعنى أن أداء المجلس يساهم في ارتفاع نسبة العزوف عن المشاركة بالانتخابات. وبالتالي المساهمة في تناقص المنخرطين في العمل والمشاركة السياسية ضمن الأطر الشرعية والقانونية بصفة عامة.
الجدول (16) الأسباب التي أوردها المستجيبون الذين أفادوا بأنهم لن يشاركوا في انتخابات نيابية يتم اجراؤها غداً
%
عدم الثقة في أن مجلس النواب يعمل لمصلحة المواطن 69
غير مهتم في الانتخابات 6
لأن هم النواب تحقيق مصالحهم الذاتية وليس مصالح المواطنين 5
عدم وجود اشخاص مناسبين 4
لأن الانتخابات مزورة 2
لأن مجلس النواب يمثل الحكومة 1
لا اريد انتخابات 1
اخرى 11
لا اعرف 2
المجموع 100
إن تقييم الرأي العام لأداء مجلس النواب على هذا المستوى من السلبية التي أظهرتها نتائج الاستطلاع، يساهم بالضرورة في تكريس التراجع المستدام بثقة المواطن بالمجلس الحالي.
إن وجود بيئة سياسية تنطوي على تراجع مستدام في ثقة المواطن تجاه ممثليه من أعضاء مجلس النواب يدل على أن البيئة السياسية غير صحية وتفتقد إلى الشروط المطلوبة للتوازن، بل إنها تساهم في الثقة "بمؤسسة مجلس النواب" بصفة عامة ويؤدي إلى ارتفاع لعدم الاهتمام بهذه المؤسسة من قبل المواطنين وتراجع المعرفة بدور هذه المؤسسة ومهماتها.
إن تراجع ثقة المواطن بمجلس النواب، قد ينعكس سلباً على ثقتهم بمؤسسات الدولة الأخرى. كما أن تراجع الثقة وفقدان المجلس لدوره التمثيلي هما عاملان رئيسيان في خلق أجواء اللامبالاة تجاه الانخراط في العمل السياسي ضمن الأطر الدستورية والشرعية والقانونية. إضافة إلى مساهمتهما بعزوف المواطنين عن التفاعل مع المؤسسات والأطر الدستورية الشرعية والقانونية وعدم ثقتهم بقدرة الأطر المؤسسية عن التعبير السياسي عنهم، ومن ثم عدم قدرتها على تغيير واقعهم الذي يعيشونه.
إن عدم قيام مجلس النواب وأعضائه بالعمل على رفع سوية الأداء في ما يتعلق بالمهمات الدستورية للمجلس، والمساهمة الجادة والملموسة في الموضوعات الرئيسية دائمة الحضور في المجال العام، إضافة إلى عدم المسارعة في التأسيس لأدوات تواصل فعال وغير تقليدية بين مجلس النواب وأعضائه من ناحية وجمهور الناخبين من ناحية أخرى، سوف يؤدي إلى تعميق تراجع الثقة بين المواطنين والمجلس. وسيعزز القول على أن أداء المجلس يقتصر فقط علي سعي أعضائه للحصول على امتيازات ومكاسب ذاتية، وسيفقد القيمة التمثيلية للمجلس.
وقد يساهم في تآكل ثقة المواطن بالمؤسسات الرئيسية للدولة بصفة عامة.
كشف استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية أن الرأي العام منقسم إلى ثلاثة فئات رئيسية تجاه مدى تعرض النواب لضغوط من جانب قوى سياسية واجتماعية واقتصادية.
وفيما يلي نص الاستطلاع:
أجرى مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية استطلاعاً للرأي العام حول تقييم أداء مجلس النواب الحالي منذ انتخابه في تشرين الثاني 2009 وإلى الآن.
تم تنفيذ الاستطلاع ميدانياً في الفترة ما بين 19/3-1/4/2009. عبر إجراء المقابلات الوجاهية. وقد بلغ حجم العينة الوطنية المكتملة للاستطلاع 1764 مستجيباً. من أصل 1830، إذ رفض المشاركة في الاستطلاع 66 فرداً. وتوزعت هذه العينة على محافظات المملكة كافة، كما يبين الجدول (1). وتمثل هذه العينة جميع قطاعات المجتمع الأردني. إذ بلغ مستوى الثقة في العينة 97% وبهامش خطأ 2% يشتمل هذا التقرير على خمسة أقسام رئيسية: الأول؛ ويعالج التقييم العام للرأي العام الأردني لأداء مجلس النواب الحالي، ويضم هذا القسم بيانات حول مدى رضا الرأي العام عن أداء المجلس الحالي وتقييم الرأي العام لأداء مجلس النواب الحالي في إنجاز مهماته الدستورية الأساسية: الرقابة، والمساءلة، وضبط الإنفاق العام.
إضافة إلى تقييم المستجيبين لأداء المجلس في التعامل مع القضايا التي مرت على الأردن والمنطقة العربية كما يعرفها المواطنون. أما القسم الثاني فيهدف إلى التعرف إلى تقييم المواطنين حول استقلالية المجلس الحالي، والمحددات الرئيسية لأداء النواب خلال فترة المجلس الحالي، في حين يهدف القسم الثالث إلى معرفة مدى متابعة المواطنين لأعمال مجلس النواب الحالي، ومدى تواصل النواب مع المواطنين، أما القسم الرابع فيعنى بتقييم المستجيبين لموضوع الكوتا النسائية التي طبقت، للمرة الثانية، في المجلس الحالي. وجاء القسم الخامس والأخير ليعكس اتجاهات الرأي العام نحو الامتيازات التي تمنح عادة للنواب.
القسم الأول: تقييم أداء مجلس النواب الخامس عشر منذ انتخابه وإلى الآن يهدف هذا القسم إلى التعرف إلى مدى رضا الرأي العام عن أداء المجلس منذ انتخابه إلى الآن، وتقييم أداء المجلس في القيام بمهامه الرئيسية الموكولة إليه دستورياً، إضافة إلى دور المجلس في التعامل مع مجموعة من الموضوعات ذات الأهمية في المجتمع الأردني.
مستوى الرضا العام عن أداء المجلس اتسم التقييم العام لأداء مجلس النواب الحالي بعدم الإيجابية، إذ أفاد 9.5 % من الرأي العام الأردني بأنهم راضون جداً عن أداء المجلس الحالي منذ انتخابه وإلى الآن، مقابل 25.8% أفادوا بأنهم غير راضين على الإطلاق عن أدائه. وعلى المنوال نفسه قيم المستجيبون أداء نواب دوائرهم الانتخابية، إذ أفاد 12.5% بأنهم راضون جداً عن أداء نواب دوائرهم منذ انتخابهم وحتى الآن، مقابل 30.8% أفادوا بأنهم غير راضين على الإطلاق عن أداء نواب دوائرهم.
الشكل (1 ) المستجيبون الذين أفادوا بأنهم راضون جداً وغير راضين على الإطلاق عن أداء مجلس النواب الحالي، وأداء نواب دوائرهم منذ الانتخابات النيابية وإلى الآن وعند أخذ الوسط الحسابي كنسبة مئوية لإجابات المستجيبين حول مدى رضاهم عن أداء مجلس النواب الحالي منذ انتخابه وإلى الآن وعن أداء نواب دوائر المستجيبين، تظهر النتائج أن أغلبية الرأي العام عبرت عن عدم رضاها عن أداء المجلس الحالي، وعن أداء نواب دوائرهم. إذ أفاد 47% من المستجيبين بأنهم راضون، وبدرجات متفاوتة، عن أداء مجلس النواب منذ انتخابه في تشرين الثاني/ 2007 وإلى الآن، وأفاد 44% من المستجيبين بأنهم راضون عن أداء نواب دوائرهم منذ انتخابهم وإلى الآن. أي أن أكثرية الرأي العام غير راضية عن أداء كل من المجلس الحالي وأداء نواب الدوائر الانتخابية للمستجيبين.
في ما يتعلق برضا المستجيبين حسب المحافظات عن أداء المجلس، تظهر النتائج أن المستجيبين في محافظة العقبة كانوا الأكثر إيجابية في تقييم أداء المجلس، إذ أفاد 50.1% بأنهم راضون عن أداء المجلس بدرجات متفاوتة (كبيرة، متوسطة، قليلة) ثم عجلون 49.7%، تليها العاصمة ومعان 47.9% لكل منهما. أما المحافظات التي كانت أقل رضا عن أداء المجلس الحالي فهي: الطفيلة، والكرك، والمفرق، إذ أفاد أكثر بقليل من ثلث المستجيبين بأنهم راضون بدرجات متفاوتة عن أداء المجلس.
أما تقييم المستجيبين حسب محافظاتهم لأداء نواب دوائرهم الانتخابية، فكان مستجيبو محافظة معان الأكثر إيجابية، إذ أفاد 50.9% بأنهم راضون عن أداء نواب دوائرهم الانتخابية، ثم العاصمة 49.6%، فعجلون 48.3%. وبالمقابل، كان تقييم مستجيبي محافظة الطفيلة لنواب دوائرهم الانتخابية الأكثر سلبية ، إذ أفاد أقل من خمس المستجيبين (18.8%) بأنهم راضون بدرجات متفاوتة عن أداء نوابهم، ثم الكرك 32.5%، فإربد 38.9%.الجدول (2) المستجيبون الذين أفادوا بأنهم راضون (بدرجات متفاوتة) عن أداء المجلس وعن أداء نواب دوائرهم الانتخابية حسب المحافظات المحافظة الرضا عن أداء مجلس النواب الرضا عن أداء نواب دوائرهم الانتخابية.
*من مجموع المستجيبين 46.6 44.3 %
العاصمة 47.9 49.6
البلقاء 46.4 44.5
الزرقاء 47.6 43.2
مادبا 40.8 42.1
اربد 47.6 38.9
المفرق 38.6 40.1
جرش 43.6 43.5
عجلون 49.7 48.3
الكرك 38.3 32.5
الطفلية 34.8 18.8
معان 47.9 50.9
العقبة 50.1 43.3
تقييم أداء المجلس في القيام بوظائفه الدستورية لقد اتبع تقييم الرأي العام لأداء مجلس النواب الحالي في القيام بوظائفه الدستورية الأساسية، النمط نفسه الذي اتسم به مدى رضا الرأي العام عن أداء مجلس النواب الحالي منذ انتخابه وإلى الآن. إذ أفاد حوالي 15% من المستجيبين بأن مجلس النواب الحالي كان قادراً إلى درجة كبيرة على القيام بدوره في: محاسبة الحكومة، وفي الرقابة على الإنفاق العام، وفي سن التشريعات
، وفي مساءلة الحكومة، وفي تمثيل أطياف المجتمع. بالمقابل، كانت نسبة المستجيبين الذين أفادوا بأن المجلس لم يكن قادراً على القيام بهذه المهمات حوالي 20%. (كما يبين الشكل 2).وتجدر الإشارة إلى أن حوالي 20% من المستجيبين أفادوا بأنهم لا يعرفون ما إذا كان المجلس قادراً على القيام بدوره في: سن التشريعات، في مساءلة الحكومة، في الرقابة على الإنفاق، وفي محاسبة الحكومة. فيما كانت نسبة الذين أفادوا بأنهم لا يعرفون ما إذا كان المجلس يمثل أطياف المجتمع 7%.
الشكل (2 ) المستجيبون الذين أفادوا بأن مجلس النواب الحالي كان قادراً إلى درجة كبيرة ولم يكن قادراً على القيام بمهامه الدستورية الرئيسية وعند أخذ الوسط الحسابي كنسبة مئوية لإجابات المستجيبين لتقييم أداء المجلس الحالي في الاضطلاع بمهامه الدستورية، تبين أن تقييم الرأي العام كان منقسماً على نفسه في مدى نجاح المجلس في القيام بمهامه الدستورية، إذ أفاد حوالي 50% بأن المجلس كان ناجحاً وبدرجات متفاوتة (كبيرة، متوسطة، قليلة) في القيام بمهامه الدستورية، مقابل توافق حوالي نصف الرأي العام الأردني على أن المجلس لم يكن ناجحاً في القيام بهذه المهام. كما يبين الشكل (3).
الشكل( 3 ) المستجيبون الذين أفادوا بأن مجلس النواب قام بأدواره الدستورية بدرجات متفاوتة (كبيرة، متوسطة، قليلة) والذين أفادوا بأن المجلس لم يقم بأدواره الدستورية أما في ما يتعلق برضا المستجيبين عن أداء نواب دوائرهم في مناقشة مشاريع القوانين، والموازنتين العامتين لعامي 2008 و2009، ومناقشة البيان الوزاري لحكومة المهندس نادر الذهبي، فقد أظهرت النتائج أن التقييم كان غير إيجابي بصفة عامة، إذ أفاد حوالي 10% من المستجيبين بأنهم راضون إلى درجة كبيرة عن أداء نواب دوائرهم الانتخابية في مناقشة مشاريع القوانين، ومناقشة الموازنتين العامتين لعامي 2008 و2009، ومناقشة البيان الوزاري لحكومة الذهبي. وبالمقابل، أفاد حوالي 20% من المستجيبين بأنهم غير راضين على الإطلاق عن أداء نوابهم في الموضوعات نفسها.
الشكل (4 ) تقييم المستجيبين لأداء نواب دوائرهم الانتخابية منذ انتخابهم وإلى الآن في مناقشة القوانين وموازنتي عامي 2008 و2009 والبيان الوزاري لحكومة الذهبي وعند احتساب الوسط الحسابي كنسبة مئوية لمدى رضا المتسجيبين عن أداء نواب دوائرهم الانتخابية منذ انتخابهم في مناقشة مشاريع القوانين، وموازنتي عامي 2008 و2009، ومناقشة البيان الوزاري لحكومة الذهبي، فإن أكثرية الرأي العام غير راضية عن أداء نواب دوائرها، كما يبين الجدول ( 3). إذ إن أقل من 50% أفادوا برضاهم وبدرجات متفاوتة (كبيرة؛ ومتوسطة؛ وقليلة) عن أداء النواب في مناقشة مشاريع القوانين، وموازنتي عامي 2008 و2009، والبيان الوزاري لحكومة الذهبي.
وحول مدى رضا المستجيبين حسب المحافظة عن أداء نواب دوائرهم الانتخابية في الموضوعات الثلاثة الآنفة الذكر، نجد أن المستجيبين في جميع المحافظات قد قيمت أداء نوابها في مناقشة مشاريع القوانين بعدم النجاح (أقل من 50% من المستجيبين)، بل إن أكثر من ثلثي المستجيبين في كل من الكرك والطفيلة أفادوا بعدم رضاهم عن أداء نوابهم في مناقشة مشاريع القوانين. كما قيم المستجيبون أداء نوابهم في مناقشتي موازنتي عامي 2008 و2009 بعدم النجاح، حيث إن نسبة المستجيبين في كل محافظة التي أفادت بالرضا عن أداء نوابهم كانت أقل من 50%، في حين أفاد أكثر من ثلثي المستجيبين في كل من عجلون والطفيلة بأنهم غير راضين عن أداء نوابهم في مناقشة الموازنتين.
أما في ما يتعلق بتقييم المستجيبين في المحافظات لأداء نوابهم عند مناقشة البيان الوزاري لحكومة المهندس نادر الذهبي، فقد اتسم بعدم النجاح باستثناء محافظات: المفرق والبلقاء والعاصمة، حيث انقسم المستجيبون في تلك المحافظات نحو رضاهم أو عدم رضاهم عن أداء نوابهم.
الجدول ( 3 ) مدى رضا المستجيبين لأداء نواب دوائرهم الانتخابية في مناقشة مشاريع القوانين،موازنتي عامي 2008 و2009 ومناقشة البيان الوزاري لحكومة الذهبي
مناقشة مشاريع القوانين مناقشة موازنتي عام2008 و2009
2008 *و2009 مناقشة البيان الوزاري
* كافة المستجيبين 45 45 46
العاصمة 48 48 50
البلقاء 46 48 52
الزرقاء 48 48 50
مادبا 45 45 48
اربد 38 38 38
المفرق 49 48 53
جرش 42 39 38
عجلون 31 30 34
الكرك 39 43 45
الطفلية 29 29 28
معان 46 48 49
العقبة 43 40 39
تقييم أداء المجلس تجاه مجموعة من الموضوعات العامة بالإضافة إلى تقييم أداء المجلس الحالي في القيام بمهمامه الدستورية، فقد هدف استطلاع الرأي إلى التعرف إلى تقييم الرأي العام لأداء مجلس النواب في مجموعة من الموضوعات الأساسية التي تتصدر اهتمام الرأي العام في البلاد بصفة عامة، وقد كانت موضع نقاش وجدل منذ انتخاب مجلس النواب الحالي وإلى الآن، وهي:
تعزيز الحريات؛ وسياسة الدولة الاقتصادية؛ وسياسة الإنفاق العام؛ وتشكيلات الوظائف الحكومية؛ والخصخصة، والسياسة الخارجية. ومحاربة الفساد. واتبع هذا الاستطلاع نمط التعرف إلى مدى اعتقاد الرأي العام حول ما إذا كان هنالك دور لمجلس النواب في التعامل مع هذه الموضوعات أم لا. ومن ثم التعرف إلى تقييم أداء المجلس من قبل المستجيبين الذين أفادوا بأن لهذا المجلس دوراً في هذه الموضوعات. وأظهرت النتائج أن حوالي ثلث المستجيبين أفادوا بأنه لم يكن لمجلس النواب الحالي أي دور في التعامل مع هذه الموضوعات، فيما عبر 25%- 30% من المستجيبين بأنهم لا يعرفون ما إذا كان هنالك دور لمجلس النواب الحالي في التعامل مع هذه الموضوعات. أي أن أكثرية المستجيبين (أكثر من 50% من المستجيبين) عبروا عن أنهم لا يعتقدون أو لا يعرفون بأن لمجلس النواب الحالي دوراً في التعامل مع هذه الموضوعات. في حين قيم أكثر بقليل من ثلث المستجيبين بأن مجلس النواب كان له دور، وقيموا هذا الدور بالإيجابي في موضوعات: محاربة الفساد؛ تعزيز الحريات؛ وسياسة الإنفاق العام؛ وسياسة الدولة الاقتصادية؛ والسياسة الخارجية. فيما كانت نسبة المستجيبين الذين أفادوا بأن لمجلس النواب دوراً، ووصفوا هذا الدور بالإيجابي في موضوعين هما: تشكيلات الوظائف الحكومية 31%؛ والخصخصة 24%.الجدول ( 4 )اتجاهات الرأي العام نحو ما إذا كان لمجلس النواب الحالي دور في مجموعة من الموضوعات الأساسية، وتقييم هذا الدور كان لمجلس النواب دور في .... المجموع وكان هذا الدور إيجابياً وكان هذا الدور سلبياً لم يكن هذا الدور ايجابياً ولا سلبياً لم يكن له دور في لا أعرف إن كان له دور أم لا :
محاربة الفساد 43 5 2 31 19 100
تعزيز الحريات 42 3 2 32 20 100
سياسة الإنفاق العام 39 6 3 27 25 100
السياسة الاقتصادية 37 6 3 31 24 100
السياسة الخارجية 34 4 2 32 28 100
تشكيلات الوظائف الحكومية 31 11 3 31 24 100
الخصخصة 24 14 2 31 30 100
تقييم أداء المجلس الحالي نحو أهم قضية محلية مرت على الأردن، وأهم قضية مرت على المنطقة العربية منذ انتخاب مجلس النواب هدف الاستطلاع إلى التعرف إلى أهم قضية محلية مرت على الأردن، وأهم قضية عربية حدثت خلال الفترة ما بين انتخاب مجلس النواب الحالي وإلى الآن حسب تعريف الرأي العام الأردني. أما أهم قضية محلية مرت على الأردن خلال هذه الفترة، فكانت ارتفاع الأسعار 41% من المستجيبين، وقد أفاد 64% من المستجيبين بأن المجلس كان له دور في التعامل مع هذه القضية، فيما أفاد 36% بأن المجلس لم يكن له دور أو لا يعرفون إن كان له دور في التعامل مع هذه القضية أم لا. 58% من الذين أفادوا بأن المجلس كان له دور في التعامل مع القضية كانوا راضين (بدرجات متفاوتة) عن أداء المجلس في التعامل مع هذه القضية.
أما القضية المحلية الثانية من ناحية الأهمية (15% من المستجيبين)، فكانت قضية أزمة مكاتب البورصة، إذ أفاد 49% من الذين سموا هذه القضية بأن لمجلس النواب الحالي دوراً في التعامل مع هذه القضية مقابل 51% أفادوا بأن المجلس لم يكن له دور أو لا يعرفون إن كان له دور أم لا في التعامل مع هذه القضية. 48% من الذين قالوا بأن لمجلس النواب دوراً في معالجة هذه القضية، كانوا راضين بدرجات متفاوتة عن أداء المجلس تجاه هذه القضية.
الجدول (5) تعريف الرأي العام لأهم قضية محلية مرت على الأردن منذ انتخاب المجلس الحالي وإلى الآن، وحول ما إذا كان هنالك دور لمجلس النواب في التعامل مع هذه القضية أم لا، ومدى رضاهم أهم قضية محلية مرت على الأردن منذ انتخاب مجلس النواب الحالي نسبة الذين أفادوا بأنه كان للمجلس دور في التعامل مع القضية من مجموع الذين سموا هذه القضية الرضا عن أداء مجلس النواب الحالي تجاه هذه القضية من الذين أفادوا بأن المجلس كان له دور في التعامل مع هذه القضية % نعم لا لا أعرف المجموع %:
غلاء الاسعار 41 64 30 6 100 58
مكاتب البورصة 15 49 38 12 100 48
البطالة 5 74 46 7 100 50
الفقر 2 49 51 00.0 100 59
أخرى 17 64 27 9 100 61
لا أعرف/ لا أذكر 20
أما في ما يتعلق بأهم قضية عربية حدثت منذ انتخاب مجلس النواب الحالي وإلى الآن، فقد كانت الحرب على غزة، وجاءت بالمرتبة الأولى وبنسبة 66% من المستجيبين، وأفاد 77 % من الذين سموا هذه القضية بأنه كان لمجلس النواب الحالي دور في التعامل مع هذه القضية. 78% من الذين أفادوا بأن المجلس كان له دور في التعامل مع هذه القضية ذكروا بأنهم راضين (بدرجات متفاوتة) عن تعامله مع هذه القضية.
الجدول(6)أهم قضية عربية سياسية حدثت منذ اننخاب مجلس النواب الحالي وإلى الآن حسب تعريف الرأي العام، واتجاهاته حول ما إذا كان لمجلس النواب دور في التعامل مع هذه القضية أم لا، وتقييمه لأداء المجلس
أهم قضية سياسية عربية حدثت منذ انتخاب مجلس النواب الحالي تشرين الثاني 2007 دور مجلس النواب في التعامل مع هذه القضية؟ الرضا عن أداء مجلس النواب الحالي تجاه هذه القضية من الذين أفادوا بأن المجلس كان له دور في التعامل مع هذه القضية" البند , نعم ,لا ,لا أعرف, المجموع " :
الحرب على غزة 66 77 17 6 100 78
القضية الفلسطينية بشكل عام 11 74 23 4 100 66
أخرى 5 59 30 11 100 55
لا أعرف/ لا أذكر 17
المجموع 100
القسم الثاني: استقلالية مجلس النواب الحالي،ومحددات تصويت نوابه يهدف هذا القسم إلى التعرف إلى اتجاهات الرأي العام نحو استقلالية مجلس النواب الحالي، عن السلطة التنفيذية، وعن القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية المؤثرة في المجتمع الأردني، كما يهدف هذا القسم أيضاً إلى التعرف إلى العوامل التي تؤثر في اتجاهات التصويت في مجلس النواب، والمحددات الرئيسية لتصويت النواب.
استقلالية مجلس النواب
فعلى صعيد استقلالية المجلس الحالي عن السلطة التنفيذية، أفاد 13% من المستجيبين بأن المجلس يتمتع باستقلالية إلى درجة كبيرة عن السلطة التنفيذية، فيما أفاد 19% من المستجيبين بأن المجلس لا يتمتع باستقلالية على الإطلاق عن السلطة التنفيذية، بالمقابل أفاد 23% بأنهم لا يعرفون حول مدى تمتع مجلس النواب باستقلالية عن السلطة التنفيذية. وعند احتساب الوسط الحسابي لإجابات المستجيبين، يظهر أن أكثرية الرأي العام 51% من المستجيبين، ترى أن مجلس النواب الحالي لا يتمتع باستقلالية عن السلطة التنفيذية مقابل 49% أفادوا بأن المجلس يتمتع بدرجات متفاوتة (كبيرة، متوسطة، قليلة) باستقلالية عن السلطة التنفيذية.
الشكل (5 ) اتجاهات الرأي العام نحو استقلالية مجلس النواب الحالي عن السلطة التنفيذية
أما على صعيد تعرض أعضاء مجلس النواب الحالي لضغوطات من جانب قوى سياسية واقتصادية واجتماعية وإعلامية للتأثير في كيفية تصويتهم، ففقد تبين أن الرأي العام منقسم إلى ثلاث فئات رئيسية تجاه مدى تعرض النواب لضغوط من جانب قوى سياسية واجتماعية واقتصادية: القسم الأول، يقر بأن النواب يتعرضون لضغوط للتأثير في تصويتهم، في حين يعتقد القسم الثاني بأنهم لا يتعرضون لضغوط، أما القسم الثالث فعبر عن عدم معرفته حول ما إذا كان النواب يتعرضون لضغوط أم لا. فقد أفادت نسبة تتراوح بين 35% و53% من مستجيبي الرأي العام بأن النواب يتعرضون إلى ضغوط من جانب: الحكومة، وزير ما ؛ الأجهزة الأمنية؛ أصحاب النفوذ السياسي من خارج الحكومة؛ كبار الاقتصاديين. وجهاء العشائر؛ أقاربهم، ووجهاء مناطقهم الانتخابية، وناخبي دوائرهم الانتخابية، والصحافة، للتأثير في تصويتهم وكما يبين الجدول (7).
إن أكثر من ثلاثة أرباع المستجيبين الذين أفادوا بأن النواب يتعرضون لضغوط للتأثير في كيفية تصويتهم، يعتقدون أن النواب يستجيبون لهذه الضغوط، إذ رأى أكثر من ثلاثة أرباعهم أن النواب يستجيبون لضغوط: الحكومة، وزير ما، الأجهزة الأمنية، أصحاب النفوذ السياسي، كبار الاقتصاديين، ووجهاء مناطقهم الانتخابية، أقاربهم، ووجهاء العشائر. في حين اعتقد الرأي العام بأن النواب أقل استجابة لضغوط ناخبي دوائرهم الانتخابية، والصحافة المحلية، إذ أفاد ثلثا المستجيبين الذين قالوا إن النواب يتعرضون لضغوط من جانب هاتين الجهتين، أن النواب يستجيبون لتلك الضغوط.
الجدول ( 7 ) مدى تعرض النواب لضغوط من جانب القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ومدى استجابتهم لهذه الضغوط تعرض أعضاء المجلس لضغوط من جانب نعم (%) لا(%) لا أعرف (%) نسبة الذين أفادوا بأن أعضاء المجلس الحالي كانوا يستجيبون لهذه الضغوط من مجموع المستجيبين الذين قالوا إنهم يتعرضون لضغوط :
شيوخ ووجهاء العشائر 53 31 16 76
الحكومة بصفة عامة 49 31 21 84
وجهاء مناطقهم الانتخابية 49 34 18 76
أقاربهم 47 38 15 74
وزير ما 36 39 25 75
كبار الاقتصاديين 36 37 27 77
الأجهزة الأمنية 35 42 24 79
أصحاب النفوذ السياسي من خارج
الحكومة لالالالالحكومة 35 38 27 79
الصحافة المحلية 35 44 21 66
ناخبي دوائرهم الانتخابية 34 50 17 66
محددات أداء النواب :
أما على صعيد اتجاهات الرأي العام نحو محددات أداء النواب في المجلس الحالي منذ انتخابه وإلى الآن، فقد أظهرت النتائج انقساماً حول ما إذا كان النواب يتحلون بالشجاعة والجرأة في تأدية أعمالهم أم لا، إذ أفاد 50% من مستجيبي الرأي العام بأن النواب يتحلون بالشجاعة والجرأة، مقابل 40% أنهم لا يتحلون بالشجاعة والجرأة، فيما أفاد 48% بأن النواب لا يدافعون عن مصالح ناخبيهم، مقابل 42% قالوا إنهم يدافعون عن مصالح ناخبيهم، بالمقابل أفاد أقل من ثلث المستجيبين (31%) بأن النواب يقومون بمحاسبة الحكومة، في حين أفاد 52% بأنهم لا يقومون بمحاسبة الحكومة. إن أكثرية الرأي العام متوافقة (بنسبة تزيد على 60%) بأن النواب يعبرون عن آراء الحكومة، وليس عن آراء الناخبين، وأن همهم الرئيسي تقديم خدمات خاصة لأصدقائهم وأقاربهم، وتكريس نفوذهم في المناطق الانتخابية. أي أن الرأي العام يميل إلى أن أداء النواب في المجلس الحالي لا يعبر عن آراء الناخبين، بل يصب في اتجاهين أساسيين: الأول هو العلاقة مع السلطة التنفيذية، والثاني يهدف إلى تحقيق النواب لمكاسب شخصية وذاتية.
الجدول (8) اتجاهات الرأي العام نحو مجموعة من العوامل الأساسية التي تؤثر في أداء النواب في المجلس الحالي أؤيد أعارض لا أعرف الهم الرئيسي للنواب تقديم خدمات خاصة لأصدقائهم ومعارفهم وأقاربهم 64 26 10الهم الأساسي لأعضاء مجلس النواب هو تكريس نفوذهم في مناطقهم الانتخابية 62 26 12أعضاء مجلس النواب يعبرون عن آراء الحكومة وليس عن آراء الناخبين 60 29 11
أعضاء مجلس النواب يتحلون بالشجاعة والجرأة في تأدية أعمالهم 50 40 10الهم الرئيسي لأعضاء مجلس النواب الحالي الدفاع عن مصالح ناخبيهم 42 48 10 أعضاء مجلس النواب لا يتمتعون باستقلالية عن الدوائر الأمنية 41 39 20الهم الرئيسي لأعضاء مجلس النواب الحالي محاسبة الحكومة 31 52 17 ومن أجل تعميق الفهم بمحددات أداء النائب في المجلس الحالي، فقد أظهرت النتائج أن أكثرية الرأي العام شبه متوافقة (بما يزيد على ثلاثة أرباع المستجيبين) على ستة عوامل تؤدي دوراً أساسياً في أدائه كنائب في المجلس الحالي هي: تحقيق النائب مكاسب ذاتية وشخصية (79%) تحقيق النائب مكاسب لأقاربه وعشيرته (79%)، تحقيق النائب مكاسب لأصدقائه ومعارفه (76%)، تأييد النائب لسياسات الحكومة دوماً (75%)، استجابة النائب لضغط من الحكومة (71%)، بالمقابل فقد أفاد 65% بأن تحقيق النائب مكاسب لدائرته الانتخابية يمثل عاملاً أساسياً في أدائه، و55% قالوا إن استشارة النائب لناخبي دائرته تمثل عاملاً أساسياً في أدائه.
الجدول (9 ) نسب المستجيبين الذين أفادوا بأن العوامل التالية مؤثرة في أداء نواب المجلس الحالي:
تحقيق النائب مكاسب ذاتية وشخصية 79
تحقيق النائب مكاسب لأقاربه وعشيرته 79
تحقيق النائب مكاسب لأصدقائة ومعارفه 76
تأييد النائب لسياسات الحكومة دوماً 75
استجابة النائب لضغط من الحكومة 71
عدم معرفة النائب وفهمه لبعض السياسات 70
تحقيق النائب مكاسب لدائرته الانتخابية 65
استشارة النائب لناخبي دائرته 55
أما العامل الأهم الذي يؤثر في أداء النائب في المجلس الحالي من بين العوامل السابقة كافة، فقد كان تحقيق النائب مكاسب ذاتية وشخصية 40% من المستجيبين، فيما أفاد 23% من المستجيبين بأن تحقيق النائب مكاسب لدائرته الانتخابية هو العامل الأهم في أدائه، وأفاد 13% بأن تحقيق النائب مكاسب لأقاربه وعشيرته هو العامل الأهم في التأثير في أدائه كنائب.
شكل (6) الأهم في تحديد أداء النائب في المجلس الحالي؟
القسم الثالث: متابعة أعمال مجلس النواب الحالي،وتواصل النواب مع مواطني دوائرهم الانتخابية
يهدف هذا الجزء إلى التعرف إلى مدى متابعة المواطنين لأعمال مجلس النواب الحالي، والوقوف على آراء المستجيبين عن مدى تواصل أعضاء مجلس النواب الحالي مع المواطنين بصفة عامة، وتواصلهم مع مواطني دوائرهم بصفة خاصة.
متابعة أعمال المجلس الحالي:
أظهرت النتائج أن أغلبية المستجيبين لم تتابع أعمال مجلس النواب الحالي، إذ أفاد 60% من المستجيبين أنهم لم يتابعوا على الإطلاق، أعمال المجلس. مقابل 3% قالوا إنهم تابعوا أعمال المجلس إلى درجة كبيرة. وعند أخذ الوسط الحسابي كنسبة مئوية لإجابات المستجيبين، فإن 20% من مستجيبي الرأي العام كانوا متابعين لأعمال المجلس بدرجات متفاوتة (كبيرة، متوسطة، قليلة).
وعند مقارنة نتائج هذا الاستطلاع مع نتائج استطلاع تقييم أداء المجلس السابق (المجلس 14) نجد أن نسبة المتابعة كانت شبه متطابقة. وتظهر النتائج أن متابعة أعمال المجلس تزداد في فترات حدوث جدل سياسي في البلاد، وأثناء مناقشة الموازنة العامة.
الشكل (7) المستجيبون الذين افادوا بمتابعة أعمال المجلس 14 والمجلس الحالي التواصل بين نواب المجلس الحالي والمواطنين أما في ما يتعلق بالتواصل بين المجلس الحالي والمواطنين، فقد أظهرت النتائج، بأن 18.6% من المستجيبين أفادوا بأنهم التقوا بأحد أعضاء مجلس النواب منذ انتخابه وإلى الآن، مقابل 81% أفادوا بأنهم لم يلتقوا بأي من أعضاء المجلس.
الشكل (8) هل التقيت بأي من أعضاء مجلس النواب الحالي منذ انتخابه وإلى الآن (%)وحول مكان لقاء المستجيبين الذين أفادوا بأنهم التقوا بأي من أعضاء المجلس، فقد كان مكان اللقاء الأكثر بين هؤلاء المستجيبين ونواب المجلس الحالي، هو لقاء في مكان عام مثل: (السوق، الشارع، المسجد) أو لقاء في مناسبة اجتماعية مثل: (جاهة، فرح، عزيمة، أو عزاء). في حين كان مكان اللقاء الثاني هو زيارة المستجيبين لمنازل النواب 18%، فاللقاء بمجلس النواب 11%. ومن الجدير بالملاحظة أن لقاء المستجيبين بنواب المجلس الحالي خلال لقاء نظمه النائب كان بنسبة 5% من أماكن اللقاء التي أوردها المستجيبون الذين التقوا بنواب المجلس الحالي.
الشكل (9) توزيع المستجيبين الذين أفادوا بأنهم التقوا بأي من نواب المجلس الحالي منذ انتخابهم وإلى الآن حسب مكان لقائهم لقد قيم المستجيبون أداء مجلس النواب الحالي في ما يتعلق بتواصله مع المواطنين بسلبية، إذ أفاد 4% من المستجيبين بأن تواصل نواب دوائرهم مع الناخبين ومتابعة نواب دوائرهم لقضايا الدائرة كان كافياً جداً مقابل 33% و30% على التوالي لم يكن كافياً على الإطلاق.
وأفاد 8% من المستجيبين بأن متابعة نواب دوائرهم الانتخابية لقضايا الوطن كانت كافية جداً، مقابل 21% لم تكن كافية على الإطلاق. في حين أفاد 18% بأن متابعة نواب دوائرهم للواجبات الاجتماعية (أفراح، عزاء، عزائم) كانت كافية جداً، وهي النسبة نفسها التي أفادت بأن متابعة النواب كانت غير كافية على الإطلاق.
شكل (10) المستجيبون الذين أفادوا بأن تواصل النواب مع ناخبيهم ومتابعتهم لقضايا الدائرة الانتخابية والوطن وقيامهم بالواجبات الاجتماعية كان كافياً جداً أو غير كاف على الإطلاق وعند احتساب الوسط الحسابي لإجابات المستجيبين، تظهر النتائج بأن الرأي العام قيم تواصل نواب دوائره الانتخابية بعدم النجاح (إذ إن معيار النجاح هو 50% فأكثر) وحيث أفاد 31% من المستجيبين بأن تواصل نواب دوائرهم مع الناخبين كان كافياً بدرجات متفاوتة(كبيرة، متوسطة، قليلة) فيما أفاد 34% بأن متابعتهم لقضايا ومشكلات الدائرة كانت كافية، و42% أفادوا بأن متابعة نواب دوائرهم لقضايا الوطن الأساسية كانت كافية. وقيم الرأي العام نواب دوائره بالنجاح 52% في متابعة الواجبات الاجتماعية (فرح، عزاء...الخ).
أما على صعيد تقييم المستجيبين حسب المحافظات لمدى تواصل نوابهم مع دوائرهم الانتخابية، ومتابعة نوابهم لقضايا ومشكلات الدوائر الانتخابية، ومتابعة نوابهم لقضايا الوطن الأساسية، فقد اتسمت بعدم النجاح، حيث إن أكثرية المستجيبين في كل محافظة أفادت بأن نواب دوائرهم لا يقومون بالتواصل مع الناخبين، أو متابعة قضايا الدائرة الانتخابية أو متابعة قضايا الوطن. الاستثناء الوحيد كان مستجيبي محافظة المفرق، حيث أفاد 51% منهم بأن نواب دوائرهم تابعوا قضايا الوطن الأساسية.
الجدول (10) المستجيبون الذين أفادوا بأن تواصل النواب مع ناخبيهم ومتابعتهم لقضايا دوائرهم الانتخابية والوطن ومتابعة الواجبات الاجتماعية كان كافياً بدرجات متفاوته (وسط حسابي( من كافة المستجيبين المحافظة
العاصمة البلقاء الزرقاء مادبا اربد المفرق جرش عجلون الكرك الطفيلة معان العقبة تواصل نواب دائرتك الانتخابية مع الناخبين 31 31 24 33 28 32 30 37 31 30 23 37 33
متابعة نواب دائرتك الانتخابية لقضايا ومشكلات الدائرة الانتخابية 34 34 31 37 31 32 37 متابعة نواب دائرتك الانتخابية لقضايا الوطن الأساسية 42 41 38 47 39 41 51 41 32 40 39 45 41متابعة نواب دائرتك للواجبات الاجتماعية (افراح، عزاء.. الخ) 52 50 52 58
وينعكس مستوى المتابعة المحدودة جداً لأعمال مجلس النواب الحالي على مدى معرفة المواطنين بالمجلس، فقد أفاد 23% من المستجيبين أنهم لا يعرفون نواب دوائرهم الانتخابية، فيما سمى 11% أسماء على أنها لنواب دوائرهم الانتخابية في حين أن هذه الأسماء التي ذكروها ليست أسماء نواب في المجلس الحالي، إذ إن أغلبها كانت لنواب في مجالس نيابية سابقة لهذا المجلس. أما المستجيبون الذين كانوا قادرين على تسمية اسم نائب أو أكثر 66% من المستجيبين.
شكل (11) المستجيبون الذين لم يكونوا قادرين على تسمية نواب دوائرهم الانتخابية
كما أن معرفة المستجيبين بالقوانين التي أقرها المجلس الحالي منذ انتخابه وإلى الآن، هي معرفة ضعيفة للغاية، إذ أفاد 81% بأنهم لا يعرفون عن أي قانون قد أقره المجلس الحالي، مقابل 19% أفادوا بأنهم يعرفون عن قوانين أقرها المجلس الحالي، إلا أن 5.3% كانوا قادرين على تسمية قانون واحد على الأقل.
الشكل (12) توزيع المستجيبين على مدى معرفتهم بالقوانين التي أقرها المجلس الحالي، ومدى قدرتهم على تسمية هذه القوانين
وقد أفاد حوالي 50% من المستجيبين بأنهم لا يعرفون ما إذا قام نواب دوائرهم الانتخابية بتوجيه أسئلة للحكومة أو لأحد وزرائها أو باقتراح مشروع قانون، اقتراح استجواب وزير.
القسم الرابع: تقييم أداء النائبات في المجلس الحالي لقد جرت انتخابات المجلس الحالي، كما هي الحال في المجلس النيابي السابق، بالنص على "كوتا" نسائية، يتم بموجبها انتخاب ست نائبات، وتضم عضوية هذا المجلس ست نائبات انتخبن على أساس "الكوتا" وسابعة انتخبت بالتنافس الحر. وهدف هذا الاستطلاع إلى تقييم الرأي العام لنظام الكوتا النسائية وتقييم أداء النائبات السيدات.
أظهرت النتائج أن أكثرية الرأي العام 69% تؤيد الاستمرار بالعمل بـ "الكوتا" النسائية مقابل 25% يعارضونها، فيما أفاد 6% بأن لا رأي لهم تجاه "الكوتا". وتجدر الملاحظة بأن المؤيدين للعمل بالكوتا النسائية في استطلاع تشرين الأول/ 2007، كان 62%.
الشكل (13) المؤيدون للاستمرار في الكوتا النسائية والمعارضون لها وحول مقارنة أداء النائبات مع أقرانهم من النواب الرجال في هذا المجلس، يتضح أن 20% أفادوا بأن أداء النائبات كان أفضل من أداء النواب الرجال، فيما أفاد 39% بأن أداء النائبات كان مثل أداء الرجال، و25% أفادوا بأن أداء النائبات كان أسوأ من أداء النواب الرجال، وكانت نسبة لا أعرف 16%.وعند مقارنة تقييم أداء النائبات في هذا المجلس مع النائبات في المجلس السابق (المجلس 14)، تبين النتائج أن هنالك تحسناً طفيفاً في تقييم أداء النائبات السيدات في هذا المجلس.
جدول (11) تقييم أداء النائبات في المجلس الحالي وفي المجلس 14تقييم أداء النائبات في المجلس الحالي تقييم أداء النائبات في مجلس النواب السابق استطلاع 2007
أداء النائبات أفضل من أداء النواب الرجال 20 16
مثل أداء النواب الرجال 39 36
أسوأ من أداء النواب الرجال 25 27
لا أعرف 16 21
القسم الخامس: تقييم الرأي العام لمجموعة من الامتيازات التي تمنح لأعضاء مجلس النواب
خلال فترة المجلس الحالي، تم زيادة الرواتب الشهرية للنواب ومنحهم تأميناً صحياً يوازي تأمين الوزراء. كما درجت الحكومات وبعض المؤسسات على تقديم امتيازات للنواب خلال هذا المجلس أو مجالس سابقة. ويهدف هذا القسم من الاستطلاع إلى التعرف إلى اتجاهات الرأي العام نحو هذه الموضوعات.
بصفة عامة، هنالك معارضة كبيرة لزيادة رواتب النواب أو تعديل نظام تأمينهم الصحي، فيما يتعلق برفع رواتب النواب، فقد أيد 15% من المستجيبين رفع رواتب النواب مقابل 74% عارضوا ذلك، و11% أفادوا بأن لا رأي لهم. في حين أيد 27% منح النواب تأميناً صحياً مماثلاً لـتأمين الوزراء، وعارضه 62%، وآثر 12% عدم اعطاء رأي.
الشكل (14) اتجاهات الرأي العام نحو رفع رواتب النواب ومنحهم تأميناً صحياً يوازي تأمين الوزراء
أما في ما يتعلق بما درجت الحكومات وبعض المؤسسات على تقديمه من امتيازات للنواب، فإن الرأي العام الأردني غير مؤيد لمنح مثل هذه الامتيازات، ففي حين أن منح مساعدات مالية وعينية لكل نائب لتوزيعها على الفقراء، وتأمين منح مالية يقوم النواب بتوزيعها على الطلبة المحتاجين، التي حصلت على تأييد أكثر بقليل من نصف المستجيبن 56% و55% على التوالي، فإن أكثر من ثلث المستجيبين يعارضونها، فيما عارض 56% من الرأي العام منح عدد من الوظائف لكل نائب مقابل تأييد 36% لها، وعارض ثلثا الرأي العام الأردني إعفاء سيارات النواب من الرسوم الجمركية مقابل تأييد 24% من المستجيبين. كما عارض ثلاثة أرباع المستجيبين السماح للنواب ببيع الإعفاء الجمركي لسياراتهم، مقابل تأييد 15% لها. وعارض نصف الرأي العام الأردني تخصيص مقاعد جامعية للنواب أو تأمين عدد من تأشيرات الحج لكل نائب لتوزيعها.
الجدول(15) درجت الحكومات وبعض المؤسسات على تقديم امتيازات للنواب، هل تؤيد أو تعارض قيام الحكومة أو المؤسسات بـ......% أؤيد أعارض لا اعرف
منح مساعدات مالية وعينية لكل نائب لتوزيعها على الفقراء 56 37 7
تأمين منح مالية يقوم النواب بتوزيعها على الطلاب 55 39 6
تأمين عدد من تأشيرات الحج لكل نائب وتوزيعها 42 50 8
تخصيص مقاعد جامعية تعطى للنواب 41 51 8
منح عدد من الوظائف لكل نائب 36 56 8
إعفاء سيارات النواب من الجمارك 24 66 10
السماح للنواب ببيع الإعفاء الجمركي لسياراتهم 15 74 11
الخلاصة: مجلس النواب الحالي، الرأي العام والتراجع المستدام في الثقة
يمثل مجلس النواب إحدى الركائز الأساسية في بنيان الدولة الأردنية، انطلاقاً من موقعه في قلب السلطة التشريعية إحدى السلطات الثلاث التي نص عليها الدستور. والمجلس ذو أهمية بالغة لكونه السلطة المنتخبة مباشرة من المواطنين، ويقوم بتمثيلهم والتعبير عن آرائهم، كما ينوب عنهم مباشرة في ممارسة الحكم. ويعد مجلس النواب ممثلاً عن المواطنين المؤسسة التي تقوم بدور الرقابة والمساءلة والمحاسبة للسلطة التنفيذية. وعليه، فإن تقييم الرأي العام لمؤسسته التمثيلية دستورياً هو أمر في غاية الأهمية، حيث يعكس مثل هذا التقييم مدى ثقة المواطن في المؤسسة ومدى تمثيلها وانعكاس هذا على المشاركة السياسية.
إن تقييم الرأي العام لمجلس النواب الحالي؛ منذ انتخابه وحتى الآن، هو تقييم سلبي، فأكثرية الرأي العام أفادت بأنها غير راضية عن أداء المجلس بصفة عامة أو أداء نواب دوائرهم، كما أن تقييم المجلس الحالي في القيام بمهامه الدستورية كان تقييماً يتسم بعدم الإيجابية. وهذا ينطبق على تقييم أداء المجلس في التعامل مع موضوعات رئيسية ذات أهمية وراهنية في المجتمع الأردني، مثل: محاربة الفساد؛ وتعزيز الحريات؛ والسياسة الاقتصادية؛ والخارجية للدولة، والخصخصة. بل توافق ما يزيد على نصف الرأي العام الأردني على عدم وجود دور لمجلس النواب في هذه الموضوعات.
كما أن تقييم الرأي العام لمدى تواصل المجلس مع المواطنين بصفة عامة أو تواصل النواب مع مواطني دوائرهم الانتخابة كان بمجمله سلبياً. ترجم هذا بوجود رأي عام واسع غير متابع لأعمال المجلس وغير ذي صلة أو معرفة بما يقوم به المجلس أو نوابه. كما اتسمت اتجاهات الرأي العام حول محددات أداء النائب وتصويته في داخل المجلس بالسلبية. فالرأي العام يرى أن المحدد الأهم لأداء النائب هو تحقيق مكاسب شخصية وذاتية. كما أن الرأي العام منقسم حول تقييمه لاستقلالية مجلس النواب عن السلطة التنفيذية. وهنالك نسبة جديرة بالاهتمام والملاحظة من الرأي العام ترى أن نواب المجلس يتعرضون لضغوط من قوى اجتماعية وسياسية واقتصادية، وأنهم يستجيبون لهذه الضغوط. كما أن أكثرية الرأي العام أخذت موقف المعارض لامتيازات يحصل عليها أو يمكن أن يحصل عليها النواب. ولعل التقييم السلبي لأداء مجلس النواب الحالي انعكس في ضعف متابعة المواطنين لنشاطاته وتراكم عدم المعرفة به، يستدل على ذلك وجود نسبة ملحوظة من الرأي العام التي عبرت عن عدم معرفة بالمجلس الحالي وأعضائه ونشاطاته.
إن مثل هذا التقييم يؤدي من ناحية إلى عدم الاهتمام بالمجلس وانحسار معرفة المواطنين بالمجلس ونشاطاته ودوره في المجتمع والدولة. كما يؤدي إلى حالة تراجع في الثقة بين المواطنين ومجلس النواب تساهم في تراجع القيمة التمثيلية للمجلس كمؤسسة، إضافة إلى زيادة نسبة اللامبالين من الرأي العام بالعمل السياسي في أطره الشرعية والدستورية، لهذا الأمر العديد من المؤشرات:
ففي هذا الإطار، أفاد 42% من الرأي العام الأردني، بأنهم لا يعرفون ما هو أهم إنجاز حققه المجلس الحالي منذ انتخابه، فيما أفاد 29% من المستجيبين بأنه لا يوجد أي انجاز لهذا المجلس. أي أن حوالي ثلاثة أرباع الرأي العام الأردني (71%) كانوا غير قادرين على تسمية إنجاز لهذا المجلس. فيما سمى 8% من الرأي العام أن دعم غزة أثناء العدوان الإسرائيلي عليها كان أهم إنجاز ، في حين أفاد 6% من المستجيبين بأن معالجة مشكلة ارتفاع الأسعار كانت أهم إنجاز ، تلاها تخفيض أسعار المحروقات 4%. ولعله من المفيد، الإشارة إلى أن دور المجلس في الإنجازات التي ساقها المستجيبون كان دوراً في النقاش وليس في وضع سياسات ملموسة، وينطبق هذا بشكل كبير، على تخفيض أسعار المحروقات الذي كان نتيجة انخفاض أسعار النفط عالمياً.
الشكل (15) اتجاهات الرأي العام لأهم إنجاز حققه مجلس النواب الحالي منذ انتخابة وإلى الآن إن عدم قدرة أكثرية الرأي العام على تسمية أي إنجاز لمجلس النواب الحالي والتقييم السلبي للمجلس في مجالات القيام بمهامه الدستورية أو التواصل مع المواطنين، ترجم في أن الرأي العام غير متفائل في أن أداء هذا المجلس سيرتقي لمستوى طموحات المواطنين خلال الفترة المتبقية من ولايته، فلقد أفاد 45% بأن أداء المجلس لن يرتقي إلى مستوى طموحات المواطنين. أي أن حوالي ثلث الرأي العام فقط ما زال يأمل بأن يرتقي أداء مجلس النواب الحالي إلى أداء أفضل.
الشكل (16) المستجيبون حسب توقعاتهم لإرتقاء أداء مجلس النواب خلال الفترة المتبقية من ولايته ليكون على مستوى طموحاتهم وينعكس تقييم أداء المجلس بصفة عامة وضعف الأمل في أن يرتقي هذا الأداء خلال الفترة المتبقية في توافق حوالي ربع الرأي العام (23%) على تأييدهم لأن يحل المجلس الحالي قبل إكمال ولايته الدستورية.
الشكل (17) المستجيبون حسب تأييدهم لحل مجلس النواب الحالي أو استمراره حتى نهاية ولايته ولقد ترجم هذا التقييم السلبي العام لأداء مجلس النواب في مدى تمثيل هذا المجلس للمواطنين. فعلى مقياس من 1-10، حيث أن 1 يمثل أن أداء المجلس لا يتوافق مع توجهات المواطنين، في حين يعني 10 أن أداء المجلس يتوافق بشكل تام مع توجهات المواطنين، تبين أن الرأي العام قد أفاد بأن أداء مجلس النواب الحالي يتوافق وبدرجة 4.8 من أصل 10 نقاط مع تطلعات المواطنين، بمعنى أن مدى توافق أداء المجلس مع تطلعات المواطنين هو أقل من النصف. وعند مقارنة توافق أداء كل من الحكومة الحالية، مجلس الأعيان الحالي والصحافة المحلية مع تطلعات المواطنين، نجد أن أداء الصحافة (6.4 نقطة) كان الأقرب لتوجهات المواطنين، تلته الحكومة (6.1 نقطة)، ثم مجلس الأعيان الحالي (5.3 نقطة)، فمجلس النواب.
الشكل (18) على مقياس من 1 إلى 10 إلى أي مدى يتوافق أداء كل من مجلس النواب، مجلس الأعيان،
الحكومة، الصحافة المحلية مع توجهاتك
وينعكس هذا التقييم السلبي لأداء مجلس النواب الحالي على مدى ثقة المواطنين "بمؤسسة مجلس النواب"، إذ أفاد 51% من المستجيبين بأنهم يثقون بها وبدرجات متفاوتة (كبيرة، متوسطة، قليلة) فيما أفاد 49% بانهم لا يثقون بمؤسسة مجلس النواب. بمعنى أن الرأي العام منقسم على مدى ثقته بمؤسسة مجلس النواب المؤسسة التمثيلية دستورياً للمواطنين. بل إن مقارنة هذه الثقة بالثقة بمؤسسات مختلفة في إطار الدولة والمجتمع الأردني، تظهر أن الرأي العام له ثقة أكبر في المؤسسات التالية: الصحافة المحلية اليومية والصحافة المحلية الأسبوعية، والقضاء، مؤسسة الضمان الاجتماعي، مجلس الأعيان، جبهة العمل الإسلامي، ودور العبادة، والنقابات المهنية والعمالية، رجال الدين، الحكومة.
الشكل ( 19 ) ثقة الرأي العام في مؤسسات وهيئات رسمية وغير رسمية
الوسط الحسابي كنسبة مئوية
بالإضافة إلى أثر تقييم أداء المجلس الحالي في ثقة المواطنين بمؤسسة مجلس النواب وتمثيله للمواطن، فإن هذا التقييم غير الإيجابي بمجمله له أثر في مدى انخراط المواطنين بالعملية السياسية بصفة عامة والمشاركة في العملية الانتخابية بصفة خاصة. فعند سؤال المستجيبين ما إذا كانوا سيشاركون في انتخابات نيابية تجرى غداً، أفاد 61% من الرأي العام في الأردن بأنهم سوف يقومون بالتصويت في انتخابات نيابية إذا ما جرت هذه الانتخابات غداً مقابل 33% أفادوا بأنهم لن يشاركوا في الانتخابات و6% أفادوا بأنهم غير مقررين.
شكل (20) على فرض أن انتخابات نيابية سوف تجرى غداً، هل ستصوت في هذه الانتخابات؟ إن أكثرية المستجيبين (69%) الذين أفادوا بأنهم لن ينتخبوا إذا ما جرت انتخابات نيابية غداً عزوا قرارهم بعدم المشاركة إلى عدم ثقتهم في أن مجلس النواب يعمل لمصلحة المواطن. أي بمعنى أن أداء المجلس يساهم في ارتفاع نسبة العزوف عن المشاركة بالانتخابات. وبالتالي المساهمة في تناقص المنخرطين في العمل والمشاركة السياسية ضمن الأطر الشرعية والقانونية بصفة عامة.
الجدول (16) الأسباب التي أوردها المستجيبون الذين أفادوا بأنهم لن يشاركوا في انتخابات نيابية يتم اجراؤها غداً
%
عدم الثقة في أن مجلس النواب يعمل لمصلحة المواطن 69
غير مهتم في الانتخابات 6
لأن هم النواب تحقيق مصالحهم الذاتية وليس مصالح المواطنين 5
عدم وجود اشخاص مناسبين 4
لأن الانتخابات مزورة 2
لأن مجلس النواب يمثل الحكومة 1
لا اريد انتخابات 1
اخرى 11
لا اعرف 2
المجموع 100
إن تقييم الرأي العام لأداء مجلس النواب على هذا المستوى من السلبية التي أظهرتها نتائج الاستطلاع، يساهم بالضرورة في تكريس التراجع المستدام بثقة المواطن بالمجلس الحالي.
إن وجود بيئة سياسية تنطوي على تراجع مستدام في ثقة المواطن تجاه ممثليه من أعضاء مجلس النواب يدل على أن البيئة السياسية غير صحية وتفتقد إلى الشروط المطلوبة للتوازن، بل إنها تساهم في الثقة "بمؤسسة مجلس النواب" بصفة عامة ويؤدي إلى ارتفاع لعدم الاهتمام بهذه المؤسسة من قبل المواطنين وتراجع المعرفة بدور هذه المؤسسة ومهماتها.
إن تراجع ثقة المواطن بمجلس النواب، قد ينعكس سلباً على ثقتهم بمؤسسات الدولة الأخرى. كما أن تراجع الثقة وفقدان المجلس لدوره التمثيلي هما عاملان رئيسيان في خلق أجواء اللامبالاة تجاه الانخراط في العمل السياسي ضمن الأطر الدستورية والشرعية والقانونية. إضافة إلى مساهمتهما بعزوف المواطنين عن التفاعل مع المؤسسات والأطر الدستورية الشرعية والقانونية وعدم ثقتهم بقدرة الأطر المؤسسية عن التعبير السياسي عنهم، ومن ثم عدم قدرتها على تغيير واقعهم الذي يعيشونه.
إن عدم قيام مجلس النواب وأعضائه بالعمل على رفع سوية الأداء في ما يتعلق بالمهمات الدستورية للمجلس، والمساهمة الجادة والملموسة في الموضوعات الرئيسية دائمة الحضور في المجال العام، إضافة إلى عدم المسارعة في التأسيس لأدوات تواصل فعال وغير تقليدية بين مجلس النواب وأعضائه من ناحية وجمهور الناخبين من ناحية أخرى، سوف يؤدي إلى تعميق تراجع الثقة بين المواطنين والمجلس. وسيعزز القول على أن أداء المجلس يقتصر فقط علي سعي أعضائه للحصول على امتيازات ومكاسب ذاتية، وسيفقد القيمة التمثيلية للمجلس.
وقد يساهم في تآكل ثقة المواطن بالمؤسسات الرئيسية للدولة بصفة عامة.
تعليقات القراء
اتقي الله يا رجل وشتغل في شغلك مش في شغل الناس الاكابر اللي انت مش قدهم هو شخص واحد اللي بحدد انه شغلهم اكويس ولا لا
هو راس الهرم
لذلك افرش ونام ورح الدوره اتكمل وطق واموت
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
وماذا انجزوا غير مصالحهم ؟ --- لكن الجواب واضح هو ان النواب لا يمثلون المجتمع الاردني وتمثيلهم مزور سقط بعد انعدام الاداء واختباء النواب وراء صمتهم !! لكن تعقلوا يا اردنيون !!!