مما لا شك به أنه لمجلس عمداء جامعة مؤتة مواقف نبيلة وقرارات عديدة خلال الأيام السابقة تستحق الثناء والتقدير أما كيف تعامل المجلس مع الوقفات الاحتجاجية الأسبوعية واتخاذ قرار بكتابة مغادرة لكل من يشارك بهذه الوقفات، وكأن الأساتذة الأفاضل فاتهم أن قرارهم هذا يخالف المادة (15) من الدستور الأردني التي تمنح للمواطن الأردني بالمطالبة بكافة الحقوق بشكل سلمي، وفات مجلسنا الذي نحترم ونوقر أن عدد الاحتجاجات في الأردن لعام 2010 وصل بالضبط إلى 139 وفي عام 2011 بلغ 829 احتجاج وفي عام 2012 بلغ 901 احتجاج هذه جميعاً احتجاجات وظيفية ولم يحصل قط أن قام أي رب عمل بإعلان كتابة مغادرة رسمية لكل من يشارك بهذه الاحتجاجات على الإطلاق، بل أن كتابة المغادرة تعني (عدم الاعتراف بهذه الاحتجاجات) وكل من يقول أن كتابة المغادرة تحمي المشارك بهذه الاحتجاجات نقول له تحميه من من؟ والهدف نقابة للعاملين وحقوق وظيفية داخلية تندرج ضمن الإصلاحات الداخلية التي لم ترفضها أي جامعة على الإطلاق.
الأساتذة العمداء نحن لا نخالف رأيكم ولن نصادمه لكن ونقلاً أولاً عن لجنة الاعتصامات السابقة أن القرار يمثل سابقه جديده، كذلك الهيئة الإدارية لنادي العاملين تعلن الاستياء من هذا القرار وجميع النشطاء في الجامعة في دهشة كبيرة وواجب علينا نقل هذه الآراء بكل أمانة،لاسيما ان الوقفات الاحتجاجية لا تهدف الى تعطيل العملية التعليمية ولا حتى التأثير عليها.
أما رأينا نحن... فنحن نؤكد أن هذا القرار من جهة خارجية بدليل أن جميع رؤساء الجامعات مع المطالب الشرعية وفي اجتماع يوم الخميس لتجمع الجامعات أعلن ممثلين التجمع عن رأي رؤساء الجامعات الإيجابي تجاه مطلب النقابة والإصلاحات الداخلية، والأهم من ذلك أن رئيس الهيئة الإدارية لتجمع الجامعات الأستاذ خالد بني حمد التقى قبل أيام وزير التعليم العالي الذي أكد له على مشروعية الحقوق من النقابة إلى المطالب الخاصة بكل جامعة.
بعد كل ما سبق يطرح السؤال نفسه لما تم التضييق على الوقفات الاحتجاجية في جميع الجامعات رغم الاعتراف بمشروعية المطالب التي تستدعي الاحتجاج.
وختاماً كثيرة هي النصوص التي تطالب من المؤمن عدم اليأس وعدم القنوط وقد أمر النبي – صلى الله عليه وسلم- في قوله (إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها) بعدم اليأس حتى لو كان الوضع العام سيئ ومن قال ان الناس قد هلكوا فهو اهلكهم ،والمطالبة بإنقاذ الجامعات شرف عظيم وواجب شرعي ووطني لا خلاف علية، ونحن لا ينقصنا الجرأة بذكر الجهة الرئيسية التي تحارب كل أشكال الإصلاح لكننا حفاظاً على النشر لن نذكرها.
ولن نطرح الأمر للجنة القانونية التي حتماً ستعارض القرار لمسيرتها المشرفة بالوقوف مع كافة الحقوق الشرعية.
بل نطالب مجلس عمداء الجامعة الذي نحترم ونوقر بإعادة النظر في القرار المذكور.
والله ولي التوفيق