هيومن رايتس تتهم مسؤولين في وزارة الداخلية الأردنية بإساءة استخدام سلطاتهم
جراسا - طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة الأردنية إلغاء قانون منع الجرائم بسبب أحكامه الفضفاضة إلى حد كبير وجراء تطبيقه بشكل تعسفي في السواد الأعظم من الحالات.
وأعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش من خلال مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء عن تقرير يحمل عنوان "ضيوف المحافظ... الاحتجاز الإداري يقوض سيادة القانون في الأردن"، اتهمت من خلاله مسؤولين في وزارة الداخلية "بإساءة استخدام سلطاتهم الخاصة بالاحتجاز الإداري لكي يقوموا بحبس أشخاص بشكل متعسف".
وكشف التقرير الذي أعلنه جو ستورك وكريستوف ويلكه عن إعترافات محتجزين داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، نساء ورجالا ويكشف "حقيقة التوقيف الاداري والثغرات القانونية في قانون منع الجريمة".ويشير التقرير إلى "الاستخدام الحكومي الموسع للاحتجاز الإداري الذي يقوض بالأساس من سيادة القانون ".
ويشير التقرير إلى قيام بعض المسؤولين في بعض الأحيان باحتجاز أشخاص على الرغم من صدور أوامر قضائية بالإفراج عنهم وفي أحيان أخرى, سجن أشخاص لا يخدم احتجازهم إدارياً اي هدف"، ويصل التقرير الى حد القول بأن "المحافظين والمتصرفين الذين يخولهم القانون الأمر بالاحتجاز الإداري انتهكوا الأهداف المعلنة في قانون منع الجرائم الذي يخول القيام بهذه الممارسة.
عن اريبيان بيزنس.
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة الأردنية إلغاء قانون منع الجرائم بسبب أحكامه الفضفاضة إلى حد كبير وجراء تطبيقه بشكل تعسفي في السواد الأعظم من الحالات.
وأعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش من خلال مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء عن تقرير يحمل عنوان "ضيوف المحافظ... الاحتجاز الإداري يقوض سيادة القانون في الأردن"، اتهمت من خلاله مسؤولين في وزارة الداخلية "بإساءة استخدام سلطاتهم الخاصة بالاحتجاز الإداري لكي يقوموا بحبس أشخاص بشكل متعسف".
وكشف التقرير الذي أعلنه جو ستورك وكريستوف ويلكه عن إعترافات محتجزين داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، نساء ورجالا ويكشف "حقيقة التوقيف الاداري والثغرات القانونية في قانون منع الجريمة".ويشير التقرير إلى "الاستخدام الحكومي الموسع للاحتجاز الإداري الذي يقوض بالأساس من سيادة القانون ".
ويشير التقرير إلى قيام بعض المسؤولين في بعض الأحيان باحتجاز أشخاص على الرغم من صدور أوامر قضائية بالإفراج عنهم وفي أحيان أخرى, سجن أشخاص لا يخدم احتجازهم إدارياً اي هدف"، ويصل التقرير الى حد القول بأن "المحافظين والمتصرفين الذين يخولهم القانون الأمر بالاحتجاز الإداري انتهكوا الأهداف المعلنة في قانون منع الجرائم الذي يخول القيام بهذه الممارسة.
عن اريبيان بيزنس.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
من انتهاك للاعراض من الاعتداءات الجنسية ؟؟؟
واين هيومن رايتس من التكيل الاسرائيلي في غزة وقتل الاطفال والشيوخ والنساء
كل مايحدث في الباكستان وافغانستان يتناسب وحقوق الانسان...!!!
ولكن توقيف مجرم او ازعر او خارج على القانون هذا ضد حقوق الانسان ...
اسمها (( هيومان رايتس )) ولكن ممارساتها (( كريمينال رايتس )) لانها بهذا تعمل
على المحافظة على حقوق المجرمين .
قولو لى من هم اعضاء منظمة هيومان رايتس ؟؟ اقول لكم ماهي منظمة هيومان رايتس ؟؟
وقولو لي من يتواصل مهعهم من الداخل امثال ((احمد الجلبي)) ؟؟ اقول لكم لماذا هيومان
رايتس !!! . اللهم احمي الاردن من امثال من دخلو العراق على ظهور الدبابات الامركية
ممن اكلو خيرات العراق ودمروها بسلاح الاجنبي وبحقدهم ....