ينص البند (1) من المادة (6) من الدستور الأردني: (الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين).

فالبرغم من أن قانون الضمان الإجتماعي رقم (19) لسنة 2001 وبالتحديد في الفقرة (أ) من المادة (44) تنص على: (على المؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد له إذا انتهت خدمته لأي سبب كان شريطة أن يكون إشتراكه في التأمين قد بلغ (216) اشتراكاً فعلياً وأن يكمل سن الخامسة والأربعين)، إلا أن الفقرة (ب) من نفس المادة أوقعت الظلم على عشرات الآلاف من المتقاعدين بموجب الفقرة (أ) من خلال خصم نسبة كبيرة من حقوقهم المالية مما أدى إلى مخالفة الدستور الأردني في مساواة المواطنين بالحقوق كون متقاعد الشيخوخة يحصل على كامل حقوقه بدون خصومات.

هل تعتقد دولتكم بأن من تقاعد بموجب الفقرة (أ) من المادة (44) قد تحايل على القانون ليتم معاقبته بخصم مبلغ كبير جداً من حقوقه المالية، وبالتالي فقدان العدالة بين فئات المجتمع الواحد؟!

قد يقول البعض بأن من يريد أن يحصل على تقاعد مبكر وهو في عمر الشباب عليه أن يتحمل تبعات قراره من خلال إنزال العقوبة عليه والممثلة بخصم نسبة كبيرة من حقوقه المالية، أقول لمن يفكر بمثل هذا بأن السواد الأعظم من المتقاعدين هم ضحايا القوانين التي سمحت لأصحاب العمل بإجراء عمليات الهيكلة والتي أدت إلى إنهاء خدمات عشرات الآلاف من الموظفين الذين لم يستطيعوا الحصول على وظيفة أخرى بدخل يقارب الدخل الأخير حتى لا تضيع حقوقهم التقاعدية من مؤسسة الضمان الإجتماعي، وخير مثال ما حصل في المؤسسات الحكومية التي تمت خصخصتها وإنهاء خدمات عشرات الآلاف من موظفيها.

لو لم يتقدم هؤلاء بطلباتهم للحصول على التقاعد المبكر ضمن حقوقهم الممنوحة لهم بموجب القانون، فكيف سيتم تلبية طلبات أسرهم المعيشية من مأكل وملبس ومسكن وتعليم وعلاج وغيرها؟! هل يسرقوا؟! هل يقتلوا؟! هي يتسولوا؟! أم ينتحروا!

لقد قبلنا الظلم في سبيل توفير جزء من حقوقنا المالية من خلال التقاعد المبكر من أجل تغطية بعض تكاليف المعيشة، أما أن يستمر الظلم وتنعدم العدالة من خلال حرمان الغالبية العظمى من المتقاعدين من الزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم، فهذا لا يقبله أحد، فهل ارتفعت المحروقات على فئة محددة ولم ترتفع على الآخرين؟! هل غلاء المعيشة أصاب فئة بعينها ولم يصب السواد الأعظم من المتقاعدين؟! هل يعقل ان يحصل الغني على الزيادة ليزداد غنى، بينما الفقير لا يحصل عليها لأنه تقاعد على النظام المبكر؟! لماذا القانون يميز بين فئات المجتمع الواحد؟!

إذا عدنا إلى التعديل الأخير الذي تم على القانون وبالتحديد في المادة المتعلقة بالجمع ما بين راتب التقاعد والعمل مجدداً، فما يقرا من بين السطور بأنها مادة لا قيمة لها كونها تؤكد على استمرارية حرمان المتقاعد على النظام المبكر من العمل، فمن من المتقاعدين سيعمل وهو يعلم بأن 18% من حقوقه المالية تم خصمها عند حصوله على الراتب التقاعدي، وأن 40% من حقوقه المالية سيتم خصمها من تقاعده أيضا، اين ما نسبته 58%، ماذا سيستفيد المتقاعد بعد هذه الخصومات فيما لو عمل مرة أخرى مع الأخذ بعين الإعتبار بأنه سيتم خصم نسبة من راتبه الشهري كإشتراك في مؤسسة الضمان الإجتماعي؟!

سأضرب مثال بسيط، متقاعد يحصل على راتب تقاعدي 500 دينار شهرياً، نسبة الخصم 40% تعادل 200 دينار، اي أن تقاعده سيصبح 300 دينار، ولنفرض انه وجد عملا جديداً براتب شهري 300 دينار، منه 200 دينار بدل المبلغ المخصوم و 20-25 دينار بدل اشتراك بالضمان ، أي لا يبقى له سوى 75 دينار أردني وسوف ينفق هذا المبلغ على مواصلاته لعمله، فلماذا يعمل؟! إذن التعديلات الأخيرة لا فائدة منها، فأين العدالة والإنصاف؟!

لا أحد يعترض على رفع سن التقاعد المبكر وعدد الإشتراكات ولكن بالمقابل على الحكومة أن تضمن استمرارية الوظيفة لكل مواطن أردني حتى سن الستين عاماً، أين الأمان الوظيفي؟! ماذا سيفعل المواطن لو فقد وظيفته في سن مبكر ولم يستطع الحصول على عمل جديد؟! كيف سيسدد أقساط الضمان؟! كيف سيؤمن لأهل بيته الغذاء والدواء؟!

التعديلات الأخيرة بخصوص تنزيل عدد الإشتراكات للتقاعد المبكر لا فائدة منها كون الشرط الثاني بقي كما هو، كيف نعتبر التعديل إنجازاً وبنفس الوقت يبقى سن التقاعد المبكر بعد إتمام خمسين عاماً للمؤمن عليه؟!

نناشد دولتكم بإنصاف المواطنين الصابرين على الظلم.