جراسا -

خاص - القت الاجهزة الامنية القبض على الناشط معين الحراسيس، وذلك فجر اليوم الثلاثاء في منطقة ضاحية الرشيد مقابل شارع الجامعة الاردنية، وتم تسليمه اثرها الى مركز امن الرشيد قبل ان يتم نقله صباحا الى مدعي عام ماركا .

وفي حين لم يُكشف عن طبيعة التهم الموجهة اليه، حيث كان قرار القبض عليه قد جاء بعد بلاغ امني قدمه رئيس ما يُعرف بتجمع الولاء والانتماء جهاد الشيخ ضده، تبين لاحقا ان الحراسيس مطلوب لشرطة وسط عمان.

وافاد المحامي مأمون الحراسيس، بأن موكله وشقيقه معين قد احيل الى شرطة وسط عمان بعد الافراج عنه من قبل مدعي عام ماركا، الا انه لم يسمح للمحامي حضور التحقيق مع موكله وهو ما استهجنه المحامي الحراسيس.

وبين الحراسيس انه قد تبين لاحق ان موكله مطلوب لمدعي عام امن الدولة على خلفية قضايا تتعلق بنشاطه السياسي.

وكانت الحكومة وعلى لسان رئيسها قد اعلنت عن توجهها لحصر صلاحيات محكمة امن الدولة في قضايا الارهاب والمخدرات والعملة والخيانة، وذلك بتوجيه من الملك عملا بأحكام الدستور المعدل، كما كشف وزيرا الداخلية والشؤون السياسية والبرلمانية عن ان ثمة توجه للافراج عن معتقلي الحراك الموقوفين من قبل محكمة امن الدولة منذ اشهر .

ومنذ اعلان الرئيس عبدالله النسور القرار والذي وصفه الرئيس النسور بالاصلاحي، اعتقلت الاجهزة الامنية 3 ناشطين ، بتهم مختلفة، وكأن لسان حالها يقول " اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك استعجب!!" .