جراسا -

خاص - يعكف نواب كتلة العمل الإسلامي في مجلس النواب ممثلة بالنائب الاسلامي سليمان السعد التوقيع على مذكرة نيابية تطالب الحكومة بالكشف عن مصير أموال المواطنين التي ذهبت في البورصة بعد أن نشرت الحكومة معلومات تتضمن تحصيل بعض المبالغ من شركات تعاملت بالبورصة.

وجاء في نص المذكرة النيابية:

دولة رئيس الوزراء نادر الذهبي.

أرجو دولتكم توجيه رسائل تطمين إلى الأردنيين بخصوص شركات توظيف الأموال الأردنية والتي عرفت بكارثة البورصات الأردنية والتي ألحقت بآلاف الأردنيين الظلم نتيجة ممارسة الاحتيال والنصب من قبل معظم الشركات إن لم يكن جميعها، وأصبحت هنالك عائلات منكوبة تبحث عن لقمة الخبز ولا تجدها إلا بالمشقة ولا تزال تنتظر الفرج القريب الذي يرفع عنها الظلم.
كما أن هذه العائلات تنتظر بفارغ الصبر القرارات الرسمية الشجاعة التي تسترجع لها أموالها المنهوبة أو ما يمكن إرجاعه منها.

وإننا ننقل إلى دولتكم ما نسمعه من المواطنين بأن صبرهم نفذ أو كاد،
حيث لم يسمعوا حتى الآن خبراً أو تصريحاً من الحكومة تبين لهم ما آلت
إيه الأمور من المبالغ التي تم التحفظ عليها أو التي تم استردادها من الشركات أو موعد إرجاع هذه الأموال؛ وهم على أحر من الجمر لكي يروا إجراءً حكومياً صارماً بحق المتنفذين الكبار من أصحاب الشركات الكبيرة والين يعرفون بــ(Market Makers) والذين قاموا بجمع الأموال الهائلة من المواطنين أو أصحاب الشركات الوسيطة الصغيرة وأخفوا الأموال بحجة خسارتها.

ولا يمكن استرداد هذه الأموال إلى بممارسة الضغوط الكبيرة على أصحاب الشركات، حيث لم يلحظ ممارسة هذه الضغوط إلا على المكاتب الصغيرة والوسطاء ، وهؤلاء يسرحون في البلاد عرضاً وطولاً.

أخاطب دولتكم باسم آلاف المتضررين بأن يصدر عن الإعلام الرسمي أو عنك شخصياً رسالة تطمين لهؤلاء المتضررين بأن أموالهم لن تكون في مهب الريح وأن يحدد موعد قريب لإعلان التفاصيل عن هذه القضية من مقدار المبالغ التي جمعت ومتى وكيف ستوزع على المتضررين؛ ونأمل أن يتم ذك قريباً ولو على سبيل السلف لحين الانتهاء من المشكلة وإغلاق الملف إلى الأبد.