جراسا -

خاص - انتقدت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في حزب جبهة العمل الاسلامي منع بعض لجان الحريات الوطنية ، ومن بينها لجنة الحزب من زيارة السجون والوقوف على حقيقة ما يجري فيها،ورأت ان سبب المنع يعود لوجود "ما يراد إخفاؤه".

واكدت في تصريح صدر عنها يوم السبت ان "ازدياد" الشكاوى حول انتهاك ادارات السجون لحقوق السجناء وتفاقم المشكلات داخل السجون يؤكد ان مصطلح " مراكز الاصلاح " أصبح مصطلحاً "غير واقعي ويتنافى مع ما يحدث داخل السجون الأردنية بحيث أصبحت هذه السجون بيئة خصبة لتعميم الانحراف والجريمة" .

واشارت اللجنة الى انها "حاولت" زيارة السجون لبناء وجهة نظر مهنية مبنية على الاطلاع والوقوف على حقيقة ما يجري الا انها و"بعد الموافقات الموثقة ( الخطية والشفوية ) من المعنيين فوجئت في اليوم الذي يسبق الموعد المحدد للزيارة بالغائها" .

وتابعت "مع ذلك لم تيأس اللجنة ولم تنشر الموضوع على أمل أن يعاد التفكير بهذا القرار الذي يسيء للشفافية ويزيد الشكوك حول الممارسات التي تتم داخل هذه السجون"،على امل ترتيب موعد جديد وهو الامر الذي لم يتم حتى ساعة اعداد هذا التصريح.

 

وجاء في تصريح ان لجنة الحريات العامة في الحزب"لجنة وطنية لها الحق قبل كل المنظمات الأجنبية التي لا تمنع من الزيارة والاطلاع على الواقع وإصدار التقارير".

 

وطالبت اللجنة الحكومة والمعنيين و"لمصلحة الأردن وسمعته داخلياً وخارجياً" بأن تتعامل بشفافية ووضوح في هذا الشأن ، وأن يتم افساح المجال للمنظمات ولجان حقوق الانسان الوطنية للاطلاع على آلية ادارة هذه السجون ومدى تطبيق المعايير الدولية لحقوق الانسان فيها والخدمات التي تقدم للمسجونين.

 

وفيما يلي نص التصريح:

 

بيان صحفي صادر عن لجنة الحريات وحقوق الانسان في حزب جبهة العمل الاسلامي حول ما يحدث في السجون.

في ظل ازدياد الشكاوى من التجاوز على السجناء وانتهاك حقوقهم والكثير من المشكلات داخل السجون ومنها وفيات سواء ما صدر من تقارير دولية أو تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان أو غيره من منظمات الحريات الوطنية فان مصطلح " مراكز الاصلاح " أصبح مصطلحاً غير واقعي ويتنافى مع ما يحدث داخل السجون الأردنية بحيث أصبحت هذه السجون بيئة خصبة لتعميم الانحراف والجريمة.

كنا نود في لجنة الحريات ان لا نتحدث عن الانتهاكات في هذه السجون الا بناءاً على رأي مهني مبني على الاطلاع والوقوف على حقيقة ما يجري والتزاماً بقوله تعالى (( وما شهدنا الا بما علمنا )) ، ولكن قرار مديرية الأمن العام باغلاق السجون ومنع بعض منظمات الحريات وحقوق الانسان الوطنية ، ومن ضمنها لجنة الحريات حقوق الانسان في حزب جبهة العمل الاسلامي من زيارة هذه السجون والوقوف على حقيقة ما يجري والاطلاع على آلية ادارة هذه السجون ومدى تطبيق المعايير الدولية لحقوق الانسان فيها والخدمات التي تقدم للمسجونين وخاصة الصحية منها يجعلنا نؤكد أن هناك ما يراد إخفائه وعدم كشفه .

لقد حاولت لجنة الحريات وحقوق الانسان في حزب جبهة العمل الاسلامي زيارة هذه السجون وبعد الموافقات الموثقة ( الخطية والشفوية ) من المعنيين فوجئت اللجنة في اليوم الذي يسبق الموعد المحدد للزيارة بالغائها . ومع ذلك لم تيأس اللجنة ولم تنشر الموضوع على أمل أن يعاد التفكير بهذا القرار الذي يسيء للشفافيةويزيد الشكوك حول الممارسات التي تتم داخل هذه السجون .

إن لجنة الحريات وحقوق الانسان في حزب جبهة العمل الاسلامي هي ذات اللجنة التي التقت عطوفة مدير الأمن العام السابق . وهي ذات اللجنة التي أصدرت تقارير ومخاطبات موضوعية وهي نفس اللجنة التي ترافعت وتترافع أمام المحاكم المختلفة دفاعاً عن المواطنين في القضايا التي تمس حريات المواطنين وحقوقهم وهي لجنة وطنية لها الحق قبل كل المنظمات الأجنبية التي لا تمنع من الزيارة والاطلاع على الواقع وإصدار التقارير.

وعليه فاننا نطالب الحكومة والمعنيين ولمصلحة الأردن وسمعته داخلياً وخارجياً أن تكون الشفافية والوضوح يحكمان في هذا الموضوع ، وأن يتم فتح الباب للمنظمات ولجان حقوق الانسان الوطنية لزيارة السجون والاطلاع والوقوف على حقيقة ما يجري
فيها .

عمان في 28 جمادى الأولى 1430هـ الموافق 23 / 5 / 2009م

لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل الاسلامي.