جراسا -

 قال وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي ان الوزارة اتخذت الاجراءات اللازمة لتوفير مادة الاسمنت بكميات كافية في السوق المحلي لمواجهة ارتفاع الطلب المفاجئ وبما يضمن وصوله الى المواطنين باسعار معقولة.

واكد الحديدي في بيان صحافي يوم السبت انه ولسد النقص الحاصل في مادة الاسمنت ولتلبية الزيادة المفاجئة على الطلب فقد تم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل وتبسيط عمليات الاستيراد لضمان وصول المستوردات الى المملكة باسرع مايمكن وضمن مواصفات وجودة عالية.

وقال: انه وبالتعاون بين كل من مؤسسة المواصفات والمقاييس والمستورد والمورد سيتم التعاقد مع شركات معاينة عالمية تتولى فحص الاسمنت المراد توريده الى المملكة واصدار تقارير خاصة حول جودة المنتج ومدى مطابقته للمواصفات المعمول بها في الاردن لتسريع الاجراءات وسد العجز الحاصل بين العرض والطلب.

واضاف انه سيتم استيراد كميات اضافية من الاسمنت من السعودية من خلال شركة اسمنت الشمال بواقع 400 الى 600 طن يوميا الى ان يتم البدء بالانتاج الفعلي لهذه الشركة في تموز من العام 2009، مشيرا الى ان شركة مصانع الاسمنت استوردت 18 الف طن من مناشئ مخلتفة لتغذية السوق ومواجهة الطلب غير المتوقع في هذه الفترة.

وتابع: ان وزارة الصناعة والتجارة اتخذت ايضا عددا من الاجراءات لمعالجة الاختلالات التي تعاني منها سوق الاسمنت حاليا حيث تم تسمية مندوب من الوزارة الى شركة مصانع الاسمنت للاشراف على عمليات تسليم كميات الاسمنت الى التجار في المحافظات كافة ومتابعة وصولها الى المناطق المخصصة لها.

واشار الى انه تم التعميم على مديري الصناعة والتجارة في المحافظات لتشديد الرقابة على تجار الاسمنت ومتابعتهم بشكل يومي للاطلاع على كيفية بيعهم للمخصصات التي يستلمونها يوميا، واتخاذ اجراءات رادعة بحق المخالفين منهم وتزويد المديريات بقائمة تبين الكميات التي استلمها كل تاجر اولا باول من مصانع الاسمنت، كما تم مخاطبة شركة مصانع الاسمنت الاردنية لتزويد الوزارة باسعار بيع الاسمنت بشكل مفصل.

ووفقا لهذه الالية تقوم مديريات الصناعة والتجارة في المحافظات باستلام كشف يومي من الوزارة يبين اسماء المحلات التي تم ارسال الاسمنت لها وتتولى بدورها متابعة محلات التوزيع حسب الكشف للتأكد من ان المحلات تقوم ببيع الكميات للمواطنين ومنع البيع بكميات كبيرة لعدم تخزينها بالورش ومعامل الطوب تحسباً من نفاد المنتج.

وبين انه تم اعلام كافة المحلات عن طريق مراقبي الأسواق في المحافظات التي تشهد نقصا في الاسمنت انه وفي حال ضبط أي تجاوز للتعليمات او مغالاة في الاسعار سيتم وقف تزويد المحل بالاسمنت.

واكد ان الوزارة كثفت جهودها لتحديد الاسباب التي احدثت خللا في سوق الاسمنت حيث تبين ان السوق يشهد طلبا كبيرا على الاسمنت وبنسبة أعلى من المعهود في مثل هذه الفترة من السنة وذلك نتيجة للنشاط الملحوظ في قطاع البناء والانشاءات للاستفادة من انخفاض اسعار مواد البناء خاصة الحديد وكذلك اندفاع المواطنين لشراء كميات كبيرة من هذه المواد بما فيها الاسمنت تحسبا لمعاودة اسعارها الارتفاع بعد اخذ اسعار النفط العالمية اتجاها صعوديا وبلغت أعلى مستوى لها في ستة اشهر.

واضاف ان من الاسباب التي أدت الى حدوث نقص في الاسمنت بالنسبة لبعض المحافظات قيام عدد من التجار ببيع الكميات المخصصة لهم من شركة مصانع الاسمنت في العاصمة وعدم ايصالها الى المناطق التي توجد فيها محلاتهم التجارية وبالتالي حرمان تلك المناطق من مخصصها من الاسمنت.

واوضح ان فرق الرقابة في الوزارة توصلت الى ان بعض التجار يدعون قيامهم بشراء الاسمنت من عمان لتوفير المادة للمواطنين والتذرع بذلك لرفع السعر علماً بأنهم يقومون بتنزيل الشاحنات المرسله لهم على الطريق في سيارات صغيره للادعاء بأنها جاءت باسعار عالية من العاصمة لرفع السعر وقد تم ضبط احدى هذه الحالات وحررت مخالفات بحق التجار المغالين في الاسعار والمتلاعبين في السوق.

وقال وزيرالصناعة والتجارة انه تم التنسيق مع شركة مصانع الاسمنت لرفع زيادة الكميات المخصصة لبعض المحافظات التي تشهد طلبا متزيدا على الاسمنت، ودعا التجار الى الالتزام بقواعد السوق وعدم الاخلال فيه وضرورة ايصال الكميات المخصصة لكل محافظة دون تحويلها لمناطق اخرى لجني ارباح على وجه غير شرعي، كما دعا المواطنين للابلاغ عن اية ممارسات مخلة في السوق حيث ستتخذ الوزارة اشد الاجراءات بحق المخالفين ولن يتم التهاون معهم خاصة حالات المغالاة في الاسعار والامتناع عن البيع للمواطنين.

(بترا)