إختلفت الآراء حول التشكيلة الحكومية الجديدة لدولة السنور وإن كانت ممطوطه ووسعت لسبعة وعشرين وزير ومثلت مرحلة إنتقالية إلى ماذا لايعلم بذلك سوى دولة الرئيس ، وهذا الاختلاف في الآراء في اليوم التالي لإعلان اسماء الوزراء يعود إلى سبب واحد ورئيسي وهو أن الصالونات السياسية والاقتصادية في البلد لم تخض كثيرا في طرح الاسماء كما في التعديلات السابقة لحكومة النسور أو الحكومات السابقة لأن دولة النسور وبتعديلاته السابقة لم يعطي أحد القدرة على التنبأ بالقادم لديه ، وإكتفت تلك الآراء بطرح وجهات نظرها حول شخوص الوزراء المعينين أنفسهم بعد قسم اليمين ولم يتم التعامل مع الحكومة ككل متكامل ليتم طرح وجهات نظر تصب في مصلحة الاختيار أو دور هؤلاء الوزراء في عمل الحكومة .

وهذا الفصل بين الآراء ما بين الحكومة ككل والوزراء كأشخاص منفردين يأتي من أن دولة النسور أراد بوجود هذه النوعية من الوزراء أن يكمل أداءه السياسي المنفرد دون وجود أية منغصات من هنا أو هناك من وزراءه الجدد ، وحرص على إبقاء وزراء المفاصل الرئيسية كما هي كوزير الصناعة والتجارة والداخلية والمياه والري والتخطط والتعاون الدولي والاعلام وهي وزارات تمثل لدولته أدوات الاستمرار في مجارات صندوق النقد الدولي للحصول على قروض والعلاقة الأمنية مع دول الخليج ومصر لضمان بقاء إخوان الأردن في خندقهم معزولين محليا ودوليا ، والعلاقة مع قناة البحرين كي يستمر في حفرها مع اسرائيل وأخيرا إعلام يتحدث كما يريد مجموعة الوزراء السابقين وبلسان دولته معا .

وتمثل بقية الوزرات لدولة النسور حالة من الاستقرار الإداري الذي لايمكن المساس به عند تغيير وزير بوزير جديد ، مع حدوث تغييرات لوزرات نتيجة لسوء الإختيار من قبله في الوزارة السابقة إما لعدم صلاحية الوزير أو لخروج الوزير عن الخط العام للدولة بعلاقاتها مع دول الخليج ومعركة الإخوان كالوزير القضاة ، وهو الوزير الوحيد الذي وضعت علامة إستفهام حول " تعديله " ومن هذه العلامات ما يقال انه وجود وزير شاب بين وزراء ختياريه وله قاعدة جماهيرية ومتابعبن يجعل دولة الرئيس يخرج من مشهد عرض الرجل الوحيد ، ومن ضمن ما قيل كذلك عن القضاه وتعديله أنه أصبح خارج اللعبة السياسية الدينية التي تلعبها الحكومة مع مصر ودول الخليج والإخوان هم محركها الرئيسي وعلينا أن لاننسى ما حدث مع الدكتورطارق السويدان وقناة الرسالة وتتشابه طريقة تعليق القضاه والسويدان على صفحات الفيس بوك مما السؤال مطروح وبوضوح هل الوزير السابق القضاه إخونجي ؟.

وفي نهاية المشهد التعديلي الأخير لحكومة النسور لايمكن أن توصف إلا أنها حكومة تسليك زمن الشعب للوصول به إلى حفرة الفقر التي سينزلق لها أكثر من 40% من قاطني الطبقة الوسطى في البلد ، وهذا الرأي بعيدا عن السياسية وليس له علاقة من جاء ومن غادر الحكومة لأننا كشعب أردني إعتدانا على تقلب الحكومات والوزراء على ظهرنا منذ قيام الإمارة وتلاها المملكة .