جراسا -

خاص - اعتبر رئيس الوزراء الأسبق عبدالرؤوف الروابدة ان الترويج المستمر ليكون الاردن الوطن البديل للفلسطينيين يأتي نتيجة رعب الاسرائيليين من الدور الملكي الحثيث تجاه القضية الفلسطينية خصوصا بعد الزيارة الاخيرة لجلالة الملك عبدالله الثاني ولقائه بالرئيس الاميركي للتباحث حول سبل تسوية القضية الفلسطنية بشكل عادل ومنصف.

ونوه الروابدة خلال محاضرة في ديوان آل حجازي في إربد حول "المواطنة والاستقلال" إن "الخطاب السياسي المؤثر والقوي لجلالة الملك عبدالله الثاني ، الذي واجه به الإدارة الأميركية ومؤسساتها المختلفة ، والمستمد من الإرث القومي العربي والإسلامي لجلالته ، أسهم بشكل كبير في تحفيز الإدارة الأميركية على ممارسة الضغوط على إسرائيل على أساس حل الدولتين".

وفيما يتعلق بادراج الخيار الاردني على جدول اعمال الكينست الاسرائيلي اخيرا ، قال ان هذا الطرح ليس جديدا ويثار بين فترة واخرى ، مشددا على ان السبيل الافضل لمواجهة مؤامرات ومخططات الكيان اليهودي تجاه المملكة يتمثل بالتمسك بالهوية الوطنية الاردنية بعيداً عن الاصول والدين والنزعات الضيقة بحيث تكون الهوية جامعة وليست لاقصاء طرف وابقاء طرف على حساب الاخر.

ولفت الروابدة النظر الى أن "التاريخ سجل لمن لا يعرف أن الجيش الأردني هو الوحيد الذي استطاع تحرير جزء من الأراضي الفلسطينية في الوقت الذي رمى فيه الكثيرين فشلهم على أكتاف الأردن حتى انه كاد أن يطرد من الجامعة العربية لولا معارضة العراق ولبنان آنذاك لأنه أسس نظامه البرلماني على أساس المناصفة بين الضفتين بمعدل 20 نائبا لكل منها".

و انتقد الروابدة أداء المجلس النيابي الحالي، بفعل تشكيله على أسس لا تراعي الأداء السياسي والإداري الفعال ، مشيرا إلى أن "سلطة المال أصبحت تلعب دورا بارزا في تشكيل الخريطة السياسية في الوقت الراهن ، بدل أن يكون المال تابعا للسياسة".

وأبدى الروابدة دعمه الكامل لمشروع اللامركزية الإدارية في الوقت الذي أكد فيه إن معارضته لمشروع الأقاليم لمعرفته بفشله مسبقا، فيما المشروع الجديد سيمكن الحكومة والنواب من متابعة ما يجري على ارض الواقع بشكل اكبر.

وقال ان المجلس الذي انتخب بالصيغة الحالية سواء على اسس مالية او دينية او علاقات شخصية وليس على اساس الكفاءة والمعرفة بات غير قادر على التعاطي مع كثير من القضايا الوطنية ، كما ان تطبيق اللامركزية سيقود إلى تصحيح الحياة النيابية في المرحلة المقبلة من حيث تعزيز رقابة النواب على الحكومة وبالعكس ، معتبرا الرقابة مفقودة حاليا .

وتابع ان الطرفين (النواب والوزراء) بحاجة الى بعضهما بعضا فالنواب يحتاجون الى خدمات من الوزير والاخير يحتاج الى ثقتهم الامر الذي اعتبره يفسد العملية الرقابية.

واكد الروابدة ان اللامركزية ستكون الحل الامثل لالتفات كل طرف ـ النواب والحكومة ـ الى الاخر عبر متابعة ومراقبة ما يجري على ارض الواقع بشكل اكبر ، كما ان تطبيق اللامركزية يعني ان الخدمات ستكون من مسؤولية المجالس المنتخبة في كل محافظة ما يكرس عملية رقابة الحكومة على هذه الخدمات الى جانب تكثيف دور النواب في متابعة اداء الحكومة والخدمات المقدمة.

ووصف الروابدة انهيار شركات البورصة العالمية اوآخر العام الماضي بانها كانت بمثابة لعبة قمار ، مرجحا ان ياخذ حل قضية اعادة اموال المواطنين المتضررين سنة اضافية اخرى ، كما ان اعلان الحكومة عن تحصيل مبلغ يقدر بمئتي مليون دينار من اموال شركات البورصة المحجوزة قد لايحصل منها النصف اثناء بيع المحجوزات الحالية.

وفي معرض رده على تساؤلات من قبيل عدم وجود استراتيجية واضحة وثابتة للحكومات الاردنية المتعاقبة قال ان الاستراتيجيات الحكومية متغيرة وليست ثابتة لاسباب تتعلق بطبيعة الظروف المحيطة سواء الداخلية او الخارجية ، مشيرا الى ان الازمة الاقتصادية العالمية اثرت على المملكة وادت الى تغيير كثير من الخطط والبرامج التي وضعت سابقا مثلما دفع استقبال المملكة لاعداد كبيرة اثناء حرب الخليج الى تغيير السياسات انذاك.