لاحقاً للكتب والمراسلات والنداءات الكثيرة المسجلة عبر البريد بالإضافة إلى الاحتجاجات الشعبية عدا عن المقالات العديدة التي نشرت في الصحف الالكترونية، والتي تكشف وتوضح كيفية الاعتداءات على المياه الجوفية في وضح النهار وأمام أعين المواطنين والمسؤولين وذالك بحفر عدة آبار جوفية داخل حرمة المنازل و العائدة لبعض المواطنين المحلين، مما ألحق ضررا كبيرا في كمية المخزون المائي الطبيعي الجوفي و التي تغذي ينابيع وادي السير والمستغلة للري و للشرب، وهي ثروة وطنية الحفاظ عليها واجب وطني والاعتداء عليها مرفوض كونها حقا للجميع، لكن من الملاحظ أن الإجراءات التي تم اتخاذها ضعيفة وخجولة تداري و كأنها تتستر على مصالح المعتدين مما يدعو إلى شبهة التواطؤ والتباطؤ، بما يعني غياب التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة للعمل على تفعيل القوانين و الأنظمة ذات العلاقة.

فالمواطن يتساءل إذا كانت المياه الجوفية ملكا للدولة و تخضع لسيادتها و سيطرتها ولا يجوز استخراجها أو استغلالها إلا بموجب القانون.

إذا فأين الدولة من الآف الآبار المخالفة والمرصودة التي يفوق عددها 2000 بئر... ؟؟؟!!!

نود استعراض بعض ردود الجهات الرسمية فيما يتعلق باستغلال المياه الجوفية في وادي السير وعلى سبيل المثال كتاب دولة رئيس الوزراء الموجه إلى وزارة المياه والري الذي لم يجد أذانا صاغية للقيام بالواجب المنوط بهذه الوزارة للأسف ...... فكثرت تصريحاتها و بياناتها وهي ذات طبيعة استهلاكية في الإعلام لذر الرماد في عيون المواطنين، وهي عاجزة و قاصرة عن اتخاذ القرارات الجريئة والإجراءات اللازمة التي تستند على سيادة القانون حيث يقول بعض المسؤولين أن سلطة المياه ليست سلطة تنفيذية و جاء في الصحف الرسمية أن الوزارة ستنشر أسماء المخالفين وعليهم تصويب أوضاعهم و تارة أخرى يقولون أن بعض النواب يدافعون عن المخالفين لاكتساب العيش.

إذا فأين واجبهم الرقابي لحماية المصالح الوطنية ..... ؟؟؟

وأحيانا أخرى يقولون أن السلطة تقوم بمعاقبة المخالفين بمخالفات بسيطة لأنه لا توجد قوانين ردعية كافية و صارمة لان التشريعات و القوانين السارية غير كافية للردع...

واسمحوا لنا أن نقدم بعض الملاحظات عن بعض المسؤولين من جهاز الأمن العام و مديرية الشرطة البيئية فكان تعاونها مع متصرفية لواء وادي السير غير كافي، وكان المطلوب إقامة نقاط رقابة دائمة لمخالفة الصهاريج المخالفة حيث تم الاتصال مع مديرية الشرطة البيئية ،وكانت الإجابة لا تشفي الغليل إذ قيل : ليس باستطاعة الشرطة البيئية مراقبة كل الآبار المخالفة في المملكة، و ذلك لنقص الكوادر حيث أجاب أحد المسؤولين أن أبار منطقة وادي السير مرخصة من أمانة عمان ،وهذا استخفافٌ بالعقول و رد غير دقيق فيه تجني على أمانة عمان الكبرى وعند نهاية المكالمة، يطلب زيارة المديرية للاطلاع على الإجراءات التي تمت ويقول ( إن العيون مغاريف الحكي).

أما عطوفة مدير الأمن العام فقد ذكر في إحدى كتبه أن بعض المصاعب التي تحول دون القيام بالواجب سائقا بعض المبررات والحجج الواهية ،عارضا بعض التوصيات والاقتراحات حيث يقول بما معناه : نظرا لوجود حساسية تتعلق في البعد الأمني في المنطقة، إذ أن معظم الآبار المخالفة تقع داخل حرمة عدة منازل، لذلك فانه يخشى من وقوع إشكاليات أمنية واجتماعية ،ويقترح تشكيل لجان تنظر في هذه القضية المستعصية على أجهزة الدولة، فان المعتدين يا عطوفة المدير لا تفاوض ولا أمنٌ ناعم معهم و إن لبسوا عباءة العشيرة و تستروا خلفها ، فاعلم أن العشائر لا تأوي السارقين و الناهبين لثروات الوطن و الممتلكات الخاصة فهذا هو العرف العشائري والمكونات الاجتماعية الأصيلة التي تلتف حول وحدة وتلاحم النسيج الاجتماعي المتمسك بهيبة الدولة فهذه سمات وصفات فاضلة يتميز بها الشعب الأردني فالأردن دولة تسوده القوانين.

• هل حرمة البيوت والتمترس خلف الحرائر الفاضلات من نسائنا وأخواتنا تؤي وتحمي الناهبين والسارقين والمعتدين على الممتلكات العامة والخاصة ... أليس كذلك يا عطوفة المدير المحترم ... ؟؟؟؟؟

• أليس من الواجب إحضار مذكرة من المدعي العام تبيح وتسمح أن يصبح الممنوع مسموح شرعاَ وقانوناَ وعرفاَ.

• أليس هذا من صلب واجباتكم الوظيفية و الوطنية باتخاذ القرارات والاجرءات الحاسمة...... ؟؟؟؟؟

اسمح لنا يا عطوفة المدير أن المعتدي و الجاني يجب أن يقدم إلى العدالة ما دام أن الأردن دولة مؤسسات يسوده القانون و يحميه ، لا داعي إلى الفزع و الخوف ما دامت العدالة و القانون هما الفيصل بين الحق و الباطل وهذا يسعد كل المواطنين في حال تم تطبيق النظام سيعزز الثقة المتبادلة بين المواطن و مؤسسات الدولة ، فالنجاح والفشل يعزى للإدارة حيثما وجدت .

عطوفة مدير الأمن العام المحترم إن الحكام الإداريين هم الأعرف بتركيبة المكونات الاجتماعية والعشائرية و بمدى الحساسيات إن وجدت .
وهنا نتساءل هل هذه الاقتراحات و التوصيات تعتبر تجاوز على صلاحيات الحكام الإداريين ....؟؟؟؟
فإن واجبات جهاز الأمن العام (الضابطة العدلية) هي تنفيذ مضمون حكم السلطة القضائية و القرارات الصادرة عن الحكام الإداريين ولجهاز الأمن العام الحق بذلك، حينما تتوفر الضبوطات العدلية اللازمة فهم الأحرص على تنفيذ ذلك ورعاية امن المواطن و حماية ملكيته بالإضافة إلى ممتلكات الدولة ،إذ أن هذا الحرص والواجب عظيم و مقدس يحظى بالاحترام و التقدير لرجال الأمن و قوات الدرك فهم أصحاب العيون الساهرة و اليقظة وهم أهل للوفاء .

فإلى معالي وزير الداخلية الأكرم نتقدم إلى معاليكم بخالص التقدير والاحترام إذ أن مسيرتكم القيادية والإدارية التي كانت في جهاز الآمن العام تستحق الثناء و الشكر، لما كان لها من دور بارز ترك اثأرا ايجابية فإننا نلتمس من معاليكم تفعيل الأدوار والواجبات المطلوبة بهذا الصدد في هذه القضية التي أقلقت و أرقت أبناء لواء وادي السير وأبناء الوطن بسبب التقاعس والتلكوء في البت بإغلاق هذا الملف الشائك باعتباره موضوعا وطنيا حساسا سببه المعتدين باختراقهم القوانين، إذ تركوا بصمات سلبية ستؤثر على السلم و الأمن المجتمعي، ناهيك عن انتهاكهم حرمة القانون والتعدي على الأملاك العامة .

ووفق الله الجميع لما فيه خير للأردن تحت القيادة و الراية الهاشمية