من خلال مجالس النواب المنصرمة باستثناء مجلس نواب 1989م بدأت قوة هذه المجالس تنهار تباعاَ واحداَ تلو الأخر حتى كان نتاجها في أخر دورتين لمجلسي الخامس عشر والسادس عشر شبه هشة ولم تستطيع إن تجتاز المدة القانونية المقررة وفشلت في صياغة القوانين والتطلعات المرجوة منها ولم تحقق طموح المواطن ورؤى القائد وباتت منطوية على نفسها حتى تم حلها, وعندما كان المواطن الأردني تحت تأثير الربيع العربي وبين أمرين أحلاهم مّر جاء بيان الحكومة الأمر بإعلان انتخابات برلمانيه للمجلس السابع عشر حيث جاء إقرار موعده في وقت صعب فرض على كل الأردنيين الأحرار إن يتوجهوا لانتخابات تحقق العدالة الاجتماعية وتجتاز بهذا الوطن طريقاَ صعباَ يمر من الأزمات والأخطار الخارجية والداخلية فنجح الشعب وحقق إدامة الأمن والآمان واللجوء إلى صناديق الاقتراع كحل يبعدنا عن النزاع الذي كانت بعض القوى تروج له , وفشل مجلس النواب الذي جاء بقانون انتخابات جديد لا يلبي الطموح بل اغتالت فيه الحكومة ثقة المواطن بطرح القوائم الانتخابية(الكتل المزيفة ) التي أسفرت عن نواب اضعف من الضعفاء فرتقوا على ظهر الشعب وباعوا ضمائرهم وحنثوا بأيمانهم , ولم يتغير المشهد كثيراَ عن سابقاته فعاد ايضاَ الكثير من الأسماء المكررة بكل المجالس وكأن بطون النساء لم تعد تلد رجال , فشاهدنا مجلساَ لم يرقى إلى اسمه حيث بدأ هشاَ غير قادراَ على الوقوف ومنهاراَ يتخبط في قراراته وهذا كان واضحاَ من خلال جلساته التي لم تخلوا من الترهات والمشاجرات وغيرها من الأمور التي نستهجنها من مجلس نواباَ منتخب , فكان الكثيرون من النواب يغيبون عن الجلسات حيث كان المجلس يفقد النصاب في معظم جلساته وخاصة جلسة إقرار الموازنة, كما كانوا يتهربون من التصويت على بعض القرارات المفصلية , والكارثة العظمى إننا نرى بعضاَ منهم يتظاهرون على الحكومة في المجلس وكم أحزنني إن نرى يافطات يحملها نواب داخل حرم المجلس ومنها ما كتب عليه ( يسقط الدغري ) , ومن هنا نقول لمجلس نوابنا إن لم تكن يد الشعب القوية التي تحاسب بها كل من يحاول المساس بمقدرات الوطن وقوت المواطن ولا تستطيع إن تصوغ القوانين ولا إن تقوم بمحاسبة الفاسدين ولا تقوم بدورك الرقابي على ادآء الوزراء فأنك لا تستحق حق تمثيل الشعب ويجب عليك إن تقدم استقالتك