ها قد مضى سبع سنوات على صفقة إستحواذ كاميل هولدينج على ما نسبته 37% من أسهم شركة مناجم الفوسفات الاردنية حيث سددت ثمن الصفقة بموجب حواله مالية قدرها مئة واحد عشر مليون دولار وبما يعادل 78810000 (ثمانية وسبعين مليون وثمانمائة وعشرة آلاف دينار) دخلت حساب الخزينة المملكة الأردنية الهاشمية في أيام حكومة الدكتور معروف البخيت. وقد أظهرت البيانات المالية للشركة تحقيق أرباح صافية بعد الضريبة بلغت في العام 2006/ 16.071 مليون دينار، وفي العام 2007/ 46.110 مليون دينار، وعام 2008/ 238.622 مليون دينار، وعام 2009/ 92.878 مليون دينار، وعام 2010/ 80.232 مليون دينار، حوالي 142 مليون دينارعام 2011، وبذلك يكون مجموع الأرباح 2006-2011 حوالي 616 مليون وبحسبة بسيطة تكون حصة كاميل منها حوالي (228) مليون دينار، وبقسمة هذا العدد على عدد سنوات الإفصاح المالي الستة نجد أن كاميل قد استرد رأس المال المدفوع في غضون سنتين تقريباً والباقي أرباح صافية فيما يعد من أفضل العوائد المالية في العالم لأن القواعد الاقتصادية المنطقية في عالم رأس المال تفيد بأن معدل إسترداد رأس المال Pay-back period لا يقل عن عشرة سنوات في المعدل المتفائل جداً.

ونحن في الأردن دولة تشجع على الإستثمار وتبارك للمستثمرين بأرباحهم التي تخرج من البلد كعملة صعبة، ولكن ما يزعجنا في هذا المضمار أن كاميل هولدينج لم تضيف الى الشركة مهارات فنية Technical Know-how كان معولاً عليها عند البيع ولهذا السبب أعطيت الأفضلية بشراء السهم بسعر تفضيلي بلغ (4) دولار.

أما وقد أكدت المحاكم الأردنية صدق ما كنا ندعو اليه من أن هناك فساد في إدارة الشركة وأصدرت حكما يقضي بسجن أحد ممثلي شركة كاميل هولدينج المدعو وليد الكردي (المصدر: التقرير السنوي للعام 2010 والذي يسمي التالية: وليد الكردي، حاج هريتيني بنتي حاج عبد الله، جنيدي مرسي، طلال السعدي، د. حاج محمد أمين ليو عبد الله) مدة سبعة وثلاثين عاما ونصف، فإن المنطق ينادي بأن هذا الفساد ينسحب على مجمل أعمال هذا الشريك غير الإستراتيجي وأنه آن الأوان، إن لم يكن فات الأوان على إعادة تصويب أوضاع الشركة بما يحقق العدالة للشعب الأردني صاحب هذا التراب الوطني المسمى بالفوسفات.

إن ما يثار حالياً من محاولات مؤسسة الضمان الإجتماعي شراء حصة كاميل بسعر يقترب من سعر السوق البالغ حاليا حوالي (13) دولار فإن صحت الأقاويل وتمت الصفقة فإن كاميل يكون قد حقق صافي ربح في سعر السهم الواحد قدره (9) دولار وعند ضرب هذا المبلغ بعدد الأسهم التي بحوزة كاميل والبالغة 27750000 سهم فإن الربح المتأتي من الصفقة سيكون 249750000 )مائتي وتسع واربعون مليون وسبعمائة وخمسين ألف دولار) أي حوالي (175) مليون دينار.

وإذا ما جمعنا أرباح كاميل هولدينج خلال الأعوام الستة المنصرمة (288) مليون مع الربح المتوقع من الصفقة المنتظرة (175) مليون دينار فإننا نحصل على مبلغ (463) مليون دينار صافي ربح لأننا لم نحتسب قيمة (4) دولار سعر السهم المدفوعة من قبل كاميل.

نعم يا سادة يا كرام، مجموع ربح المدعو كاميل (أياً كان إسمه الحقيقي) في غضون ست سنوات حوالي (653) مليون دينار ورأسماله عاد لجيبه، وبعد هذا كله، ما زال هناك من يعتقد بأن الصفقة عادلة وأن إسترجاع الفوسفات حلم يراود الأردنيين، وأن الأحلام لا تتحقق بسهولة، فإما نحن بلهاء إلى هذه الدرجة أو انكم كُتاب مأجورين لإمتصاص غضب الناس.