جراسا -

خالف معدل النمو المتحقق لهذا العام حتى الآن توقعات المختصين في الشأن الاقتصادي بأن يستفيد الأردن بشكل ايجابي من حالة الربيع العربي من خلال استقطاب الاستثمارات والتحويلات المالية من الدول المجاورة التي تشهد اضطرابات بخاصة سوريا ومصر.

لكن النمو خلال الربع الأول من العام الحالي لم يرقى إلى تلك التكهنات حيث أن مجمل نمو الناتج المحلى للأردن وصل إلى 2.6% مقابل 3% لذات الفترة من العام الماضي.

الغريب أن يرجع المحللون هذا التراجع لذات الأسباب التي بنوا عليها تكهناتهم بالنمو: انعكاسات الربيع العربي وتداعياته والاضطرابات في المنطقة!

ويرى الخبراء أن الأردن يعانى من واستقبال حوالي مليون سوري بصفة لاجئ أو بصفة مقيم عادى، ما شكل ضغطا كبيرا على البنية التحتية.

فبالفضل عن الحاجة إلى تكريس مزيد من الأموال لزيادة الخدمات العامة وصيانتها بما يتناسب مع تلك الزيادة السكانية، فهي تشكل حملا إضافية من استهلاك موارد المياه والكهرباء والمحروقات الذي يعاني الأردن من عجز مهول فيها بالفعل.



الطاقة أزمة طاحنة

فبالنسبة للكهرباء فتأثر إنتاجها بتفجيرات الخطوط التي تزود الأردن بالغاز الطبيعي المصري. مما كلف شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية 3 مليارات دينار أردني (ما يعادل 4.23 مليار دولار (منذ عام 2011 وإلى الآن بحسب تصريحات مديرهـا العام غالب معابرة. وأوضح أن انقطاع الغاز المصري يكبد خزينة الدولة مبلغ 1.2 مليون دينار (1.7 مليون دولار) خسائر يومية إضافية هي عبارة عن فرق في كلفة توليد لكهرباء، حيث يتم في تلك الحالة باستخدام الديزل، ونقله بتكلفة عالية.

وكانت الحكومة الأردنية قد خاضت مناقشات ضارية مع مجلس النواب لإقناعه برفع أسعار الكهرباء للحد من الخسائر المتراكمة وتفادى تفاقم عجز الموازنة المقدر أن يبلغ العام الحالي 1.3 مليار دينار (1.83 مليار دولار(. وأرجأت الحكومة تطبيق قرار زيادة أسعار الكهرباء إلى ما بعد شهر رمضان المبارك، فيما سيتم شمول الاستهلاك المنزلى بالقرار بداية العام المقبل.

أما محاولات رفع الدعم على المحروقات بشكل جذري فقد لاقت مقاومة شعبية واسعة النطاق وأحداث عنف. انتهى الأمر إلى التراجع النسبي ضمانا للسلم الاجتماعي. ثم عاودت الكرة بتقديم خطة لرفع الدعم على المحروقات وتقديم دعم مباشر للأسر الأردنية بدلا منه. وتصر الحكومة على أن رفع الأسعار لن ينال من جيب المواطن الأردني المتوسط الدخل و أنه خطوة لتحسين الاقتصاد وتخفيف العجز عن الموازنة استجابة لطلب صندوق البنك الدولي.

غياب السياحة والاستثمار والتصدير

توقع الكثيرون ازدهارا في اقتصاد الأردن على أساس أن السياحة ستتحول من البلدان التي تعاني من اضطرابات كلبنان ومصر إليه. كما طبقت تلك النظرية على الاستثمار الأجنبي المباشر الذي اعتبر البعض تحوله إلى عمان كبديلا عن العواصم المحيطة شيء مسلم به. لكن في واقع الأمر أن تفجر الأوضاع في العراق وسوريا ومصر ولبنان وليبيا أدى إلى تجنب السياح والمستثمرون المنطقة ككل وكان لهذا المحيط الملتهب أثر سلبي على الأردن التي تقع وسط تلك الصراعات.

أما تدفق الأموال الهاربة من الصراع في سوريا لم يتحقق بالشكل المنتظر. فيبدوا أن الثروات السورية فضلت اللجوء إلى أسواق ليست ملاصقة للصراع وتنأى بنفسها إلى دول الخليج أو مناطق أخرى خارج الوطن العربي.

كما بدأت تخوفات تلقي بظلالها على الاستهلاك والاستثمار في الداخل أيضا. فزيادة السكان ليست دون أثر على فرص العمل المتاحة والوضع الاجتماعي والأمني بشكل عام.

العامل الأخير الذي كان يعول عليه لتحسين اقتصاد الأردن لم يكن حاضرا هو الآخر. فانهيار الصناعة في سوريا على اثر الحرب وتفككها في مصر وسط احتجاجات عمالية وفئوية على مدار عامان ونصف وخلق علاقات وثيقة مع الإدارة الليبية الجديدة لم ينمي صادرات الأردن.
تعاني المنتجات الأردنية تدفق المنتجات الأردنية على تلك الأسواق قبل أن تتمكن الشركات الأردنية من انتهاز الفرصة. كما أن الصادرات المعتادة تأثرت بسبب تدهور القدرة الشرائية لتلك البلاد وزيادة تكلفة المنتج الأردني التي تعود بنا إلى أزمة الطاقة.