جراسا -

قال رئيس مجلس الإدارة المدير العام للبنك العربي عبدالحميد شومان ان المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" الذي يلتئم يوم غد الجمعة على شاطىء البحر الميت يأتي في مرحلة حرجة يمر بها الاقتصاد العالمي نتيجة للأزمة المالية الراهنة.

وأضاف في تصريحات الى وكالة الأنباء الأردنية (بترا) "من هنا تنبع أهمية المنتدى في إتاحة الفرصة لصناع القرار المالي من مختلف أنحاء العالم للتشاور من اجل صياغة الحلول الممكنة والمتاحة للتخفيف من حدة آثار الأزمة المالية على اقتصادات العالم المختلفة".

وأشار شومان إلى جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في استقطاب المنتدى للمرة الخامسة لما له من أهمية بالنسبة للأردن، حيث يحظى المنتدى باهتمام دولي وتشارك به النخب الاقتصادية العالمية والسياسيون، ما يوجه الأنظار إلى الأردن الذي يحتل مكانة مميزة على مستوى المنطقة والعالم بفضل جهود جلالته، اضافة الى انعكاسات المنتدى على منطقة الشرق الاوسط ودول الخليج.

واكد شومان اهمية المشروعات التي سيتم اطلاقها خلال المنتدى وخاصة المشروعات الاستثمارية التي من شأنها تسريع وتيرة التنمية والنمو الاقتصادي، مؤكدا ان البنك العربي يحرص على المشاركة في المشروعات التي من شأنها تعزيز التنمية.

وأضاف شومان ان احد اهم اهداف البنك العربي تحقيق التكامل الاقتصادي وتسهيل انتقال الخبرة ورؤوس الاموال بين الاقطار العربية، حيث اصبح البنك حلقة وصل بين انحاء الوطن العربي، ويعمل على تمتين الروابط التجارية والاقتصادية بين اقطاره وجسرا له مع العالم.

وقال ان البنك اولى عنايته لتنشيط بيئة الاعمال والانتاج في الدول العربية والاجنبية من خلال تمويله للمشروعات التجارية والصناعية والسياحية والانشائية والتعليمية والثقافية والنقل واستكشاف واستخراج الموارد والثروات الطبيعية في الكثير من الدول فقدم القروض لانشاء مرافق البنية التحتية وانشاء المشروعات الاسكانية وشبكات الصرف الصحي والمعاهد العلمية والفنادق والجامعات والمدارس والمدرجات الرياضية والثقافية.

كما اولى البنك اهمية لتمويل الصناعات الحيوية، وفي مقدمتها الغاز والحديد والصلب وصناعة الاسمنت والملاحة والنقل البحري والبتروكيماويات والاسمدة والفولاذ والالمنيوم والاخشاب والاسمنت والادوية واقامة السدود، وساهم في مشروعات الطاقة وتوليد الكهرباء وتحلية المياه والاتصالات الهاتفية والمواصلات من طرق وسكك حديدية وموانىء ومطارات وشركات الطيران.

يذكر ان البنك العربي تأسس عام 1930 ويدير من مقره في الاردن اكبر شبكة فروع مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ويتواجد في 29 دولة تغطي خمس قارات، حيث تنتشر مجموعة البنك العربي من خلال ما يزيد على 500 فرع ومؤسسة تابعة وشقيقة في كل من الاردن وفلسطين ولبنان وسوريا والسعودية والامارات وقطر والبحرين وعمان واليمن ومصر والمغرب والجزائر وتونس وليبيا والسودان وسويسرا والمانيا والنمسا والمملكة المتحدة وفرنسا وايطاليا واسبانيا والولايات المتحدة الاميركية وسنغافورة والصين وكازاخستان وكوريا الجنوبية واستراليا وتركيا.

وتعمل ادارة البنك العربي على تعزيز خدمات البنك للعملاء ورفع مستويات الاداء فيه والانتقال بمركزه الاستراتيجي الى آفاق جديدة.

وبفضل إنجازات البنك العربي التي حققها عام 2008 والتي كان لها الأثر الأكبر في تمكينه من المحافظة على تصنيفه الائتماني المتميز حيث منحته مؤسسة موديز تصنيفا بدرجة "ايه 2" للمتانة المالية وبدرجة "ايه 3" للعملة الأجنبية على المدى الطويل، بالإضافة إلى توقعات مستقبلية مستقرة، كما أكدت مؤسستا التصنيف الدوليتان فيتش وستاندرد آند بورز على تصنيف البنك العربي طويل الأجل للعملة الأجنبية بمستوى "ايه سالب" مع مؤشر "مستقر"، ما يعكس متانة مركزه القيادي في منطقتي الشرق الأوسط وشمال افريقيا وحضوره المميز في المراكز المالية العالمية وانتشاره الجغرافي الواسع، وسياساته المحافظة تجاه المخاطر، وجودة التوزيع القطاعي للتسهيلات الائتمانية المتنوعة، والكفاءة في إدارة الميزانية العامة.

وأسهم البنك في بناء شبكة أمان جنبته آثار الأزمات والتقلبات الاقتصادية والمالية العالمية.

وحققت مجموعة البنك العربي في نهاية 2008 قفزة نوعية في الأرباح تجاوزت حاجز المليار دولار لتصل إلى 61ر1 مليار دولار مقارنة مع 964 مليون دولار حققها البنك نهاية 2007 بزيادة قدرها 97 مليون دولار وبنسبة 10 بالمئة.

وتشير البيانات المالية للمجموعة أيضا إلى ارتفاع مجموع الموجودات في نهاية العام 2008 إلى 6ر45 مليار دولار مقارنة مع 3ر38 مليار دولار في نهاية العام 2007 وبنسبة نمو بلغت 19 بالمئة، كما ارتفع مجموع حقوق المساهمين إلى 5ر7 مليار دولار مقارنة مع 8ر6 مليار دولار في نهاية العام 2007 وبنسبة زيادة قدرها 5ر9 بالمئة.