يعيش الاردن هذه الايام ثورة من الاضرابات والتي ينفذها الموظفين للمطالبه بتحسين رواتبهم والتي تنعكس على حالتهم المعيشيه .
اليوم يدخل اضراب الجمارك يومه السادس حيث يعد من اقوى الاضرابات التي يوجهها الموظفون للحكومه .
حالة غضب يعيشها المواطن الاردني لم تعد تقتصر على العاطلون عن العمل وانما اجتاحت كوادر الموظفين وذلك لتعنت الحكومه ورئيسها بالاستجابه لمطالبهم وحتى مقابلتهم والاستماع اليهم .
لا بد هنا من الوقوف قليلا عند قضية الاضرابات وما هو الدافع الذي يجبر الموظف على ترك مكتبه وعمله والذهاب الى الشارع امام مبنى العمل الذي يعمل به ويعلن هو وزملاءه في العمل انهم مضربين حتى تحقيق مطالبهم .
من حق الموظف ان يطالب الحكومه بالمطالب التي تحقق مستوى معيشي جيد له ولافراد اسرته ومن حقه ان يعلن الاضراب ان لم تستجب الحكومه لمطالبه
الحكومه الحاليه ورئيسها الدكتور عبدالله النسور ضربت بعرض الحائط لمطالب الموظفين سواء العاملين بالجمارك اوموظفي العدل او اي جهه اخرى
الدكتور النسور أكد مرارا ان الموازنه لا تكفي لتحقيق اي مطلب وعندما يدخل الاضراب يومه العاشر او العشرين تعلن الحكومه بأنها توصلت الى حل مع المضربين وسوف تحقق مطالبهم , هنا الان تستطيع الحكومه ان تتحمل الزيادات التي طالب بها المضربين ولكن السؤال اين رئيس الحكومه قبل بدء الاضراب واين الحلول الجذريه ان كان سيستجيب لمطالب المضربين .
تعد دائرة الجمارك من اهم الدوائر الحكوميه بل هي الدائره التي تدخل الى خزينة البلاد مئات الملايين ولا اعرف ان كان رئيس الحكومه يعرف هذا الكلام ام انه مشغول بالتدقيق والتمحيص في كيفية فرض ضرائب جديده على المواطنين والذي يتحمل وحده اي نتيجه عكسيه ان حدثت لا قدر الله .
هل تدرك الحكومه خطورة ما يحصل ام انها اخر من يعلم لما يحصل هذه الايام من اضرابات وخاصه اضراب دائرة الجمارك لبعدها عن الموظف والمواطن وانشغالها لاعداد زياده على المشتقات النفطيه ودراسة فرض ضرائب جديده وان حصلت سيقصر من عمرها وهو المطلوب شعبيا .
بانتظار القادم من الحكومه ورئيسها وان كنت غير متفاءل وهو الارجح .
حمى الله الاردن وجلالة الملك