جدول بأسعار بطاقات "الخلوي" بعد الرفع
جراسا - وصف مسؤول في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رفع الحكومة لقيمة الضريبة الخاصة على الهواتف الخلوية واشتراكاتها 100 بالمئة، بالسلبي على القطاع، وان الزيادة ستكون على المواطن مباشرة.
وقال المدير التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات الأردنية "إنتاج" عبد المجيد شملاوي، أن زيادة اسعار بطاقات الشحن نتيجة رفع الضريبة الخاصة عليها يشكل عبئا ماليا على دخل الفرد.
واشار شملاوي في حديث لـ العرب اليوم امس، الى ان اسعار بطاقات الشحن الخلوية اخذت بالارتفاع المستمر على مدى السنوات القليلة الاخيرة، نتيجة فرض السلسلة الضريبية الخاصة المتتالية التي سجلت ارتفاعا من 4 بالمئة إلى 8 بالمئة، لترتفع بعد ذلك الى 12 بالمئة، والان 24 بالمئة.
ورجح ان تصل اسعار البطاقات شحن فئة 5 دنانير الى 7.25 دينار، في حين ان اسعار الاجهزة سوف ترتفع، ضاربا مثلا بإن يصل ثمن الجهاز الخلوي الذي كان يباع 100 دينار قبل القرار الى نحو 135 دينارا بعد القرار على اقل تقدير.
ورفعت الحكومة قيمة الضريبة الخاصة على الهواتف الخلوية واشتراكاتها 100 بالمئة على ان يبدأ تطبيقها اعتبارا من اليوم لتشمل اشتراكات الخدمة وأثمان الاجهزة الخلوية.
وأكد شملاوي ان قطاع الاتصالات يعاني من الضرائب التي قد تصل في مجملها ما يقارب 65 بالمئة من فاتورة الاستخدام الشهري للخلوي متضمنة 24 بالمئة ضريبة خاصة، 16 بالمئة ضريبة مبيعات، 10 بالمئة مشاركة بالعوائد، 1 بالمئة عوائد تشغيل للهيئة، 25 بالمئة ضريبة دخل، اضافة الى رسوم الترددات والرخص، اضافة الى الضرائب على شركات تكنولوجيا المعلومات.
ورصدت "العرب اليوم" في جولة لها امس على عدد من محال بيع اجهزة الخلوي وبطاقات الشحن، حالة من الارباك بين المتعاملين في بيع وشراء بطاقات الشحن لعدم معرفة الاسعار الجديدة للبطاقات.
وحرص عدد من اصحاب المحال، على عدم بيع البطاقات الموجودة عندهم حاليا، لحين معرفة السعر الجديد لاسعار بطاقات الشحن وذلك لمحاولتهم تحقيق هوامش ربحية قبيل الشراء من موزعي الشركات بالسعر الجديد.
وبموجب القرار الذي نشرته الحكومة في عدد الجريدة الرسمية الذي صدر الخميس الماضي، فقد وافق مجلس الوزراء على النظام المعدل رقم 64 لسنة 2013 ليقرأ مع النظام 80 لسنة 2000 حيث اصبحت، بموجب التعديل، الضريبة الخاصة على الجهاز الخلوي بما فيها الهواتف الذكية 16 بالمئة بدلا من 8 بالمئة المطبقة سابقا.
كما اصبحت نسبة الضريبة المفروضة على اشتراك الهاتف المتنقل والراديو المتنقل سواء المؤجلة الدفع أم المدفوعة مسبقا 24 بالمئة بدلا من 12 بالمئة المطبقة بموجب النظام 80 لسنة 2000.
وصف مسؤول في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رفع الحكومة لقيمة الضريبة الخاصة على الهواتف الخلوية واشتراكاتها 100 بالمئة، بالسلبي على القطاع، وان الزيادة ستكون على المواطن مباشرة.
وقال المدير التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات الأردنية "إنتاج" عبد المجيد شملاوي، أن زيادة اسعار بطاقات الشحن نتيجة رفع الضريبة الخاصة عليها يشكل عبئا ماليا على دخل الفرد.
واشار شملاوي في حديث لـ العرب اليوم امس، الى ان اسعار بطاقات الشحن الخلوية اخذت بالارتفاع المستمر على مدى السنوات القليلة الاخيرة، نتيجة فرض السلسلة الضريبية الخاصة المتتالية التي سجلت ارتفاعا من 4 بالمئة إلى 8 بالمئة، لترتفع بعد ذلك الى 12 بالمئة، والان 24 بالمئة.
ورجح ان تصل اسعار البطاقات شحن فئة 5 دنانير الى 7.25 دينار، في حين ان اسعار الاجهزة سوف ترتفع، ضاربا مثلا بإن يصل ثمن الجهاز الخلوي الذي كان يباع 100 دينار قبل القرار الى نحو 135 دينارا بعد القرار على اقل تقدير.
ورفعت الحكومة قيمة الضريبة الخاصة على الهواتف الخلوية واشتراكاتها 100 بالمئة على ان يبدأ تطبيقها اعتبارا من اليوم لتشمل اشتراكات الخدمة وأثمان الاجهزة الخلوية.
وأكد شملاوي ان قطاع الاتصالات يعاني من الضرائب التي قد تصل في مجملها ما يقارب 65 بالمئة من فاتورة الاستخدام الشهري للخلوي متضمنة 24 بالمئة ضريبة خاصة، 16 بالمئة ضريبة مبيعات، 10 بالمئة مشاركة بالعوائد، 1 بالمئة عوائد تشغيل للهيئة، 25 بالمئة ضريبة دخل، اضافة الى رسوم الترددات والرخص، اضافة الى الضرائب على شركات تكنولوجيا المعلومات.
ورصدت "العرب اليوم" في جولة لها امس على عدد من محال بيع اجهزة الخلوي وبطاقات الشحن، حالة من الارباك بين المتعاملين في بيع وشراء بطاقات الشحن لعدم معرفة الاسعار الجديدة للبطاقات.
وحرص عدد من اصحاب المحال، على عدم بيع البطاقات الموجودة عندهم حاليا، لحين معرفة السعر الجديد لاسعار بطاقات الشحن وذلك لمحاولتهم تحقيق هوامش ربحية قبيل الشراء من موزعي الشركات بالسعر الجديد.
وبموجب القرار الذي نشرته الحكومة في عدد الجريدة الرسمية الذي صدر الخميس الماضي، فقد وافق مجلس الوزراء على النظام المعدل رقم 64 لسنة 2013 ليقرأ مع النظام 80 لسنة 2000 حيث اصبحت، بموجب التعديل، الضريبة الخاصة على الجهاز الخلوي بما فيها الهواتف الذكية 16 بالمئة بدلا من 8 بالمئة المطبقة سابقا.
كما اصبحت نسبة الضريبة المفروضة على اشتراك الهاتف المتنقل والراديو المتنقل سواء المؤجلة الدفع أم المدفوعة مسبقا 24 بالمئة بدلا من 12 بالمئة المطبقة بموجب النظام 80 لسنة 2000.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
وليس 5**12%*12%*16% = 7.2
ليش بتحسب السعر على الضريبة ما هي ضريبة مش ضريبة على الضريبة
ا
كيف تم حسبتها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!
طيب ام الدينار ليش ضريبتها 44%
وام الثلاث ضريبتها 45%
وام 5 ضريبتها 44%
ابن حلال يحكي لي كم هي الضريبة علي هيك حسبة موزعة بين مبيعات وبين ضريبه صار لي ساعة بحسبها مو زابطه معي
انا بعرف الضريبة صارت 24%
وضريبة المبيعات 16%
يعني المجموع 40%
لعاد من وين بتيجي النسبة فوق 44%؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
طيب ياريت النسور يفكر يرفعلنا رواتبنا الى مو مكفيتنا لنص الشهر
كل شي برفعوه الا الراتب
خير الكلام ما قل ودل فيا أيها الناس اختصروا الحديث على الموبايل واستعيضوا عنه ما أمكن بالإشارات الدخانية اما الرسائل النصيه ونص الدبل فاستبدلوها بالحمام الزاجل ولا شك انكم ستوافقوني على ذلك بعد مشاهدة الأسعار الجديده وأدركوا كم ان كلامكم ثمين ومن لديه جهاز جديد او عتيق فليتمسك او يقرمط به فاسعارها شاطت وأما من يفكر بإنشاء شركة مشغل خلوي رابعه فلا أنصحه بذلك والأفضل ان يستغل نقوده بمشروع مطعم سياحي للحمص والفول وقد سمعت أشاعه مغرضه على ان الحكومه ستفرض ضريبه علو الفايبر والواتس اب والسكايب والشات بكافة أنواعه
و حسبي الله ونعم الوكيل في هيك حكومة
الله ينتفم منكم يارب
يا رجل صار عمري 40 سنة والبلد وطول عمري اشوف مسخرة في هذه البلد
فقط طفح الكيل وبلغ السيل الزبى
؟؟؟؟؟؟
حرام عليكم
لازم ما نسكت ع هيك وضع
احنا بنشنغل من الصبح للمسا ع 150 دينار
والزراء والنواب رواتبهم بالألوف
شو هالظلم ؟
والله حرام
يجب على كل مواطن من هذه اللحظة عدم استعمال الموبايلات ونرجع لأيام زمان.... والله كانت أفض
اسعار البطاقات خطأ
ام الدينا كانت دينار ونص
طبعا امتيازات النواب والحكومة وكبار المسؤلين مين بده يدفعها غير المواطن
الفقير صار يصرف على الغني
هلا ارتفعت كمان نص
رح تصير دينارين
ياحكومة
بدنا نصير ندفع الضريبة 100% لبطاقة ام الدينار
كيف صار هاد الحكي
لان الاسعار الي فوق كلها خطأ
المنشور شي والواقع شي
اتقوا الله
في البيت عدة هواتف حتى الاطفال
من كثر الكذب تلفونات فخمة مع الاطفال وذويهم يشكون من الفقر
فعلا نحن كذابين وتجارنا جشعين
احنا اصحاب جخة كذّابة ونستاهل للي بيصير فينا
احنا فاسدين أكثر من الحكومة وكل فاسد مركن على جماعة فاسدين مثله يحموه
حتى حراكنا كذاب ابن كذاب ولا هدف له سوى مزيد من المصالح الشخصية
فبدلاً من ان تذهب الفروقات على شكل مرابح للشركات، تأخذها الحكومة ضرائب. و المواطن هو الضحية.
كنا سنقف الى جانب الحكومة لو كنا نعلم ان تلك الضرائب ستعود لنا بطريقة اخرى عن طريق الخدمات. لكننا ضحايا الفساد سواء بالقطاع العام او القطاع الخاص.
شركات الاتصالات تدعي البراءة، و البراءة منها براء تماما كما الحكومة.
مصلحة المواطن في هاظ الموضوع ان لا تُفرض الضرائب و في نفس الوقت ان تُمنع الشركات من زيادة التعرفة.
ظل نقطة كنت بدي احكيها بس تذكرت انه نظام الاتصالات في الاردن لا يستطيع كبح ما كنت سأذكره
يجب علينا كـ شعب أن نتماسك مع بعض ...
خصوصاً في شهر رمضان الذي يجب أن نكون أكثر لحمة فيه ...
من هذا المنطلق ...
يجب علينا مقاطعة شراء أي منتج يتم رفعه لكي يكسد ويخسر التاجر ويضطر إلى خفض قيمته
تابعوا حملة مقاطعة شراء البطاقات الخلوية على الفيس بوك
نقابة المعلمين الأردنيين
تلاقيها في اولادك
بالمناسبة حد بعرف شو صار للنائب اللى "اقترض" مية بعشرين الف دينار في عمان الغربية ؟بالكم طلب اللجوء المائي في موسكو؟؟
ملاحظة: سرقة الكهربا ما بنحكى فيها لانها ارخص من المياه. المسألة مسالة تكافل "وضمان اجتماعي"
* بطاقة سعر الدينار بشتريها من زين 1.520 وبدهم أبيعها ب 1.440 يعني كيف صارت مش راضية تدخل مخي
*برن على وزارة الصناعة والتجارة وعلى هيئة تنظيم قطاع الإتصالات لا حياة لمن تنادي
*يعني نصب على الناس وعلى التجار