في الذكرى الأولى لتولي الرئيس محمد مرسي كأول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً عبر صناديق الأقتراع وتحت غطاء تلبية مطالب الشعب قام الفريق السيسي ـــــــــ بانقلاب عسكري بقناع وجه مدني على الديمقراطية والشرعية التي أفرزت حكم محمد مرسي ، إلا ان نتيجة الديمقراطية ومنذ اليوم الأول تم رفضها من رجال حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك وبعض رموز التآمر على مصر مما جعلها وبأبواق القنوات الفضائية الموالية للرئيس المخلوع ان تهيج الشعب المصري ضد الرئيس المنتخب ، وقد عملت هذه الفئة من الفلول مع قوى تكالبت كلها ضد الديمقراطية والشرعية ومنها أحزاب المعارضه والكنيسة التي أعلنت ان من حقها التدخل ولم تكن تجرؤ على قول هذا في عهد مبارك وأيضاً مع السلفيين المدعومين من أنظمة الغدر والعمالة من الخارج ، وقد استطاع هذا التحالف الذي لا تربطه إلا مصلحة واحدة هي العودة بمصر الى أحضان العمالة ان يعزف على وتر الحياة المغيشية للمواطن المصري وانجازات الرئيس وهي تدرك جيداً انه استام الرئاسة بموروث مثقل بكل ما هو سيئ بالنسبة لمصر وشعبها وبحاجة الى سنوات لأصلاحها وقد تراكمت من عقود سابقة من حكم الدكتاتورية والعماله .
لاشك ان محمد مرسي وقع في عدة أخطاء شجعت المعارضين على حشد الملايين لتطالب بخلعه ومن أهم هذه الأخطاء هو الأستسلام لجماعة الأخوان المسلمين مما كبل يديه من العمل بحرية وإتخاذ بعض القرارات الخاطئه ، أما الخطأ الفادح الذي ارتكبه وكذلك ارتكبته ثورة 25 يناير هو الإبقاء على حرية الفلول من رجال مبارك والنظام السابق والموالين له وهذا ما لم تفعله أي ثورة في تاريخ الثورات ، وكذلك إعطاء الحرية للقنوات الفضائية والصحافة المعارضه له والتي لم تحسن استعمال هذه الحرية غلآ لبث سمومها على الحكم الجديد والتعرض له شخصياً دون مساءله ومما شجعهم قراره بالغاء الحبس للأعلاميين والصحفيين والتنازل عن القضايا التي كانت ضد إهانة الدولة وإهانته وهو ما كانت تحلم به الصحافة منذ ثورة يوليو 1952 حتى سقوط مبارك فتراكمت السموم والدعايات المضللة حتى وصلت الى يوم الحشد ضده وضد الشرعية مع رفض قوى المعارضة لدعوته للحوار ليقف السيسي وهو قائد القوات المسلحة و وزير الحربية وقد شغل هذا المنصب بعد ان قام مرسي بارقيته من رتبة لواء الى رتبة فريق أول وقد نصب نفسه وصياً على مصر وشعبها وبدون شرعية ويعلن الأنقلاب على رئيسه وعلى الشرعية وتنحية الرئيس المنتخب محمد مرسي وكذلك إلغاء الدستور وتعيين عدلي منصور كرئيس لفترة انتقاليه حتى اعلان الدستور وإجراء انتخابات الرئاسه .
من تابع تسلسل الأحداث يجد انها كانت مسرحية بعنوان الأنقلاب على الشرعيه ولكن كانت تنتظر يوم العرض الذي تم فيه اكتمال الحشد الجماهيري لتكون لحظة الحسم بغعلان السيسي ولحظة التنفيذ في مناسبة تاريخية بالنسبة لمصر لتمحى هذه المناسبة من الذاكرة المصريه ، وكان القرار الأول بعد الأعلان القاء القبض على 300 من قيادة الأخوان منهم من شارك في الحكم مع التعميم على عدد آخر بعدم مغادرة البلاد وكذلك التحفظ على الرئيس مع بدء بعض المتباكين على مصر بإعداد لائحة إتهام ضده اثناء فترة حكمه أما القرار الثاني فكان إغلاق جميع القنوات الفضائية التي كانت مؤيدة للشرعية وكذلك القنوات التي تبث البرامج الدينية والأسلامية ، وقد حدث كل ذلك رغم تواجد حشود كبيرة أيضاً في الميادين والشوارع في كل محافظات مصر مؤيدة للشرعية وللرئيس محمد مرسي وقد تم تجاهلها من السيسي ومن خلفه وكأنها ليست حشود مصريه.
بعد هذا المشهد الدرامي واعتلاء السيسي المنصة كوصي على مصر وأهلها بتاريخه التآمري علىها وعلى العروبة حيث كان الرجل المقرب من الرئيس مبارك المخلوع ورئيس جهاز مخابراته العسكريه واأستطلاع ، وتولي عدلي منصور للرئاسة وهم مسيحي ومن رجال مبارك أيضاً وكان يشغل نائب رئيس المحكمة الدستوريه العليا في مصر العربية المسلمة حيث دين الدولة الأسلام ، وبعد قمع الأخوان واعتقالهم وحرق مقراتهم منذ اللحظة الأولى للأنقلاب ، وإغلاق القنوات الأسلامية ألا يحق لنا أن نقول ان ماحدث هو إنقلاب على الشرعية بالكذب والخداع وهو عودة الى عهد مبارك والى احضان رجاله لتعود مصر الى ما هو مرسوم لها من تبعية لقوى الرجعية ومخططات امريكا واسرائيل والصهيونية العالميه .
نتمنى ان لايكون ماحدث إشعالاً لفتيل الفتنة في مصر الحبيبة على كل قلوب العرب واحرار العالم وان تبقى دماء ابنائها محقونة لا تراق على أرضها ، وندعوا الله أن يحفظ مصر من شرور الطامعين والعملاء والخونه وأن يوحد صفوف شعبها لعلها تعود الى أمجادها .