تُعد ورقه أسئلة الثانوية العامة وثيقة محمية حتى انتهاء الامتحان , ويعد امتحان الثانوية العامة حدث مهم جدا والمحافظة على سلامه الامتحان , مهمة وطنيه مناطة في وزاره التربية والتعليم . لان هذا الامتحان يترتب عليه مستقبل أمه وأجيال وحقوق للآخرين من منح و مقاعد جامعيه قد تذهب إلى طلاب بغيروجه حق وعدالة نتيجة الغش وتخريج أجيال لسوق العمل ومن مختلف التخصصات على باطل ودون معرفة, ومنذ سنوات ظهرت لدينا ظاهره الغش الممنهج وتسريب الأسئلة واستخدام الهواتف الخلوية واللواقط في عمليه الغش ,والتي استحدثها كبار المسئولين في التربية والداخلية من اجل أبناءهم مما أدى وصولنا إلى انه أصبح الغش هو حق مكتسب للطالب ولا يمكن التنازل عنه واركن الطالب على هذه العملية وترك الدراسة والتحصيل العلمي بالجهد وللأسف أصبح أولياء الأمور يدفعون أبناءهم لذلك بمساعدتهم بشراء الهواتف الخلوية والتعاقد مع من يقوم بعمليه الغش وتزويد ألطلبه بالا جوبه , وإذا حرم ابنه يأتي إلى التربية ويعمل مشكلة , حتى وصلنا إلى ما يسمى بعنف الامتحانات من اعتداءات على المراقبين والممتلكات العامة ,وهذه العملية لم تأتي بالصدفة بل جاءت بطريقه ممنهجه ويوجد لها لوبي كبير للعمل بذلك وأصبحت مصلحه ينتفع منها بعض النفوس المريضة حتى العاطل عن العمل ينتظر الامتحانات من اجل الانتفاع منها, وهذا التسريب لم يأتي من الطلاب كما يدعى معالي الوزير لأن ورقه الأسئلة التي توزع على الطلاب يتم ختمها بختم الامتحانات ولم يظهر على جميع الأسئلة المتسربة والمنشورة على وسائل الإعلام أي ختم على نسخه من النسخ , ورئيس القاعة صعب جداً ان يفتح مغلف الأسئلة لأن الإجراءات والتعليمات تلزمه في فتح المغلف أمام الطلبة والمراقبين وبعد التأكد من سلامة المغلف وعدم العبث به,وهناك احتمال ان تهرب من الوزارة , قبل الامتحان وتباع إلى المدارس الخاصة وهنا الكارثة , لقد أصبح امتحان الثانوية العامة عبارة عن تجارة يلعب بها ضعاف النفوس ., وكلنا نذكر إعلان النتائج في الفصل الأول الذي يجب ان يتم الإعلان عنه في الساعة العاشرة صباحاً , وقد نشر على المواقع الالكترونية في الساعة الثانية عشر ليلاً.

يوجد مؤامرة على التعليم الحكومي سواء الأساسي والثانوي وحتى التعليم الجامعي, من متنفذين وفاسدين , كما هي المؤامرة على الخدمات الصحية في وزارة الصحة من القطاع الخاص.

تتحمل وزارة التربية والتعليم ممثله في وزيرها وأمينها العام ومديرية الامتحانات المسؤولية الكاملة عن تبعات تلك الكارثة , وإعادة النظر في آلية وإجراءات الامتحانات وضمان سلامتها وعدم التلاعب بها , وملاحقة كافة المتورطين بها .

وإعادة الثقة في شهادة الثانوية العامة , والتي لها سمعتها الكبيرة في الدول العربية, وإعادة هيبة وأهمية الامتحانات "التوجيهي"لسابق عدها.

هذه الفوضى والغش في الامتحانات لو كانت بدولة تحترم نفسها تُقال عليها حكومة وليس وزير تربية.